آرمان دانش آموزی

موضوعات تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 06:22 ب.ظ

حقوق مادران

بازخوانی حقوق ملت در قانون اساسی ایران /4

مریم باقیمریم باقی

ایران و اسناد جهانی در مورد زنان:

اولین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند و در ماده ۲، هرگونه تمایز از حیث جنسیت را در حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه رد می‌کند برهمین اساس، میثاقین که مفاد اعلامیه را اجرایی می‌کنند برای دولت‌های عضو برای این برابری تعهداتی به وجود آورده‌اند. بر اساس ماده سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تامین کنند.»  بند ۴ ماده ۲۳ این میثاق نیز به تساوی حقوق در امر ازدواج اشاره می‌کند: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به‌عمل خواهند آورد.»

ماده سوم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به مانند میثاق را حقوق مدنی و سیاسی کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد نموده که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند. ایران متعهد به اجرای این دو میثاق است و مفاد آنها در حکم قوانین داخلی آن محسوب می‌شود.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب ۱۹۹۰م) هم در ماده ۶، به برابری میان زن و مرد در حیثیت و کرامت انسانی اشاره کرده  اما در خصوص حقوق زن لفظ برابری را به کار نبرده است: «الف) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.ب) بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می‌باشد».

با وجود تاکید بر تساوی میان زن و مرد در میثاقین و برخی اسناد جهانی دیگر اما سازوکار ملل متحد آنها را کافی ندانسته و پس از اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۶۷ در مجمع عمومی به تصویب رسید، دبیرکل از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد خواست تا طرح کنوانسیونی را در این زمینه آماده کند. درنهایت، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و  در سال ۱۹۸۱ و پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کشورها به آن لازم‌الاجرا شد و کمیته رفع تبعیض تبعیض علیه زنان نیز بر اساس ماده ۱۷ این کنوانسیون شکل گرفت. این کنوانسیون در مقدمه این نگرانی خود را نیز اعلام داشته که با وجود در نظر گرفتن اسناد جهانی که تاکنون به تصویب رسیده‌اند اما علی‌رغم آنها «تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد» و عزم خود را از میان برداشتن تبعیض‌ها در کلیه اشکال و صور بیان کرده است. ماده ۱ این کنوانسیون در تعریف عبارت تبعیض علیه، زنان می‌گوید: «هر گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، باشد.»

 از میان ۵۳ کشور سازمان کنفرانس اسلامی، بیش از ۴۰ کشور کنوانسیون را پذیرفته‌اند. سایر کشورهای جهان به این پیمان‌نامه جهانی پیوسته‌اند و تنها ایالات متحده آمریکا و پالائو چندین سال است که کنوانسیون را امضا کرده اما هنوز ملحق نشده‌اند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته. در سال ۱۳۸۱ و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، هیات دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که در آن الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیشنهاد شده بود. مجلس ششم این لایحه را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با آن مخالفت کرده و لایحه را رد کرد. لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در همانجا ماند و به پارلمان بازنگشت.

 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حق شرط را پذیرفته هرچند در بند ۲ ماده ۲۸ تصریح کرده است: «حق شرط‌هایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد» اما غیر از کشورهای مختلف غیر اسلامی مانند: استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایرلند و هند، کشورهای اسلامی مانند: بنگلادش، عراق، لیبی، اردن، مصر، کویت، پاکستان و مالزی نیز حق شرط‌هایی را اعلام کرده‌اند و حتی دولت‌های پاکستان و مالزی شرط کلی عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی خود را تصویب کرده‌اند* و به دلیل تشویق برای پذیرش کنوانسیون و به عنوان گامی به پیش این شروط از آنها پذیرفته شده گرچه تلاش برای پس گرفتن برخی شروط هم انجام شده است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند با حق شرط‌هایی به این کنوانسیون ملحق شود تا به عنوان یک کشور مسلمان که در قانون اساسی خود  دولت را موظف کرده «زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» را ایجاد کند، به کشورهای جهان نشان دهد که در حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض‌ها علیه آنان با آنها هم‌پیمان است.

حمایت از مادران باردار

بند ۲ اصل ۲۱ به حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری… پرداخته است.زنان به دلیل خصوصیت مادری نیز از حقوقی برخوردارند. این حقوق در دوران بارداری و پس از تولد طفل وجود دارد.

