بدون حزب نه نظام ریاستی معنا دارد نه پارلمانی

پاسخ سیدمحمدرضا خاتمی به پرسش‌های مهرنامه

سیدمحمدرضا خاتمی، سابقه انتخاب از تهران به عنوان نماینده اول مردم در دوران اوج اصلاحات در مجلس ششم را در کارنامه دارد. محمدرضا خاتمی بعد از تجربه‌ی فعالیت حزبی، در انتخابات‌ ریاست‌جمهوری سال 84 به‌عنوان معاون اول مصطفی معین، از نامزدهای آن دوره به صحنه آمده بود؛ چهره‌ای که گرچه از نسل جوان‌تر سیاستمداران ایرانی محسوب می‌شود، اما در دوره فعالیت کوتاه اما پرحادثه خود، طعم مجلس، دولت و حزب را به نوعی چشیده است. از همین زاویه بود که او پاسخگوی پرسش‌های «مهرنامه» در باب موضوع نظام ریاستی و پارلمانی و نسبت آن با امر تحزب شد. او پاسخ مکتوب خود را با مقدمه‌ای آغاز کرده و سپس به پرسش‌ها پاسخ گفته است.

قبل از ورود به سوال‌های بعدی لازم است به عنوان مقدمه مطلبی را عرض کنم. اصولاً بحث‌هایی مانند نوع حکومت از نوع ریاستی یا پارلمانی، سنتی از سنت‌های کشورهای مردم‌سالار و آزاد است. یعنی پیش‌شرط بحث در این مورد این است که کشورها به درجه‌ای از مردم‌سالاری رسیده باشند که واقعاً رأی و نظر مردم سرنوشت‌ساز باشد. اما چه شاخصی برای سنجش میزان دموکراسی در یک کشور داریم. اگر برای مثال به دو کشور ایران و آمریکا نگاه کنیم که تقابلی گاه خصمانه با همدیگر دارند از نظر هر کدام، کشور دیگر استبدادی، ناقض حقوق بشر و از نظر شاخص‌های دموکراسی در سطح بسیار نازلی قرار دارد. کدام‌یک درست می‌گویند. اگر تعصب و خودشیفتگی را کنار بگذاریم، لابد باید به معیارها و شاخص‌هایی دست پیدا کنیم که برهان قاطع باشد و جهانیان با این شاقول‌ها به راحتی باید بتوانند از اعمال و رفتار یک حکومت به نتیجه برسند که چقدر دموکراسی در آن کشور ساری و جاری است.

بهتر است برای رسیدن به نتیجه به انتهای دموکراسی نگاه کنیم. شاخص‌هایی که برای حکمرانی خوب برمی‌‌شمرند تنها توسط دولت‌های دموکراتیک قابل تحقق هستند و هرچه دولتی دموکراتیک‌تر، تحقق این شاخص‌ها بیشتر.

این شاخص‌های هشت‌گانه عبارتند از: مشارکت (مردم)، حاکمیت قانون، شفافیت، مسوولیت‌پذیری (ارکان حکومت)، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارآیی و اثربخشی و بالاخره پاسخ‌گویی. من در میان این شاخص‌ها می‌خواهم به چند تا از آنها مختصراً اشاره کنم و بعد وارد پاسخگویی به سوال‌ها می‌شوم.

1) حاکمیت قانون: حاکمیت قانون امری است که ظاهراً ساده به نظر می‌رسد اما صرف ادعای اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند و قوانین، عادلانه و منصفانه اجرا می‌شود، کافی نیست. حاکمیت قانون نیازمند نهادی خاص است که بتواند این امر را تحقق بخشد و این نهاد، جایی نیست جز دستگاه قضائیه. هیچ کشوری به حاکمیت قانون و طبعاً به دموکراسی نمی‌رسد، مگر اینکه دستگاه قضایی قدرتمند و در عین حال مستقلی داشته باشد که هرچند جزئی از دستگاه حاکمیت است، ولی آنقدر قوی باشد که حقوق مردم و شهروندان را فدای خواسته‌های حاکمان نکند. اگر در حکومتی روزی برسد که یک شهروند عادی بتواند بدون واهمه از ظلمی که از قدرتمندترین فرد حاکم بر او رفته، شکایت کند و دستگاه قضایی با عدالت و انصاف تمام به داوری بنشیند؛ آنگاه می‌توان به حاکمیت قانون باورمند شد.

