آرمان دانش آموزی

موضوعات تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

جمعه 27 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 11:11 ب.ظ

درآمدهای هنگفت نفت که از دست رفت

محمد خوش‌چهره

اعتدال:   کاملا آکادمیک در حوزه اقتصاد صحبت می‌کند و البته در کنار فعالیت علمی، به عنوان یک فعال سیاسی نیز شناخته می‌شود. او دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه Strathclyde انگلستان و استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و نیز چهره اقتصادی و رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم بود. محمد خوش‌چهره با گرایش‌های انتقادی در عرصه اقتصاد سیاسی، از چهره‌های شناخته شده برای مخاطبان مناظره‌های اقتصادی است و در ردیف اقتصاددانان برتر کشور در زمینه نظریه‌های علمی قرار دارد. او از اساتید شناخته شده درس «توسعه» در دانشگاه‌های مختلف است و سابقه طولانی تدریس در دوره دکترای مدیریت استراتژیک را دارد. خوش‌چهره از جمله کارشناسانی است که از جای خالی عقلانیت در استفاده از منابع بانکی سخن می‌گوید و معتقد است که این منابع به مصادره گرفته شد و دلیل این موضوع را انحلال شوراها و نهادهای مهم اقتصادی می‌داند.

 

وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی در اختیار دولت که تبدیل به تهدید شد و از جمله آنها اصل 44، می‌گوید: اصل 44 در حقیقت ثروت متراکم‌شده صد ساله اخیر است که بعد از جنگ تقریبا تمام دولت‌ها آرزو داشتند به این ثروت تحت واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند و البته این تمنا و آرزو در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد. نماینده پیشین مجلس متذکر می‌شود که در ایران خصوصی‌سازی دچار مجموعه‌یی از نگرش‌ها از خوش‌نیتی تا کج‌فهمی و حتی طمع‌انگیزی بوده که نواقصی در اجرا ایجاد کرده است. البته خوش‌چهره معتقد است: در قبال فرصت‌هایی که پیش‌روی دولت نهم و دهم بوده، باید دستاوردها نیز بررسی شود که اگر دستاوردها فقط یک نوع توزیع پول تحت عنوان سهام عدالت یا یارانه باشد، اصلا قابل دفاع نیست. متن کامل گفت‌وگوی «اعتماد» با محمد خوش‌چهره درباره فرصت‌های اقتصادی پیش رو و دستاوردهای دولت در قبال این فرصت‌ها را می‌خوانید.

این روزها بحث اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدید به فرصت بسیار مطرح می‌شود و هر کسی از منظر خود به واسطه تخصصی که دارد، تحلیلی را ارائه می‌دهد. اما در میان این صحبت‌ها، مساله‌یی که مطرح می‌شود، این است که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته فرصت‌هایی را در اختیار داشته که نتوانسته از آنها بهره‌برداری کند و حتی برخی از آنها را تبدیل به تهدید کرده است. از نگاه شما کدام‌یک از سیاست‌های اقتصادی حال حاضر به نوعی چالش برای کشور بدل شده است؟

شما در حقیقت به‌دنبال ارزیابی عملکرد دولت هستید که البته ارزیابی عملکرد دولت‌ها باید مبتنی بر شیوه‌ها و روش‌های متعارف ارزیابی و نیز شاخص‌ها و ملاک‌های درست باشد.

دولت به موارد اصل 44 به عنوان دارایی‌های به ارث رسیده نگاه کرد و اینها را باید یک جریان منابعی و فرصت درآمدی برای دولت تلقی کرد بعد از جنگ تقریبا تمام دولت‌ها آرزو داشتند و علاقه‌مند بودند به نحوی به این ثروت تحت واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند. این تمنا و آرزو در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد و با تدابیر مقام معظم رهبری با اصلاحات و تعدیل‌هایی شکل گرفت



در رابطه با منابع بانکی که در اختیار طرح‌های دولت قرار گرفته، می‌توان به تخصیص منابع بانکی همچون مسکن‌مهر که متکی بر منابع سپرده‌گذاران است، اشاره کرد. این در حالی است که متاسفانه مسکن‌مهر نشان داد از جامعیت لازم و مستحکم برخوردار نبوده است و صرفا باید آن را یک ایده خیرخواهانه ولی ناپخته تامین مسکن تلقی کنیم با سیل بی‌رویه واردات به اتکای درآمدهای نفتی آرام‌سازی‌های اقتصادی مقطعی در دستور کار قرار گرفت


