X
تبلیغات
رایتل

آرمان دانش آموزی

موضوعات تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

پنج‌شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 09:22 ب.ظ

عرض اندام جامعه مدنی

مفاهیم تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز سال 88

احسان شریعتی:

قسمت اول


 

* برخی مفاهیم در تاریخ ایران به لحاظ سیاسی و اجتماعی جریان‌ساز شدند و می‌توان آنها را مفاهیم تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز نامید به نظر شما در سال 88 چه مفاهیم جریان‌سازی وارد عرصه زندگی عمومی شد که این نقش را ایفا کرد؟

 

پیش از ورود به این وادی باید بگویم که نگاه من نه از زاویه دید بازیگران سیاسی بلکه از منظر روشنگری مفاهیم و معیارها و پدیدارشناسی اجتماعی است (هرچند از نوع متعهد و نه صرفا آکادمیک). در این روش "توصیف" مدّنظر است و نه "تجویز".

مهمترین رخداد سال 88 مسلماً ماجرای انتخابات و پیآمدهای او بود. روند حوادث و وقایعی که در این سال شروع شد، هنوز تمام نشده و نمی‌توان گفت که حرکت عمومی و اعتراضی پس از انتخابات به کجا می‌رود و چه نتایج قطعی و نهایی در‌‌بر‌خواهد‌داشت. چراکه هم به لحاظ سیاسی-اجتماعی و هم به لحاظ مفهومی-ایدئولوژیک هنوز "قوام" لازم را نیافته است. حوادث پس از انتخابات چنان پیاپی وسریع و خیره‌کننده رخ‌دادند که هنوز مجال تفسیر همه‌جانبه آن فراهم نشده‌است.

همه دیدیم که سرنوشت انتخابات در این دوره در قیاس با دوره‌های پیش تفاوت‌های چشمگیری داشت. اولین ویژگی آن خروج بخش گسترده‌ای از مردم از بی‌تفاوتی نسبی گذشته نسبت به امر "جمهوری" و "ریاست" بر آن بود. به این معنا که این‌بار برای مردم این‌که چه‌کسی این مقام را در ایران و جهان نمایندگی کند بیش از پیش اهمیت یافته‌بود.  بحث‌های خیابانی بی‌نظیر و "مناظره"‌های تلویزیونی که از سوی مردم استقبال شد، نشان می‌داد که مردم جداً خواستار "شفافیت" هستند. خود این مفهوم شفافیت نشان‌دهنده‌ی این‌است که مردم خواستار نظامی هستند که در آن بتوانند آینده‌شان را پیش‌بینی کنند و سرنوشت‌شان را حداقل در حدود حقوق شهروندی، در دست بگیرند. و این نشانگر ‌وجهی از جنبش شهروندی است که در تاریخ ایران بیش از صد سال سابقه و دوام یافته‌است. از زمان مشروطه تا کنون ملت ایران خواستار تحول بزرگی در ساختارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی بوده‌اند. برخی از گرایشات سیاسی دست راستی سابق و لاحق گاه جنبش‌ها و سرفصل‌های تاریخ‌ معاصر ما از صدر مشروطه تاکنون(تنباکو، مشروطه، جنگل و جنبش‌های‌منطقه‌ای، ملی‌شدن نفت، تا انقلاب بهمن و..) را در برابر هم قرار می‌دهند و ماهیت متفاوتی برای هریک قائل‌اند؛ حال آن‌که همه‌ی این حرکت‌ها در یک راستا و دارای یک یک ماهیت‌اند: رشد و توسعه‌ی عمومی در راستای استقلال و آزادی و عدالت.