2) شفافیت: اگر شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان و ارزان به اطلاعات باشد، آنگاه دولتی می‌تواند ادعای دموکراسی کند که بدون واهمه کمترین میزان سانسور را داشته باشد و در آن کشور اصلاًٌ جرمی به اسم جرم رسانه‌ای وجود نداشته باشد و هر کس بتواند نه فقط هر ایده‌ای را که دوست دارد، بشنود؛ بلکه ایده خود را بی‌هراس منتشر کند.

3) پاسخگویی: پاسخگویی باید نسبت به عموم مردم و همه افرادی که در موارد خاص ذی‌نفع هستند صورت گیرد. هر حکومتی که بخواهد به این اصل عمل کند؛ اول باید پرسشگری را به رسمیت بشناسد، دوم باید صریحاً بپذیرد که هر کس مسوولیت و اختیارات بیشتری دارد، باید بیشتر در معرض پرسش‌ها قرار گیرد و سوم اینکه ابزار پرسشگری را برای عموم فراهم آورد.

این سه نمونه را فقط برای مثال از میان شاخص‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب به عنوان زیربنای دموکراسی طرح کردم، چون بیشتر به ذهن ما متبادر شده است. والّا در مورد هر هشت شاخص می‌توان نکات بیشتری را گفت. آنچه در این مقدمه می‌خواهم نتیجه‌‌گیری کنم، این است که در کشورهایی که این شاخص‌ها مورد نظر هستند و به آنها اهتمام می‌شود و ابزار و وسائل تحقق آنها فراهم می‌شود؛ آنگاه می‌‌توان گفت نظام ریاستی بهتر است یا نظام پارلمانی که بنا به اقتضائات فرهنگی، جغرافیایی، تنوع قومی و مذهبی، وضعیت اقتصادی، موقعیت سوق‌الجیشی و پارامترهای دیگر، ممکن است یکی بر دیگری ارجح باشد.

از نظر شما، قدرت نهاد پارلمان در ساختار جمهوری اسلامی به چه میزان است و اگر قرار بر محوریت یافتن این نهاد در ساختار قدرت سیاسی باشد، چه کاستی‏هایی وجود دارد و چه الزاماتی باید رعایت شود؟

به نظر من قانون اساسی اول بر مبنای نظام پارلمانی تنظیم شده بود و مجلس نقش اصلی داشت. حتی به جرأت می‌گویم در اداره کشور نقش مجلس از نقش رهبری هم بیشتر بود. البته کاریزمای امام خود به خود محوریت را به بیت امام منتقل می‌کرد؛ اما به لحاظ حقوقی مجلس واقعاً می‌‌توانست در رأس امور باشد. با اصلاح قانون اساسی در سال 68 این نظم حقوقی در هم ریخت، از اختیارات حقوقی مجلس چیزی کاسته نشد اما قدرت دو نهاد بسیار بیشتر شد؛ یکی نهاد رهبری و دیگری رئیس‌‌جمهوری و همین مسأله سبب بروز تناقض‌ها و تضادهایی در اداره امور کشور شد. اگر بنا بر این باشد که ما نظام پارلمانتاریستی داشته باشیم، به الزامات زیر باید پایبند باشیم:

1) قدرت مجلس در کشور از هر نهاد دیگری بیشتر باشد و نه فقط از رئیس‌جمهور.

2) با توجه به ترکیب نمایندگان و میزان آگاهی، سواد و وابستگی‌‌های محلی و قومی آنها، حتماً لازم است نظام دومجلسی داشته باشیم. مجلسی سفلی و علیا، مجلس شورا و مجلس سنا، مجلس عوام و مجلس نخبگان.

3) الزامات عمومی نظام دموکراتیک مثل تحزب و رسانه آزاد پذیرفته شود که البته رعایت این بند در هر دو نظام ریاستی و پارلمانی الزامی است.

