شناسایی مفهوم به نام جرم سیاسی در سازمان حقوقی یک کشور به میزان مناسبات دموکراتیک در آن کشور وابسته است. به این معنا که هر اندازه یک جامعه، سازمان دموکراتیکتری داشته باشد، مفهوم جرم سیاسی از لحاظ مفهومی خیلی ملایمتر میشود و از لحاظ علمی، یعنی در پراتیک اجتماعی نیز سبکتر با آن برخورد میشود. اینکه از بدو تأسیس مشروطه در متمم قانون اساسی مشروطه، مفهوم جرم سیاسی را مشاهده میکنیم که به عنوان «تقصیرات سیاسیه» در آنجا تعبیر شده است. اما در طول تقریباً حدود هفتاد سال دوره مشروطه در ایران، هیچگاه نشد که نظام سیاسی قانون مربوط به آن را تصویب کرده و در عمل نیز به مفهوم جرم سیاسی، گردن بگذارد و آن امتیازاتی که باید برای آن قائل باشد، به اجرا بگذارد.
جرم سیاسی در یک تعریف عمومی عبارت است از جرمی که به انگیزۀ سیاسی در فرایند رفتارهای سیاسی علیه اشخاص یا نهادهای سیاسی اتفاق میافتد. جرم سیاسی یک عنوان مجرمانه خاص نیست بلکه مجموعهای از عناوین مجرمانه مندرج در قوانین کشوری است که وقتی با انگیزۀ سیاسی اتفاق میافتد عنوان جرم سیاسی به خود میگیرد. به عنوان مثال به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات حکومتی به عنوان یک جرم خاص تعریف شده است. اما هرگاه مرتکب با انگیزه سیاسی اقدام به این نوع توهین کرده باشد در حقیقت جرم او سیاسی است. دستهای از جرایم نیز به دلیل عناصر اختصاصی مندرج در آنها همواره باید جرم سیاسی محسوب شوند مانند جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی). مفهوم جرم سیاسی به این معنی نیست که افراد اجازه ارتکاب اعمال مجرمانه پیدا میکنند بلکه کسی که مرتکب جرم سیاسی میشود، در فرایند رسیدگی و مجازات از پارهای از حقوق خاص برخوردار میشود. با اشاره به این مطلب میتوان به تمایز جرائم سیاسی و جرائم عادی توجه کرد. تمایز این دو نوع جرم ناشی میشود از آنچه که به عنوان حق حاکمیت ملت (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی) بر سرنوشت اجتماعی از آن یاد میشود. «بنا به اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.» بهطور ساده میتوان گفت، ممکن است در فرایند رقابتهای سیاسی، اشخاص به دلیل ادعاها یا اعتراضهایی که به ساخت قدرت دارند مورد تعقیب جزایی قرار گیرند. از سوی دیگر احتمال سوءاستفاده از قدرت در مواجهه با این قبیل افراد افزایش مییابد. بنابراین در رژیم حقوقی ایران به منظور پیشگیری از این سوءاستفاده، قانونگذار قانون اساسی اولاً تکلیف کرده است که باید جرم سیاسی تعریف شود و ثانیاً برای رسیدگی به آن تشریفات خاصی را پیشبینی کرده است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به آن پرداخته شده است. بنا به اصل ۱۶۸ «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.» از جمله اینکه رسیدگی به جرائم سیاسی باید به صورت علنی، در دادگاههای دادگستری و با حضور هیأت منصفه انجام شود. برای اینکه یک فعل مجرمانه از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود دیدگاههای نظری متفاوتی وجود دارد. برخی حقوقدانان برای صدق عنوان جرم سیاسی موضوع یا سوژه جرم را ملاک قرار میدهند. بر طبق این دیدگاه جرائمی که علیه مقامات یا نهادهای سیاسی روی میدهند جرم سیاسی تلقی میشوند. ایرادی که به این تعریف وارد است این است که ممکن است مرتکب اصولاً هیچگونه مقصد سیاسی نباشد. به عنوان مثال ممکن است کسی به یک مقام دولتی بدون توجه به مقام وی سخنان ناسزا و توهینآمیز گفته باشد. چنین فردی را نمیتوان یک مجرم سیاسی دانست. گروه دیگری از حقوقدانان به انگیزه جرم نظر دارند یعنی انگیزه مرتکب در ارتکاب جرم را ملاک تعیین جرم سیاسی تلقی میکنند. به نظر میرسد که تلفیقی از این دو دیدگاه میتواند ملاک مناسبی را برای تعیین مصداق جرم سیاسی در اختیار قرار دهد. به این معنا که با توجه به ویژگیهای ساخت حقوقی و سیاسی میتوان گفت جرائمی که با انگیزه سیاسی و در ارتباط با ساختار سیاسی اتفاق میافتند را میتوان به عنوان مصداق جرم سیاسی تلقی کرد.
در حال حاضر یکی از نقایص جدی نظام حقوقی ایران این است که با وجود تأکید قانون اساسی بر اینکه میباید جرم سیاسی در قوانین عادی کشور تعریف شود اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و این قسمت از قانون اساسی کشور معطل مانده است. به این معنا که قانونی که جرم سیاسی در آن تعریف شده باشد، تاکنون در ایران به تصویب نرسیده است.
عدهای بر این تصورند که تعریف و شناسایی مفهوم جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن به منزلۀ تجویز جرم سیاسی و مباح دانستن آن است. این تصوری است که نه با واقعیت سازگار است و نه هیچ حقوقدانی مدعی آن است. جرم، جرم است. چه سیاسی و چه غیر سیاسی. و آنکه مرتکب جرم شود، باید پس از طی مراحل تعقیب و تحقیق و محاکمه، و پس از اثبات اتهام، مجازات قانونی را تحمل کند، اعم از آنکه سیاسی باشد یا عادی. شناسایی برخی اعمال مجرمانه، در زمره جرایم سیاسی نه دافع مسوولیت مرتکب است و نه اسباب معافیت از مجازات. مسأله مهمی که در شناسایی مفهوم جرم سیاسی نهفته است، از خصوصیت فعالیت سیاسی و شخصیت و منش کنشگران خرد و کلان سیاسی ناشی میشود. یک فعال سیاسی در مسیر استیفای یکی از مهمترین حقوق اساسی خود، یعنی حق مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی، ممکن است جرمی مرتکب شود. اصولاً چنین فردی، ماهیتاً از کسی که برای جلب منافع شخصی مرتکب جرایمی از قبیل ارتشا یا کلاهبرداری، یا سرقت و… میشود متمایز است.
از سوی دیگر، جریان رقابت سیاسی، همواره میتواند شرایطی را فراهم کند که صاحبان قدرت برای رقیب سیاسی از حربههای قانونی یا شبهقانونی بهره گیرند. ویژگیهای ناشی از مفهوم جرم سیاسی و روش رسیدگی به آن، میتواند از سوءاستفاده از قدرت در جریان رقابت سیاسی پیشگیری کرده و خصلت بازدارنده داشته باشد.