به طور معمول اصلی‌ترین معیار و شاخص برای ارزیابی، اهداف تعیین‌شده‌یی است که در راستای جهت‌گیری‌ها و شعارهای داده شده وجود دارد. اما اگر از شعارها و جهت‌گیری‌ها بگذریم که معیار اصلی ارزیابی می‌تواند باشد، هدف‌های کمی مشخص شده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مطرح می‌شود.

در اینجا باید بگویم برجسته‌ترین حوزه عملکردی دولت‌ها، ارتقای سطح رفاه عمومی است؛ فارغ از اینکه یک دولت مبتنی بر چه نظام اقتصادی یا سیاسی باشد. وجه اشتراک همه دولت‌ها این است که چقدر توانسته‌اند سطح رفاه یا بهبود عمومی سطح زندگی را در یک جامعه و در دوره مورد نظر افزایش دهند. در عین حال، یک شاخص مهم ارزیابی برای رژیم سیاسی، نظام اقتصادی و حتی احزاب سیاسی است که بر فضای مدیریتی کشور مسلط می‌شوند و دولت متاثر از حزب عمل می‌کند. بنابراین شاخص‌های اینچنینی، افزایش سطح رفاه عمومی یا بهبود سطح عمومی زندگی را در پی دارد که البته پیش‌شرط دستیابی به این اهداف، استمرار رشد اقتصادی مناسب یا فراتر از آن، افزایش درآمد ملی مبتنی بر چرخه تولید است. در واقع رفاه و شاخص‌های تعیین‌کننده آن و به‌خصوص هدف‌های اقتصادی همچون اشتغال، کاهش تورم و ارتقای سطح درآمد مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود؛ مگر اینکه قبل از آن تولید رونق پیدا کند و استمرار تولید وجود داشته باشد.

به نظر شما انحراف‌هایی که در این رابطه وجود دارد، از کجا نشات می‌گیرد؟

به نظر من تنها انحرافی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به کشورهای نفتی است. این کشورها بعضا ضعف تولید و رونق آن را با استمهال از طبیعت یا برداشت از ثروت‌های خدادادی تجدیدناپذیر به‌صورت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت جبران می‌کنند. اما هیچ گاه این ارتقای سطح رفاه که به معنای افزایش و بهبود سطح زندگی است، دربردارنده سایر متغیرهای کلان همچون اشتغال و افزایش درآمدهای ناشی از تولید ملی نیست. بنابراین عمده قضاوت‌ها برمی‌گردد به اینکه یک دولت یا هر رژیم سیاسی چقدر توانسته در زمینه تولید مستمر و پایدار به ضریب رشد اقتصادی مناسب و مطلوب نایل‌ آید. اما اگر این شاخص‌ها را مبنای قضاوت قرار دهیم، از یک‌سو درآمدهای تولیدی و از سوی دیگر، درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های طبیعی کشور تحت عنوان معادن و خام‌فروشی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ما شاهد هستیم که فروش نفت به عنوان یک شاخص درآمدی برای کمک به ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود سطح زندگی از نظر میزان و مقدار در طول تاریخ درآمدهای نفتی رکودشکن بوده است. ما به تنهایی در 8 سال گذشته درآمدهای نفتی ای داشتیم که از کل درآمدهای نفتی از ابتدای انقلاب تاکنون و حتی فراتر از آن، یعنی از تاریخ کشف نفت و از قرارداد ویلیام ناکس دارسی بیشتر بوده است و شاهد برجسته‌ترین دوره کسب درآمدهای نفتی بودیم.