یک ملت و یک حوزه تمدنی - فرهنگی که ما باشیم، یعنی ایران و اسلام، بعد از چند قرن رخوت، رکود و عقب‌ماندگی ، خواستار یک تحول و توسعه بزرگ است و در زمینه حقوقی و سیاسی خواستار برقراری حاکمیت قانون و سیادتِ مردم است .این حاکمیت قانون مثلاً در شکل ابتدایی آن در  دوران مشروطه در قالب خاصِ شعار "عدالتخانه" و بنحو عام مطالبه "مشروط شدن به قانون‌اساسی"مطرح شد. منظور از عدالت‌خانه تأسیس نظام قضایی مستقل از دولت، مبتنی بر تفکیک قوا، و برقراری حاکمیت "قانون-بنیاد" بود در برابر "سلطنتِ مطلقه"ی فرا-قانونی. (در اینجا یک خلط مفهومی هم پیداشد چرا که وقتی مفاهیم غربی به شرق می‌آید و به‌زبان ایرانی اسلامی بیان می‌شود، ممکن است کژتابی‌های تقلیل‌گرایانه‌ای هم صورت بگیرد. مثلا خلط مفهوم "شرت" فرانسوی(برگِ عهدنامه)به "شرط" عربی (در برابر مطلقه).

حالا چرا به مشروطه به‌عنوان سرآغاز اشاره می‌کنیم، چون هم در حرکت فعلی و هم پس از انقلاب ما یک بازگشت به مشروطه را داریم. پس از پیروزی انقلاب 57(که برخلاف نظر سلطنت‌طلبان و برخی اصول‌گرایان مسلمان، خصلتِ "اسلامی" آن نافی آرمان‌های مشروطه نبود)، مشکلی اساسی‌ای که داشتیم و در خاطرات مسولین و شخصیت‌های سیاسی انقلاب خوانده‌ایم، بویژه در زمینه‌ی نظام قضایی بود.

میدانیم که در ایران نهادهای مدنی بتدریج پس از مشروطیت و دوران رضاخانی شکل گرفته بودند: مانند دیوانسالاری دولتی و ارتش مدرن، نظام آموزشی نوین و دانشگاه، نظام حقوقی-قضایی عرفی و دادگستری. البته در مجموع دولتی که در دوران رضاخان در ایران به وجودآمد، برخلاف تصور رایج "دولت-ملتِ" دموکراتیک مُدرن نبود بلکه نوعی تمرکزگرایی اقتدارگرایانه با هدف حفظ تمامیت ارضی بود و فاقد شناسایی حقوق بشر-و-شهروند. به تقلید از آتاتورک بخش‌هایی از مدرنیته‌ی غربی را گرفته بود که به کار دیوانسالاری وفن‌آوری دولتی و نظامی بخورد. خلاصه، نوعی نوسازی ناقص و وابسته به بیرون و تحمیلی از بالا. پس از انقلاب و در واکنش بلندمدتِ تاریخی، ما از این وابستگی مستقل شدیم اما آیا توانستیم از دور و تسلل سنت-مدرنیته فرابالیم و به سنت نگرائیم و به نهادهای پیش‌مدرن بازنگردیم؟ خواه در زمینه نظامات قضایی، خواه آموزش-و-پروشی و خواه سیاسی-اجتماعی.

چه نوع نظام قضایی، آموزشی، سیاسی-اقتصادی جایگزینی را می‌خواستیم؟ در معضله‌ای مثل انقلاب فرهنگی که هنوز ادامه دارد هم همین پرسش مطرح‌است. اگر هر سنّتی تجدد خاص خود را دارد، محتوا و مضمون این نوزایی و نقّادی چه ست و سویی دارد؟

در نظر روشنفکران انقلابی و ترقی‌خواه، بویژه شاخه‌ی مسلمان ایرانی، پاسخ روشن بود: نیل به توسعه علمی-فنی همه جانبه بویژه، با برپایی سیادت مستقل و مردمی و قانون‌-بنیاد، جمهوری و مردمسالاری و شناسایی حقوق انسانی و شهروندی و عدالت اجتماعی-اقتصادی، و اینهمه، در بینشی تراز توحیدی و با نوعی فرهنگ‌سازی بومی، ملی و مذهبی نوزاده و پیراسته.

