X
تبلیغات

آرمان دانش آموزی

موضوعات تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

سه‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 05:48 ب.ظ

فائزه در حاشیه

دختر هاشمی رفسنجانی با سفر به لندن دوباره خبرساز شد

اکبر منتجبیاکبر منتجبی

«من فائزه‌هاشمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران، ناگهان و یک‌شبه ضدانقلاب و سلطنت‌طلب شده‌ام.» ماجرا چیست؟

****

این جملات البته جدید نیست. در ادامه این گزارش نیز به چرایی این بیان فائزه‌هاشمی خواهیم پرداخت، اما آنچه که آمده بخشی از یادداشت فائزه دختر دوم و فرزند سوم‌هاشمی‌رفسنجانی است که پس از حملات سنگین جناح راست دیروز و اصولگرایان امروز، بیان کرد. گویی حاشیه‌ها که از دوران نمایندگی فائزه همراه او متولد شدند، وی را رها نمی‌کنند. تا جایی که یک‌شبه هفته گذشته، ۱۵ مرداد ماه، سایت‌های اصولگرا ناگهان به صورت هماهنگ از «سفر فائزه‌هاشمی از ایران» خبر دادند. گویی که او برای همیشه ایران را ترک کرده است. البته این خبر به همراه عکسی از او که در فرودگاه امام حضور داشت و چمدانی جلوی پایش قرار داشت، ضمیمه شده بود تا صحت خبر برای خوانندگانی که به شایعات برخی از سایت‌های اصولگرا عادت کرده بودند، تایید شود.

آنها از سفر فائزه ناراحت و نگران نبودند، بسی خوشحال نیز بودند ولی با این خبر، حمله به قوه‌قضائیه را در دستور کار خود قرار دادند که چرا یک محکوم، توانسته از ایران به صورت قانونی خارج شود.در واقع دستگاه قضا در کشور، مورد حمله حامیان دولت قرار گرفته بود و آنها تلاش می‌کردند با تکرار این خبر و تحلیل‌هایی در این باره، دستگاه قضایی را تحت‌فشار قرار بدهند که «اگر او بازداشت می‌شد، امکان خروج از کشور را نداشت.»

اصولگرایان تندرو، از مدت‌ها پیش تلاش کرده بودند که پس از محکومیت فائزه‌هاشمی، با فشار گسترده به قوه‌قضائیه، شرایطی را برای بازداشت فائزه‌هاشمی فراهم کنند. اگرچه فائزه محکوم شده بود و با قید وثیقه آزاد بود، اما این قدم دستگاه قضایی، حامیان محمود احمدی‌نژاد و اصولگرایان رادیکال را که علیه‌هاشمی‌رفسنجانی موضع‌گیری می‌کردند، آرام نمی‌کرد.

****

اما این اولین‌بار نیست که حاشیه‌ها اطراف فائزه شکل می‌گیرد. از هنگامی‌که حیات سیاسی فائزه‌‌هاشمی آغاز شد، حاشیه‌ها نیز اطراف او شکل گرفت. تا پیش از آنکه او پا به عرصه سیاست، بگذارد، تنها دختر آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی بود. عروس آیت‌الله حسن لاهوتی و همسر حمید که پزشک است. او دو فرزند به نام حسن و مونا داشت.کسی از زندگی آنها خبری نداشت. حمید و فائزه و دو فرزندش بی‌سروصدا زندگی می‌کردند. ازدواج آنها سال ۵۷ رقم خورده بود. هنگامی‌که آیت‌الله حسن لاهوتی از شمال به تهران می‌آید، به خانه‌هاشمی‌رفسنجانی می‌رود، و از او می‌خواهد که دخترانش را به پسران او بدهد. ماجرا البته بی‌مقدمه هم نبود. به سال‌های دورتری برمی‌گشت. هنگامی‌که‌هاشمی و لاهوتی هر دو هم‌سلول بودند و روزگار را در زندان سرمی‌کردند: «قرار این ازدواج در زندان اوین که هم‌زندان بودیم گذاشته شد.»