البته یک ظرافت محاسباتی در اینجا وجود دارد و آن اینکه به‌اصطلاح قیمتreal، درآمدهای واقعی نفتی را باید حساب کرد. ولی جدا از این بحث، با وجود این میزان افزایش سطح درآمد و با توجه به منابعی که در مدل‌های رشد و توسعه اقتصادی در ایران به‌کار برده می‌شود - نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی- اگر منطقی عمل می‌کردیم، باید بیشترین تولید ناخالص ملی را می‌داشتیم. در واقع درآمدهای نفتی در 7 سال گذشته به‌گونه‌یی بوده که اگر این منابع را مولد تصور می‌کردیم، باید یک رکورد افسانه‌یی در تولید ناخالص ملی و به تبع آن رفع بیکاری به دست می‌آوردیم؛ گرچه برداشت از منابع نفتی مخالفان جدی داشت و بر حفظ آن برای نسل‌های آینده تاکید می‌شود. اما چنانچه این منابع و درآمدها در قالب مدل‌های رشد اقتصادی به عنوان عامل سرمایه در فرآیند تولید قرار می‌گرفت و حتی در گسترش تولید ملی نقش داشت، تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد را در پی می‌داشت. در کنار آن نیز می‌توانستیم نرخ رشد اقتصادی مستمر، پایدار و گسترده را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای بلندمدت پایه‌گذاری کنیم. یعنی حتی فراتر از اهداف چشم‌انداز 20 ساله، اما متاسفانه نحوه نامناسب به‌کارگیری و اتلاف بخشی از آن نشان داد که نه‌تنها تخصیص بهینه منابع و امکانات را در پی نداشت، بلکه حتی توجیه اقتصادی و منطقی برای بخش زیادی از مصارف برای منابع مصرف‌شده نیز وجود نداشت زیرا بخش زیادی از آن همچون نرخ بازگشت سرمایه و در عین حال، راندمان مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، در قالب توزیع ثروت و درآمد و به اشکال مختلف صورت گرفت و یک نوع کاستی در تخصیص بهینه امکانات و منابع را از خود نشان داد.

به درآمدهای نفتی به عنوان فرصتی که می‌توانست افزایش تولید ناخالص ملی را در پی داشته باشد، اشاره کردید. اما در کنار آن، درآمدهای ناشی از واگذاری‌های اصل 44 است که این درآمدها نیز نتوانست باعث رشد تولید ناخالص ملی شود. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

درست است؛ اصل 44 یک فرصت استثنایی برای اعتلای اقتصاد ملی بود که تاثیر خود را برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز و به تبع آن تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال و سطح رفاه عمومی نشان می‌دهد. اصل 44 قانون اساسی در حقیقت ثروت متراکم‌شده صد ساله اخیر است که بعد از جنگ تقریبا تمام دولت‌ها آرزو داشتند و علاقه‌مند بودند به نحوی به این ثروت تحت واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند. این تمنا و آرزو که در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد و با تدابیر مقام معظم رهبری با اصلاحات و تعدیل‌هایی شکل گرفت، به این معنا بود که دولت تمنا و تقاضای در اختیار گرفتن این دارایی و ثروت ملی را داشت که ارزش اقتصادی آن بالغ بر 200 میلیارد دلار در آن زمان بود. به این ترتیب، بخشی از منابع با تدبیرهایی خارج از اصل 44 واگذار شد و ترکیبی از منابع به بخش‌های تعاونی رسید و بخشی نیز در قالب قانون اصل 44 در اختیار دولت قرار گرفت. بنابراین منابع اصل 44 را اگر در نظر داشته باشیم، این ثروت افسانه‌یی در کنار افزایش جهش‌بار درآمدهای نفتی روند چشم‌گیری پیدا می‌کند که با توجه به هدف‌هایی که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دنبال می‌شود، اگر اساسا این منابع در اختیار واحدهای تولیدی و چرخه تولید قرار می‌گرفت، یک نرخ رشد اقتصادی پایدار را شاهد بودیم. این در حالی است که متاسفانه منابع واگذاری‌ها و اصل 44 به عنوان دارایی و ثروت به ارث رسیده پولی مورد توجه بود و به طور عمده با فروش بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی همچون معادن، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، منابع ریالی در راستای دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی مورد نظر قرار گرفت که توجیه اقتصادی ضعیفی داشت.