در سوی دیگر هویّتگرایی سنت‌گرا یا اصول‌انگار را داریم که بظاهر و در بهترین حالت، صوری‌انگاری یا فُرمالیسم دینی را بجای محتوا می‌گیرد. یعنی بر نظم و نظامات سیاسی-طبقاتی پیشین یا موجود جامه و توجیه شرعی می‌پوشاند. در بدترین حالت هم که امر بر خودش مشتبه شود، یعنی واقعاً دست به تأسیس بزند، بسمت نظامات پیش-مدرن شبه تئوکراتیک و وسطائی و ..، یا به‌نوعی دیگر، شبه‌مدرن تمامت‌خواه و اقتدارگر فرومی غلتد.

و از آنجاکه وجه چیره‌ی فرهنگ ما در ایران دینی بوده‌است  و نهاد رسمی متولی در این حوزه فرادستی  داشته، طبعاً از نظر ایدئولوژیک نظام پسا-انقلاب باید یکی از چشم‌اندازهای فوق را بر سر دوراهی‌ها برمی‌گزید.

البته این گزینه‌ها چشم‌اندازهای اصولی و باصطلاح ایدئل-تیپیک‌اند. در عمل اما معمولا دولتمردان مصلحت‌اندیش و پراگماتیست بوده‌اند. و مثلا دیده‌ایم همان اصول‌گرایان سابق اصلاح‌طلبان لاحق‌شده‌اند؛ چون بدون رفرم‌های انطباقی در عمل، "فقه سنتی" نمیتوانسته ظرفیت و امکان تحقق و حاکمیت یابد. با اینهمه، در هر سه زمینه‌ی قضایی، و سیاسی- اقتصادی و فرهنگی نهادهای "مدرن" پیش-انقلاب تا حدود زیادی بلحاظ نظری زیر سوال رفته‌اند، بی‌آنکه نظم نوینی جایگزین شود و یا کاملا به نظام سنتی و اسطوره‌ای عصر طلایی بازگردیم. این پدیده اساس ساختاری بحران‌زایی ادواری دورانِ ماست.

 اما در عرصه‌ی سیاسی با توجه به اینکه پیش از انقلاب در ادبیات انقلابی جهانی و چپ مبارز مبحث حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی درکی لیبرالی تلقی می‌شد و جاذبه جدی نداشت، پس از انقلاب این مقوله مورد توجه عمومی روشنفکران و نیروهای سیاسی قرار گرفت. چون با مشاهده موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر و شهروند به تدریج به این نتیجه رسیدند که باید این مطالبه را محور یا سرنمون گفتمان‌های مبارزاتی خود قرار دهند. بنابراین بر محور مردمسالاری و حقوق بشر که البته از نظر نیروهای چپ آغاز راهی است بسوی عدالت اجتماعی، تاکیدشد. در دوران اصلاحات همین نوع مفاهیم مانند "جامعه مدنی"، آزادی بیان و مطبوعات و حقوق شهروندی و ..، البته این‌بار در سطح ساختار نظام سیاسی مورد تاکید قرار گرفت که در واقع یک خواست عمومی اجتماعی بود که به بالا و در سطح نظام بازتاب می‌یافت.

و با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن از روز اول دو جنبه داشته‌است: یکی جنبه پذیرش جمهوری و پارلمان و ..، و دیگر، صبغه دینی و فقاهتی ، این دوجنبه با روایت‌های أخص حاکم بر هریک، بصورت مرمن تنش‌هایی را ایجاد کرده است. مثلاً در آغاز انقلاب بحث جناین "متخصصص و مکتبی مطرح شد تا به امروز که به شکل‌گیری دو جناح اصلا‌ح‌طلب و اصول‌گرا انجامید و در صورت حذف "اصلاحیون" در آینده باز شاهد جناح‌بندی میان "اصولیون" خواهیم بود! همه این‌ها به این دلیل است که از نظر ساختاری-حقوقی اگر عمیق‌تر نگاه کنیم در خود قانون اساسی امکانات به ظاهر پارادوکسیکال و متناقض‌‌نمایی هست که باعث می‌شود دو جریان و دو نهاد در مقابل هم قرار گیرند و هراز چندی اگرچه نه دو دولت، که دو قطب و گرایش بوجود آید؛ یکی دولت منتخب و یکی منتصب. یکی بنام جنبه‌ی عقیدتی-دینی و دیگری بنام جنبه‌ی مدنی-ملی.