حمایت از زنان باردار و شیرده: زنان در دوران بارداری و شیردهی، در قوانین مدنی چندان مورد بحث قرار نگرفته‌اند و در قوانین خاصی مانند کار، از مرخصی و مزایایی برخوردار شده‌اند. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران در سال ۱۳۵۳ آن را پذیرفته در بند ۲ ماده ۱۰ بیان می‌کند: «مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند.»

در قوانین جزایی حمایت از زنان باردار در بحث سقط جنین، بیشتر معطوف به حمایت از جنین است و در مواردی که عدم سقط جنین منجر به تهدید جان مادر شود بحث تعارض حق‌ها به میان می‌آید اما در موردی مانند ماده ۴۹۳ قانون مجازات رعایت حال مادر شده است این ماده می‌گوید: «اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای به مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا اَرش خواهد بود.» در قانون مجازات اسلامی حد قتل و رجم در مورد زنان باردار اجرا نمی‌شود و پس از وضع حمل هم اگر نوزاد کفیل نداشته باشد حد بر او جاری نمی‌شود. حد جلد نیز بر زن باردار و شیرده زمانی که بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد به تأخیر می‌افتد. (ماده ۹۰ و ۹۱) ماده ۲۶۲ قانون مجازات نیز درباره قصاص زن باردار می‌گوید: «نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف شود.» لایحه مجازات اسلامی هم که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده اما هنوز ابلاغ آن به دولت و درج در روزنامه رسمی انجام نشده است تا به صورت قانون درآید در مورد قصاص زن حامله چه در قصاص نفس و چه قصاص عضو مانند ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی فعلی است. (ماده ۴۳۸ و ۴۴۴ لایحه مجازات اسلامی)  میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران آن را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده در بند ۵ ماده ۶، بر همین نکته اشاره کرده و می‌گوید: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.» عدم اجرای چنین احکامی در مورد زنان باردار در قوانین ایران و یا اسناد جهانی بیشتر در جهت رعایت حال جنین یا نوزاد است. به نظر می‌رسد قوانین اسلامی و نیز قوانین بین‌المللی هر دو فلسفه مشترکی دارند و آن از بین نبردن دو نفس برای ارتکاب یک مجازات و رعایت حق حیات جنین است.

حمایت از زنان باردار و شیرده حتی در شرایط جنگی نیز وجود دارد. در حقوق بشردوستانه که مقررات حاکم بر وضعیت جنگی است، حمایت‌هایی که به نقش مادری زنان تعلق دارد، با الفاظی چون زنان باردار، زنان تازه‌زا، زنان شیرده، زنان دارای اطفال کوچک یا کمتر از ۷ سال یا مادران دارای اطفال وابسته، در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دو پروتکل آن آمده‌اند. در این عبارات هم که با قید واژه «زن»، حمایت از او را تداعی می‌کند اما به واقع در آنها حمایت از کودک هم نهفته است. از مادر باید محافظت شود تا کودک در بطن او آسیب نبیند، از مادر باید حمایت به عمل آید تا کودک او که در سنین وابستگی و نیازمندی به مادر است در فقد و یا آسیب ‌به مادر متأثر از ناملایمات نگردد. از مصادیق حقوق متصور برای این افراد (زنان باردار، شیرده، یا دارای اطفال کم‌سن) در هنگام جنگ به طور نمونه می‌توان به حق عبور کشورها برای رسانیدن کالاها و هرگونه محصولات خواربار و ضروری، البسه و حتی مواد تقویت‌کننده به آنان اشاره کرد. همچنین می‌توان به ماده ۱۴ کنوانسیون چهارم ژنو اشاره کرد که به ایجاد بهداری برای پناه دادن به زنان باردار، شیرده و دارای اطفال کم‌سن پرداخته است.  بند ۳ ماده ۷۶، پروتکل اول و ماده ۶ پروتکل دوم نیز مجازات اعدام را نسبت به زنان باردار و مادران دارای اطفال کوچک ممنوع می‌شمارد.

* مهرپور، حسین، نظام بین‌‌المللی حقوق بشر،انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول؛ ۱۳۷۷، صص۱۲۶-۱۳۳ و مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات،تهران، ۱۳۷۴، صص۲۶۲- ۲۶۷