به این ترتیب، مجموعه این مطالب نشان می‌دهد که دولت به موارد اصل 44 به عنوان دارایی‌های به ارث رسیده نگاه کرد و اینها را باید یک جریان منابعی و فرصت درآمدی برای دولت تلقی کرد. اما در اینجا باید ارزش این درآمدها را ارزیابی کنیم که در طول اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است و حتی برای یک‌بار هم صورت می‌گیرد، زیرا دارایی‌های در اختیار دولت که به طور عمده تحت عنوان اصل 44 در ذیل قانون اساسی مطرح شده است، حادثه و واقعه یک روزه نیست. به عبارتی، ثروت متراکم شده 100 ساله اخیر بوده که در عرصه بانک، بانکداری، راه، راه‌آهن، معادن و غیره مطرح شده است. اما به‌دلیل اینکه درک صحیحی در نظام سیاستگذاری کشور وجود نداشته، این مساله منجر به محدودنگری شده است. اما بروز این نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژیکی می‌شود که هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشور می‌گذارد. تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که برای شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی بهتر است تغییر نگرش در نوع سیستم‌ها، روش‌ها به‌ویژه حضور پررنگ بخش خصوصی مولد در اقتصاد داشته باشیم و در این راستا اتخاذ استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب اقتصادی صورت گیرد، زیرا در ایران خصوصی‌سازی دچار مجموعه‌یی از نگرش‌ها از خوش‌نیتی تا کج‌فهمی و حتی طمع‌انگیزی بوده که نواقصی در اجرا ایجاد کرده است.

اما برای ارزیابی عملکرد و کارکرد دولت، باید خروجی‌های واگذاری‌های اصل 44 را به عنوان معیارهای ارزیابی در قالب فرصت‌ها و منابعی که در اختیار دولت بوده است، مورد توجه قرار دهیم. در واقع شرایطی که از این منابع تحت عنوان ایجاد بخش‌های مولد اتفاق افتاده است و در بسط و گسترش تولید ناخالص داخلی و در پی آن، متغیرهای مربوط به اشتغال، سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و افزایش صادرات تاثیر دارد، نشان‌دهنده این است که ما خروجی مناسبی نداشتیم.

شما همچنان معتقدید که نظام بانکی دچار نشتی شده است؟ این موضوع را برای این مطرح می‌کنم که بسیاری از کارشناسان معتقدند منابع بانکی به انحراف رفته و در جایی که باید، به‌کار برده نشده است.

بله، نکته قابل تامل و تعجب آن است که در کنار درآمدهای افسانه‌یی نفت و ثروت‌های متراکم‌شده 100 ساله اخیر که می‌توانست هر دولتی حتی با توان متوسط از عقلانیت، تبحر و مدیریت را موفق به داشتن یک کارنامه مطلوب کند، اما با کمال تعجب منابع تاثیرگذار دیگری نیز مورد به‌کارگیری یا به اصطلاح نوعی مصادره قرار گرفت که برجسته‌ترین آنها، منابع بانکی است. این اتفاقات با انحلال شوراها و نهادهای مهم اقتصادی از جمله سازمان مدیریت و در کنار آن، انحراف و تضعیف شوراهایی مانند پول و اعتبار و نظایر آن و به کارگیری مدیران که بعضی از آنها صلاحیت‌های علمی، تجربی و ناتوانی نداشتند، تشدید شد. بعضی از این مدیران گاه از تناسب لازم از نظر سلامت مدیریتی و توانایی مدیریتی برخوردار نبودند؛ به طوری که در بعضی از موارد به فرمانبری و تمکین از تصمیم‌ها و سیاست‌های غیراقتصادی تن می‌دادند. همچنین در بعضی موارد تصمیمات و انگیزه‌های سیاسی جایگزین تصمیمات و انگیزه‌های اقتصادی در مدیریت پولی و بانکی و ارزی شد.