پس عجیب نیست اگر در این سال 88 نمردیم و دیدیم که همه‌ی رؤسای جمهور و نخست‌وزیران پیشین نظام "سران فتنه"بوده یا شده‌اند و ملت خبر نداشته‌است!

ریشه‌ی این مشکل هرچند ظاهر حقوقی-ساختاری داشته‌باشد، در عمق به دوگانه‌انگاری سنت‌گرایانه یا مدرنیستی میان حقوق خدا و مردم (یا نمایندگانی که "بنام" آنها حرف می‌زنند)، بازمیگردد وراه‌حلی ندارد مگر در "نواندیشی دینی" انسانی-مردمی.

 با توجه به مشکلات ما در زمینه‌ی حقوقی-قضایی که (با نقل به مضمون از خاطرات برخی از مسوولان و مراجع روحانی) "بدلیل بی‌تجربگی مجبور شدیم عده‌یی را به نقاط دیگر جهان بفرستیم که آموزش‌های لازم را ببینند، می‌بینیم که از همان آغاز انقلاب یک‌رشته اجحاف‌هایی پدید آمد از اعدام‌های بی‌رویه‌ی زمان مرحوم خلخالی به‌بعد، که از همان روز اول با دولت قانونی وقت اصطکاکاتی پیداشد تا شیوه‌های دهه‌ی شصت و خودسری‌های دهه‌ی هفتاد. تا آنکه در دهه 70 نوعی تجدیدنظر و اصلاح‌طلبی پیداشد که در سطح ساختار به محدودیت‌ها و بن‌بست‌هایی ‌برخورد. مثلاً فرض کنید از نظر مردم سیستم انتخابات به دلیل نظارت استصوابی، کاملاً آزاد نبوده و حتی نامزدهای مقبول قبلی هم "أمسوا و أصبحوا" ‌فتّان‌های بعدی! با این‌همه رفتار مردم در انتخابات‌ نشان داد که می‌خواهند در همین میدان بازی هم وارد شوند و از امکانات محدود موجود برای احقاق حقوق شهروندی‌خویش استفاده کنند. پس به‌خلاف تصوری که در این چهار سال گذشته وجود داشت که اصل اصلاح‌طلبی از میان رفته،این خواست‌ها و مطالبات از بین نرفته بلکه تنها کاستی‌های آن شکل وشیوه‌ی هشت سال گذشته موجب عدم توفیق بوده است.

به نظر شما در چه زمینه‌هایی اصلاحات ناموفق بود و در  حرکت سال 88 به چه  شکل بروز یافت؟

یکی از انتقادات از دولت مستعجل اصلاحات تداوم سیاست اقتصادی نو-لیبرالی پس از جنگ موسوم به "سازندگی" بود که موجب تعمیق شکاف طبقاتی می‌شد و جناح مقابل بر بُعد "عدالت" تکیه کند و بخش‌هایی از جامعه را به برنامه خود امیدوار یا متوهم سازد. این یک نقطه ضعف جنبش اصلاحی بود.

زیرا چه بسا در مجموع، "نهادها"ی جناح مقابل مسئولیت بیشتری در اوضاع نابسامان اقتصاد رانتی-دلّالی و استثماری داشته‌اند.

یکی دیگر از محدودیت‌های اصلاح‌طلبان محدودانگاری قانونگرایی حکومتی به اشکال مسالمت‌آمیز صوری قانونی بود. در حالی که یکی از مطالبات اجتماعی سال گذشته خواستِ تغییر و اصلاح قانونی خود قوانین بود.