پس از آزادی از زندان، هر دو سرگرم مبارزاتی می‌شوند. تا اینکه سال ۵۴ خانواده‌هاشمی به دعوت حسن لاهوتی به شمال و ولایت او می‌روند: «برخلاف خیلی از دوستان بابا که رابطه خانوادگی نیز بین ما برقرار بود، با خانواده آقای لاهوتی جز دیوارهای جلوی زندان ارتباط دیگری بین دو خانواده نبود… من خبر نداشتم که ماجرای سفر چیست. فاطی اما می‌دانست. بعد از سفر، بابا به من و فاطی به صورت جداگانه گفت که حمید از من و سعید از فاطی خواستگاری کرده است. من و فاطی هم قبول کردیم.»

بدین‌ترتیب، فرزند اول حسن لاهوتی، خاطر‌خواه فائزه دختر دوم‌هاشمی‌رفسنجانی که ۱۶ سال سن بیشتر نداشت شده بود. پس ازدواج نیز باید سرمی‌گرفت: «بعد از پیروزی انقلاب، ۱۳  اسفند ۵۷ بود که آقای لاهوتی به همراه پسرانش برای شام به منزل ما آمدند. آقای لاهوتی پیله کرد که باید امشب عقد کنیم و همان شب آقای لاهوتی وکیل ما دو خواهر شد و بابا هم وکیل آن دو برادر شد و عقد انجام شد.» البته مراسم عروسی برگزار نشد: «مراسمی نداشتیم. ۵ سال عقد کرده بودیم و خانه مشترک نداشتیم. بعد از ۵ سال تصمیم گرفتیم به خانه مشترک برویم. میهمانی کوچکی در همان خانه گرفتیم.» آنها بعد به خانه حسن لاهوتی می‌رود: «خانه آقای لاهوتی در سه‌راه امین‌حضور بود. یک خانه دوطبقه داشت که ما دو سال بعد از فوت ایشان، به آن خانه رفتیم.»

****

تا چند سال بعد نیز فائزه‌هاشمی آرام زندگی کرد. بی‌حاشیه. اما از زمانی که تصمیم گرفت، پا به عرصه سیاست بگذارد و خود را در میدان مردان، محک بزند، حاشیه‌ها علیه او آغاز شد. سخنان او درباره دوچرخه‌سواری دختران، سلیقه‌اش درباره حجاب، نگاهش به روابط دختران و پسران همگی برجسته می‌شد و در بولتن‌های مختلف سران جناح راست قرار می‌گرفت. اما او عقب نمی‌نشست. تا اینکه اعلام کرد که در قالب عضوی از حزب کارگزاران سازندگی، در انتخابات مجلس پنجم که سال ۷۴ برگزار شد شرکت می‌کند.

دختر آیت‌الله، ‌چهره اول کشور شده بود. توجه‌ها را به خود جلب کرده بود. نظراتش تیتر یک روزنامه‌ها می‌شد. انتخابات که به پایان رسید، ‌آرای خیره‌کننده‌ای داشت. رسما اعلام کردند که او نفر دوم تهران شده است. اما بسیاری عقیده داشتند آرای او از علی‌اکبر ناطق‌نوری که نفر اول تهران شده بود، بیشتر نیز بوده ولی آرای فائزه را نخوانده‌اند تا در آن فضای بسته، اینگونه وانمود نشود که یک زن بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. حضور رسمی فائزه در قدرت، در واقع اولین گام ایده‌ای بود که بعدها به کرات تکرار شد. در مجلس ششم محمدرضا خاتمی با اعتبار نام سیدمحمد خاتمی، علیرضا نوری با اعتبار نام عبدالله نوری به همین صورت به مجلس راه پیدا کردند. در سال ۸۵ نیز پروین احمدی‌نژاد همین الگو را برای خود انتخاب کرد تا از نام برادرش برای رسیدن به کرسی‌های شورای شهر استفاده کرده باشد.

فائزه‌هاشمی در مجلس چهارم، نماینده فعالی بود. معتقد است که او یکی از کسانی بود که در مجلس پنجم راه را برای اصلاح‌طلبان باز کردند. اما نقش فائزه در مجلس پنجم خلاصه نمی‌شد.

در واقع ۲ خرداد ۷۶، اگرچه برای بسیاری از سیاستمداران کنونی ایران، سال تولد بود، برای فائزه‌هاشمی نیز به گونه‌ای دیگر بود.