این در حقیقت زمینه‌ساز تسلط بر منبع قابل توجه دیگری به نام منابع مالی بانک‌ها و در اختیار رییس دولت شد که جدا از پیامدهای فساد، فرار بعضی از مدیران عامل به خارج از کشور و اختلاس‌های بانکی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران را در پی داشت. این تسلط عموما غیرمنطقی و به بیانی غیرقانونی در منابع بانکی می‌توانست یک فرصت طلایی در کنار درآمدهای افسانه‌یی نفت و درآمدهای متراکم 100 ساله اخیر یعنی اصل 44 برای دستیابی به یک رشد و توسعه اقتصادی بی‌نظیر نه‌تنها در منطقه بلکه در سطح جهان شود. البته بهتر است به منابع دیگری هم که در اختیار دولت قرار گرفت و در طول دولت‌های گذشته به این شدت نبود، اشاره کنم. اگرچه بعد از جنگ یک تمنا و شوقی به برداشت‌های گسترده و بی‌رویه از درآمدهای صورت گرفت، اما اوج این تمنا را در سال‌های اخیر شاهد هستیم که درآمدهای ارزی که در اختیار بانک مرکزی و سایر نهادهای پولی و مالی کشور قرار گرفت و نیز منابع ریالی و معوقات رو به افزایش بانکی که حتی برخی از آنها را در خطر ورشکستگی قرار داده است و جابه‌جایی منابع که باعث کاهش منابع برخی از نهادها و دستگاه‌ها شد و حتی اعمال سلایق شخصی در نوع تخصیص منابع و امکانات، یک وضعیت غیرمتعارف و شرایطی را برای دستیابی به منابع وسیع و قابل تاملی ایجاد کرده که با وجود اطلاق واژه‌هایی به نام پمپاژ پول به جامعه و افزایش نقدینگی و تهی‌سازی منابع و ذخایر ارزی، از جمله نگرانی‌های مطرح شده توسط بعضی از مسوولان دستگاه‌های غیردولتی نسبت به آن بود که البته آثار و پیامدهای آن فراتر از تورم و به طور تمام‌عیار هنوز خود را به صورت عمقی نشان نداده است.

در این رابطه مثالی می‌زنید؟


در رابطه با منابع بانکی که در اختیار طرح‌های دولت قرار گرفته، می‌توان به تخصیص منابع بانکی همچون مسکن‌مهر که متکی بر منابع سپرده‌گذاران است، اشاره کرد. این در حالی است که متاسفانه مسکن‌مهر نشان داد از جامعیت لازم و مستحکم برخوردار نبوده است و صرفا باید آن را یک ایده خیرخواهانه ولی ناپخته تامین مسکن تلقی کنیم. اما طرح مسکن‌مهر به‌دلیل عدم جامعیت، ناپختگی و ضعف سیستمی با چالش‌های جدی مواجه شد. مسکن‌مهر عمدتا به یک نقطه و آن هم افزایش آمار تولید مسکن تاکید داشت؛ در حالی که به رفع مشکل بخش مسکن که باید مبتنی بر عناصر کلیدی آن و ضرورت‌های محوری باشد، کمتر توجه شد. به‌هرحال خطای استراتژیکی مسکن‌مهر این بود که به عرضه مسکن غیرموثر در تمامی نقاط جغرافیایی به عنوان یک هدف استراتژیک نگاه کرد؛ بدون اینکه به الزامات و عناصر تکمیلی و محوری آن از جمله نقاط مساله‌دار جمعیتی و حوزه‌های دارای معضل و بحران مسکن که عمدتا کلانشهرها و شهرهای بزرگ هستند، پرداخته شود. برای نمونه، بخش بسیاری از مسکن‌مهر مبتنی بر عرضه مسکن در روستاها و شهرهای کوچک و حتی بعضی از استان‌های کوچکی بود که به هیچ‌وجه مساله مسکن نداشتند و مازاد بر نیاز مسکن تولید کردند. این در حالی است که نهایت مساله مسکن برای روستاها، مقاوم‌سازی است، نه عرضه جدید مسکن. حتی در بسیاری از شهرهای میانی مساله‌یی به نام مسکن مبتنی بر سوداگری قیمت زمین وجود نداشت و البته در بخش‌هایی که مسکن‌مهر ساخته شد، تقاضای لازم را نتوانستند ایجاد کنند. به این ترتیب منابع بانکی به‌شدت درگیر پروژه‌یی شد که هم بازگشت سرمایه آن دچار تردید است و هم توجیه اقتصادی بودن از نظر نظام بانکی.