بطورکلی محدودیتهای بینش نو-لیبرال متأثر از گرایشی از "روشنفکری دینی" موجب محافظه‌کاری سیاسی و اجتماعی می‌شد. هرچند از نظر این روشنفکران  رگه‌ها و بقایای سنت-و-اصول‌گرایی موجب سستی رهبران در عمل می‌شده‌است!

شما گفتید که مردم خواستار یک نوع شفافیت و تغییرات بودند ،این تغییرات شامل چه مواردی می شود؟

 این تغییرات از ساده‌ترین‌ها و حداقل‌ها شروع می‌شود، مثلاً مردم خواستار شفافیت و نظارت عمومی در انتخابات بودند و می‌خواستند بدانند که رأیی که داده‌اند چطور لحاظ شده و یکی از شعارها هم همین بود که «رای من کو؟».

و این نشان دهنده  نارضایتی از نحوه‌ی برگزاری و اعلام نتایج بود که مناقشات گسترده‌ای برانگیخت . البته باز در اینجا نه از زاویه سیاسی و حقوقی(که بحث مستقلی است)، بلکه بلحاظ فرهنگی و مفهومی می‌خواهیم نگاه کنیم.

در واقع این نشان می‌دهد مردم خواستار یک نوع شفافیت و یک نظام قانون‌ بنیاد انتخاباتی کلی هستند که جلوه‌ای از جنبش شهروندی و مدنی است. بنابراین  در اینجا مفهوم "شهروندیت" برجسته می‌شود و نسبت به دوره قبلی اصلاحی رادیکالیزه می‌شود. چرا که در دوره اصلاحات تنها در سطح حاکمیت این مسائل مطرح بود، اما در سال 88 در سطح مردم و شارع عام و سپهرعمومی مطرح شد. در سال گذشته چندین شکاف و گسل در درون‌ ساختار نظام اجتماعی سر باز کرد: یکی گسل در درون نظام، دیگر میان ملت و حاکمیت و آخر، گسل میان خود ملت. دیدگاه‌های مختلفی که به شکل اصولگرایی و اصلاح‌طلبی و یا میان خود اصولگرایان  یااصلاح طلبان (و تعاریف مختلفی که از اصول دینی و ملی و اصلاح امور، عدالت و آزادی، و .. شنیده‌شد). گویی در سال گذشته همه این گسل‌ها دهان باز کردند و به شکل زلزله‌ای سیاسی درآمد. در این جا  چون  بحث ما از بُعد فرهنگی است، باید روی واژه‌ها تأمل ‌کنیم: مثلاً رنگ "سبز نماد چه می‌تواند باشد؟ سبز در سطح جهانی‌ نماد جنبش محیط زیستی  و اکولوژیک و نشان‌دهنده‌ی نشو و نمو زندگی است.

نکته قابل ذکر دیگر این که اتفاقاًروشنفکران تحلیل و ابتکار لازم را در صحنه عمل نداشتند و در نتیجه، این حرکت چه قبل از انتخابات در قالب شعارهای خیابانی و رقابت‌های انتخاباتی،  و چه بعد از آن، با اینکه کُنشگران عموماً از اقشار متوسط ،روشنفکران، دانشجویان و جوانان بودند، اما بالاخص روشنفکران در این میان و میدان،  نتوانستند  شعارهایی ارائه کنند که هم مردمی، قابل فهم، صریح و روشن باشد و هم مبنای فکری و ایدئولوژیک قوی داشته باشد .این یکی از ضعف‌هایی بود که می‌شد از لحاظ فرهنگی به آن اندیشید. لذا گاه سطح شعارهای مردمی و مطالباتی در دوران انتخابات پایین بود(ایول این و ایول آن!)؛ و بعد از انتخابات که فضا  رادیکالیزه شد گاه به مراتب بدتر شد(مرگ‌برآن و مرگ بر این).

ادامه دارد...