حزبی شدن ساختار سیاسی و وجود فضای رقابتی میان جریانات مختلف و متشکل سیاسی، چه نقشی در این میان خواهد داشت؟

من در مقدمه بحث عرض کردم که اصولاً بحث از نوع نظام، ریاستی یا پارلمانی تنها در یک نظام دموکراتیک متصور است. شاخص‌های حکمرانی خوب را که همان شاخص‌های دموکراسی است، برشمردم. حال مگر می‌شود بدون وجود احزاب آزاد و مستقل و رسانه‌‌های عمومی غیروابسته مثلاً نظامی را پاسخگو کرد؟

مگر بدون رقابت‌های حزبی امکان مشارکت مردم به نحو آگاهانه و عامدانه و نه غیرآگاهانه و اجباری امکان‌پذیر است؟ مگر کارآیی و اثربخشی یا مسوولیت‌‌پذیری بدون وجود احزاب قوی که دارای برنامه برای اداره کشور باشند و این برنامه‌ها چه در تئوری و چه در عمل توسط احزاب و گروه‌های رقیب نقد می‌شوند و توسط رسانه‌های آزاد به مردم آگاهی داده می‌شوند، امکان‌پذیر است؟

بنابراین، تحزب واقعی شرط اولیه یک حکومت دموکراتیک است و اگر وجود نداشته باشد؛ نه نظام ریاستی و نه نظام پارلمانی وجود نخواهند داشت و بحث از اینها بیشتر به شوخی شبیه است.

با توجه به مسوولیت و تجربه شما در مجلس، آیا نهاد پارلمان موجود کارکردهای لازم برای کسب شأن محوریت در ساخت سیاسی را دارد؟

پارلمان در جمهوری اسلامی را باید از دو منظر نگاه کرد. یک منظر حقوقی که به نظر من به‌‌رغم فراهم نبودن زمینه‌های تحزب و آزادی رسانه، ظرفیت حقوقی برای اینکه واقعاً مجلس در رأس امور قرار گیرد؛ وجود دارد. مهمترین شرط فعلیت یافتن این ظرفیت برگزاری انتخابات آزاد است. اگر مجلسی واقعاً برآمده از رأی مردم باشد، می‌تواند به تحقق پایه‌های دموکراسی کمک شایانی کند و کمبودها مخصوصاً کمبودهای «نهادی» را جبران کند و زمینه را برای رشد متناسب و اندام‌وار نهادهای مفقوده فراهم سازد و ارکان قدرت را حتی در غیاب رسانه‌های آزاد پاسخگو کند.

آیا حذف احتمالی نهاد ریاست‌جمهوری، منجر به بی‏معنایی جمهوریت در ساختار جمهوری اسلامی خواهد شد و یا بالعکس، منجر به افزایش قدرت نهاد جمهوریت از مجرای تقویت جایگاه مجلس می‏شود؟

حذف ریاست‌جمهوری به معنای حذف جمهوریت است و امکان‌پذیر نیست. شاید در اختیارات ریاست‌‌جمهوری بتوان بحث کرد. مثلاً رئیس‌جمهور اختیار چندانی نداشته باشد، ولی نماد حاکمیت ملی باشد و مثلاً نخست‌وزیر داشته باشیم. اما مسأله اصلی این است که در ساختار قانون اساسی چه کسی مظهر حاکمیت ملی و نهاد جمهوریت محسوب می‌‌شود؛ همانگونه که نهاد اسلامیت نظام دارای نماد است، می‌توان نهاد جمهوریت را هم دارای نماد دانست؟ و چه نهادی این نقش را ایفا می‌کند؟ در این صورت چه نیازی به رئیس‌جمهور خواهد بود؟ اما مسأله این است که در نظام «جمهوری» رئیس‌جمهور که مظهر حاکمیت ملی و نماد کشور به خصوص در مراودات خارجی محسوب می‌‌شود، نمی‌تواند بیش از دو دوره پیاپی در مقام خود باشد. حال اگر رئیس‌‌جمهور حذف شود، مسأله «موقتی بودن»، چگونه حل خواهد شد بحث مفصلی است.