بنابراین مشکلات ناشی از اجرا از یک طرف و عدم تقاضا برای این نوع مسکن باعث به مخاطره افتادن منابع بانکی شده است که ضرورت بازنگری در این طرح و نقاط مساله‌دار آن به کمک کارشناسی قوی، یک ضرورت مهم برای دولت و کشور است. از سوی دیگر، از جمله منابع دیگر می‌توان به نوع برداشت‌ها ناشی از تغییرات در روش‌های حسابداری داخلی و مالی به ویژه منابع مالی که ‌باید صرف طرح‌های توسعه وزارت نفت شود اشاره کرد و این تغییر روش‌های حسابداری بارها مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و از آن به نام اقلام و دلارهای گمشده بعضا نام برده‌اند، و این یکی دیگر از مصادیق منابع در اختیار دولت بود. در عمل می‌بینیم به نسبت این آورده‌ها چه در عرصه داخلی و چه جهانی و چه استفاده از انفال و منابع طبیعی و خدادادی، نتایج حاصله از به‌کارگیری منابع در عرصه ملی نتوانست منابع کسب شده را در عملکرد عمرانی و اقتصادی نشان دهد که در بعضی از موارد پیامدهای ناشی از این نوع به‌کارگیری منابع یا در اختیار گرفتن منابع چالش‌های جدی را حتی برای آینده ایجاد کرد.

سوالی که در مقابل این فرصت‌های پیش روی دولت مطرح می‌شود، مساله دستاورد است. از نظر شما خروجی دولت تاکنون چه بوده است؟

فارغ از هر گونه سلیقه سیاسی یا قرار داشتن در جناحی، سوال کلیدی که باید در مقطع کنونی هم نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری و حکومتی به آن بپردازند و حتی در مقام پاسخ‌گویی برای نسل فعلی و آینده باشند، این است که دولت در قبال فرصت‌هایی که در دولت نهم و دهم پیش رو داشته، از چه دستاوردهایی برخوردار بوده است، به ویژه در جهت تامین شعار محوری عدالت اقتصادی.

اگر فقط یک نوع توزیع پول تحت عنوان سهام عدالت یا یارانه و امثال آن باشد، قطعا این گستردگی امکانات و منابع با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد افراد و آحاد مردم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد قابل دفاع نخواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت، از این نوع توزیع پول به عنوان یک نوع نگرش عدالت توزیعی نام می‌‌برند. البته خود این موضوع جای بحث دارد، اما اگر حتی آن را بپذیریم، عدالت توزیعی که توزیع پول بین گروه‌های کم‌درآمد است و کاهش فقر و مقابله با فقر را در پی دارد، تنها اقدامات مسکن‌وار هستند. حتی در کشورهایی که از این طرح به عنوان اقدامی موفق برای شروع تحقق عدالت اقتصادی نام می‌برند، مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که این نوع اقدام توزیع عدالتی، اقدامات مقطعی و مسکن‌وار است که عموما در ابتدای انقلاب یا تغییر نظام‌های سیاسی صورت می‌گیرد، چون در آن مقطع تحولات ساختاری اقتصادی و رونق تولید امکان‌پذیر نیست. در واقع برای مقابله با دردی به نام درد فقر، مسکن‌هایی به روش پزشکی به‌کار می‌برند تا شدت درد را کاهش دهند و زمینه را برای معالجه و درمان ایجاد کنند اما اصل قضاوت نسبت به این پرداخت‌ها یا مسکن‌ها بحث درمان یا برنامه درمان است. برنامه درمان نیز هیچ راهی جز رفع موانع از سر راه تولید ملی اعم تولید کشاورزی، تولید صنعتی و کارگاهی ندارد که متعاقب آن، بیکاران و فقرا که بخش زیادی از آنها در زمره بیکاران هستند، با ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع موانع از سر راه تولید ملی، به کسب درآمد همراه با حفظ کرامت و ارزش انسانی و از طریق ایجاد تولید و کمک به تولید ملی دست پیدا می‌کنند؛ نه آنکه جیره‌بگیر و مستمری‌بگیر شوند. این در حالی است که در عمل بخشی از این منابع را شاهد هستیم که در قالب یارانه توزیع می‌شود؛ بدون اینکه منطق عدالت توزیعی داشته باشد و ریشه بی‌عدالتی از نظر توزیع یارانه را در آن می‌بینیم که عملا خود به یک نوع سیستم بی‌عدالتی تبدیل شده است، زیرا همه آحاد جمعیتی و گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود و براساس آمارهای رسمی از 75 میلیون نفر جمعیت، در میان 74 میلیون نفر توزیع پول صورت گرفت. در واقع به جای آنکه یک اقدام کوتاه‌مدت برای شروع برنامه درمان یعنی رونق تولید باشد، خود به یک برنامه بلندمدت تبدیل شده است. به این ترتیب، این اقدام‌های مسکن‌وار، باید نوعی اقدام مقطعی برای شروع درمانی باشد که از آن خبری نیست، یعنی رفع موانع تولید و شکوفایی تولید پایدار ملی که به تبع آن اشتغال از طریق تولید بخش کشاورزی، خدماتی و صنعتی ایجاد می‌شود و به تبع اشتغال درآمد شکل می‌گیرد. اما برعکس با سیل بی‌رویه واردات به اتکای درآمدهای نفتی، آرام‌سازی‌های اقتصادی مقطعی در دستور کار قرار گرفت که البته این نکات در عدم رضایتی که مقام معظم رهبری در قالب تدوین شعارهای سال مانند «جهاد اقتصادی» یا به طور روشن و شفاف تحت عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابراز کردند و حتی در عتاب ایشان نسبت به مساله واردات دیده می‌شود.

از سوی دیگر می‌بینیم که نه‌تنها برنامه ایجاد درآمد ناشی از تولید دیده نمی‌شود، بلکه عموما با افزایش دوز و شدت مسکن که دو برابر یا سه برابر شدن یارانه مصداق آن است، سعی شده است در جهت کاهش مشکلات و آرام کردن مردم عمل شود اما به‌کارگیری چنین منابع و روش‌هایی به طور قطع بحث‌های چالش‌برانگیزی است که نه‌تنها برای دولت مشکلاتی ایجاد می‌کند، بلکه چالش‌هایی را برای نظام و دولت‌های آتی در پی دارد که باید هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی شود. از این رو، منابع داخلی باید خود را در جهت رفع موانع تولید ملی و ایجاد یک رونق پایدار ملی قرار دهد.

با توجه به این صحبت‌ها باید بگویم در عرصه اقتصاد داخلی از لحاظ فرصت‌ها و منابعی که دولت در اختیار داشته و در مقابل، اینکه چه دستاوردها و خروجی‌ای داشته است، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، فاصله معناداری را بین هدفگذاری و واقعیت نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج ساله توسعه و هدفگذاری‌های چشم‌انداز باید 8 درصد باشد، اما برخی از آمارهای جهانی و حتی داخلی نرخ رشد اقتصادی را زیر یک درصد برآورد می‌کنند و در خوشبینانه‌ترین آمارهای داخلی و نهادهای رسمی و دولتی در نهایت نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد می‌رسد.

این شکاف بین نرخ رشد اقتصادی کلان پیش‌بینی شده و عملکرد دولت مبین کاستی‌های جدی است. البته شیطنت دنیای استکباری و تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت، اما نحوه مدیریت و توان مقابله مدیریت کلان در مقابل تحریم اهمیت دارد که اگر توانا باشد، می‌تواند تحریم‌ها را کنترل، مهار و نهایتا خنثی کند؛ وگرنه آن شیطنت در قالب تحریم خود را با زوایای دیگر نشان می‌دهد. این یک معیار ارزیابی است.

در رابطه با فرصت‌هایی که در عرصه داخلی پیش روی اقتصاد کشور بود، توضیح دادید. اما به طور قطع فرصت‌هایی نیز در عرصه اقتصاد بین‌الملل وجود داشت که دولت نتوانست از آنها استفاده کند. ارزیابی شما راجع به این موضوع چیست؟