به نظر شما در دوران جمهوری اسلامی، نهاد ریاست جمهوری دارای کارکرد و نقش بیشتری در دموکراتیزه کردن ساختار و معادلات قدرت بوده و یا مجلس؟ چرا؟

جمهوری اسلامی ایران در ابتدای تجربه دموکراسی است و به خاطر مسائل داخل نظامی و خارج نظامی دچار فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است. به نظر من، نقش رئیس‌جمهور در دموکراتیزه کردن کشور کاملاً به روحیات شخصی و علایق سیاسی آنها مرتبط بوده است. ما به جای نهاد «ریاست‌جمهوری» همواره فرد رئیس‌جمهور داشته‌ایم. به همین جهت هم شاهد پیشرفت دموکراسی در ریاست جمهوری فردی بوده‌‌ایم و هم عقب‌گردهای بدی در زمان دیگری داشته‌ایم. در غیبت نهادهای پرسشگر و در ناکارآمد شدن نهادی نظارتی به خصوص مجلس، اگر فردی رئیس‌جمهور شود که ظرفیت استبداد هم داشته باشد، ما شاهد روزهای بدی خواهیم بود. ولی اگر این نهادها به درستی به وظایف خود عمل کنند، مستبدترین فرد هم اگر رئیس‌جمهور شود چاره‌ای جز عمل دموکراتیک نخواهد داشت. این روابط بسیار درهم پیچیده است. متأسفانه ما شاهد توازن در این امور نیستیم.

از نظر شکل‌دهی به جریانات اجتماعی و بروز جنبش‌های سیاسی، انتخابات ریاست‌جمهوری به ویژه از سال 76 تاکنون موج‌آفرین بوده است. اما این امر در انتخابات مجلس کمتر مشاهده می‌شود. به نظر شما دلایل این تفاوت چیست و آیا از این منظر، پارلمانی شدن ساخت سیاسی، اقدامی مشارکت‌گریزانه نخواهد بود؟

تفاوت انتخابات مجلس و رئیس‌جمهور در ایران، به خاطر نقش ملی یا محلی بودن آنهاست. به همین جهت انتخابات ریاست‌جمهوری شورآفرین‌تر بوده است. البته پوشش رسانه‌ای و تبلیغاتی ریاست‌‌جمهوری هم اثر مهمی در این امر داشته است و نکته بعد اینکه معمولاً در انتخابات ریاست‌جمهوری ما با چهره‌هایی روبه‌‌رو هستیم که به لحاظ نخبگی چند سر و گردن از اکثریت نمایندگان مجلس بالاتر هستند و نماد ایران محسوب می‌شوند. تجربه 30ساله هم نشان می‌‌دهد که رئیس‌‌جمهور اثر بسیار بیشتری در زندگی ایران و ایرانیان دارد که آن هم به خاطر دیوان‌سالاری خاص کشور است.

براین اساس اگر، رئیس‌جمهور را حذف کنیم سوال شما موضوعیت پیدا می‌‌کند، اما اگر تحزب پا بگیرد و نمایندگان مجلس نماینده تفکر شخصی و عموماً بی‌برنامه نباشند، بلکه متعلق به جریان سیاسی یا فرهنگی و یا حتی مذهبی و قومی خاص باشند با برنامه مشخص حزبی، تا حد زیادی این نقیصه جبران خواهد شد.

آیا اصلاح قانون اساسی و رفع دوگانگی‏های ساختاری آن را ضروری می‏دانید؟ رویکرد مطلوب شما در مسیر اصلاحات احتمالی قانون اساسی چیست و چرا این بحث (اصلاح قانون اساسی) در شرایط موجود، مجال طرح یافته است؟

به نظر من قانون اساسی در بعد حاکمیتی و تداخل قوا، در بعد رابطه مسوولیت و اختیار با پاسخگویی، در باب ابهام که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌‌کند، در باب امور اقتصادی و بعضی امور دیگر اشکالات خاص خود را دارد. اما مسأله مهم این است که داشتن یک قانون اساسی خوب الزاماً حلال مشکلات نیست. عمل به قانون مهم است. الان فصل سوم قانون اساسی یعنی «حقوق ملت» که به نظر من از مترقی‌‌ترین بخش‌های قانون اساسی است، کلاً تعطیل است. پس ظرفیت حقوقی قانون اساسی چیزی است و ظرفیت‌های حقیقی که در ساختار قدرت و تحت اراده قاهره به فعلیت می‌‌رسد، چیزی دیگر. من اصلاح قانون اساسی را لازم می‌‌دانم، اما اگر قرار بر اصلاح باشد، این اصلاحات در چیزهایی نیست که آقایان به آن می‌اندیشند و چون این خواست ما فعلاً عملی نیست، معتقدم همه یکصدا باید بگوییم همین قانون اساسی را درست و کامل اجرا کنید.