قطعا بعد از تحلیل محیط داخل یا محیط ملی با تاکید بر حوزه اقتصاد، می‌توان محیط بین‌الملل را باز هم با تاکید بر حوزه اقتصاد مورد بررسی قرار داد. ایفای نقش در محیط بین‌الملل یا اقتصاد منطقه‌یی قبل از هر چیزی بستگی به ظرفیت و توان تولید ملی دارد و رونق و بسط آن نمی‌تواند مقطعی و انتزاعی باشد، اما اگر اقتصاد کم‌رونق یا بی‌رونق باشد، نمی‌توانیم در مناسبات بین‌المللی نقش داشته باشیم. به اعتقاد من، اساس تحلیل در محیط بین‌الملل، کماکان متاثر از ظرفیت و توان و نحوه مدیریت اقتصاد داخل است که شرایط و فرصت‌ها را برای حضور در اقتصاد بین‌الملل فراهم می‌کند. جدا از ویژگی‌های ژئوپولتیک که موقعیت سیاسی است، موقعیت ژئواکونومیک است که از نظر جغرافیای اقتصادی، موقعیت مکانی نظام جمهوری اسلامی و تعدد کشورهای همسایه و گستردگی بازارهای این کشورها، در کنار تنوع آب و هوایی و گستردگی معادن و سایر موارد مشابه درباره سرمایه‌های انسانی و. . . فرصت مناسبی را ایجاد می‌کند. در کنار آن، در حوزه ژئواکونومیک بحث ترانزیت و کریدورهای شرق و غرب و حتی شمال به جنوب یا جنوب به شمال از ویژگی‌های برجسته‌یی است که به طور قطع فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور می‌تواند تکمیل‌کننده چنین موقعیت یا برعکس، بازدارنده آن باشد. البته نقش شیطنت دنیای سلطه را که تلاش دارد در سیستم اقتصاد ما در فضای بین‌الملل اختلال ایجاد کند، نباید نادیده گرفت، اما مزیت‌های اقتصادی و فرصت‌های ژئواکونومیک و نوع مدیریت‌های دیپلماسی به‌طور قطع شرایط بی‌بدیلی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. کما اینکه در بحث موقعیت جغرافیایی و شرایط ترانزیتی و مزیت‌های مطلق و نسبی که در اقتصاد از نظر منابع خدادادی وجود دارد، فرصت‌های به‌شدت مناسبی فراروی اقتصاد ایران قرار گرفته است که کاهش محدودیت صادرات و معاملات در طرف‌های اقتصاد بین‌الملل به‌خصوص موازنه پرداخت‌های غیرنفتی یا صادرات غیرنفتی که حتی متکی به نفت و قراردادهای نفتی و پتروشیمی نباشد، مبین رقم‌های به اصطلاح پایینی است که نشان می‌دهد از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نکردیم یا اینکه نخواستیم استفاده کنیم یا نگذاشتند استفاده کنیم.

از میان این فرصت‌ها، کدام یک را نه‌تنها استفاده نکردیم، بلکه تبدیل به تهدید کردیم؟

اینها به تحلیل رفتارهای سیاسی برمی‌گردد. اشاره کردم خیلی از کارکردهای اقتصاد بین‌الملل ریشه در مناسبات و نحوه مدیریت دیپلماسی کلان کشور و به ویژه نوع مدیریت دیپلماسی کشورهای همسایه دارد. اما شاید بد نباشد بگویم در کنار فرصت‌ها و مزیت‌ها، فرصت‌هایی وجود دارد که بعضی از نهادهای انقلابی و ملی در اختیار دولت قرار دادند و خیلی از دولت‌های دیگر از آن کم‌بهره و بی‌بهره بودند. به ویژه ظرفیت‌های اقتصادی که در جهت ایجاد پروژه‌های بزرگ ملی از جمله سدسازی‌ها، پتروشیمی‌ها و غیره در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفت بنابراین یک جمع‌بندی تخصصی فارغ از هر نوع ملاحظات سیاسی مستلزم درک صحیح از منابع اعم از منابع پولی و ارزی و سایر شقوق، فرصت‌ها و امکانات ملی است که در حوزه انفال و... و در پی آن عملکرد و و دستاوردهای موجود می‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. در چنین فضایی با تشخیص نقاط ضعف یا نبود بعضی تدابیر مناسب و اشکالات در نحوه تصمیم‌گیری و عقلانیت اقتصادی،می‌توان به بازسازی برآیند تصمیم‌گیری و اجرا در راستای منافع ملی پرداخت.

منبع:  روزنامه اعتماد