یکسال بعد از پیروزی شیرین سیدمحمد خاتمی، فائزه‌هاشمی تحت‌تأثیر بازشدن فضای سیاسی کشور، «روزنامه زن» را به مدیرمسوولی خود منتشر کرد. او برای راه‌اندازی این روزنامه از عمید نائینی سردبیر ماهنامه پیام امروز و مسعود بهنود روزنامه‌نگار ایرانی کمک گرفت. آنها چند روز اولیه، به این روزنامه ایده‌های مختلفی دادند اما پیش از آنکه کار سرعت خود را بگیرد، آنجا را ترک کردند. با این حال روزنامه زن با مشی فمنیستی، می‌خواست صدای جدیدی برای زنان ایرانی باشد. اگرچه روزنامه سال ۷۷ منتشر شد، اما بلافاصله سردار نقدی فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی از او شکایت کرد. دادگاه مطبوعات در دو جلسه برگزار شد. که جلسه رسیدگی به شکایت سردار نقدی، در میانه آذر برپا شد.

شکایت نقدی به خبر کوتاهی برمی‌گشت که روزنامه زن درباره حضور فرمانده حفاظت ناجا در ماجرای حمله به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی چاپ کرده بود. جلسه اول دادگاه با این گفته فائزه‌هاشمی که در دفاع از خبر خود گفت شاهدانی دارد که سردار نقدی را در محل و موقع ضرب و شتم اعضای کابینه دیده‌اند، تعطیل شد. او در جلسه دوم دادگاه خود، شاهد را نیز معرفی کرد. در مقابل وکیلان نقدی نیز شاهدانی را آوردند که مدعی بودند در زمان حادثه، نقدی را در خانه خود دیده‌اند. علیزاده طباطبایی شاهد مدیر روزنامه زن، به شهادت خود تاکید کرد و هنگام پاسخگویی شاهدان نقدی، فائزه‌هاشمی خود به میدان آمد و از یکی از شهود پرسید که «تیمسار نقدی در کدام خانه خود مهمانی داشت؟» شاهد که قبلا گفته بود ناهار آن روز جمعه در خانه سردار نقدی مهمان بوده، لختی سکوت کرد. خانم‌هاشمی پرسید: «در خانه خیابان دکتر شریعتی یا در شهرک شهید محلاتی؟» شاهد باز ساکت بود. رئیس دادگاه گفت: «خانم‌هاشمی شاهد یک‌بار گفته در خانه شهرک محلاتی». اینگونه سوال و جواب آن زمان در دادگاه‌های علنی مطبوعات معمول نبود. به ویژه مدیر روزنامه زن در شروع جلسه نیز در پاسخ تیمسار نقدی که در مصاحبه‌ای در مطبوعات، شاهد فائزه‌هاشمی را معلوم‌الحال نامیده بود، از علیزاده طباطبایی دفاع کرد.

این جلسه دادگاه از جهت دیگری هم از دیگر دادگاه‌های مطبوعات متمایز بود. چراکه به نوشته یکی از روزنامه‌ها در پایان آن دادگاه، بین اعضای هیات منصفه اختلاف افتاد و گویا بعضی با توجه به‌آنچه در جلسه گذشت، مدیر روزنامه زن را تبرئه می‌دانستند و چند نفری رأی به محکومیت وی دادند. و حتی یکی از اعضا به اعتراض جلسه را ترک کرد و در نهایت قاضی به استناد نظر هیات منصفه فائزه‌هاشمی را در چند مورد از شکایت‌ها از جمله شکایت سردار نقدی، تبرئه کرد ولی از جهت توهین به نیروی‌انتظامی وی را به جریمه نقدی و دو هفته محرومیت از انتشار روزنامه محکوم کرد که این رأی بعد از دادگاه تجدیدنظر قابل اجرا خواهد بود.

  ****

اما در آخرین روزهای سال ۷۷، اتفاق عجیب‌تری برای روزنامه زن رخ داد که نیمه اول سال ۷۸ سراسر برای فائزه‌هاشمی تلخ شد و پایان آن سال به گونه‌ای دیگر برایش رقم خورد.

در اولین جمعه سال ۷۸، آیت‌الله محمد یزدی، رئیس وقت قوه‌قضائیه به عنوان خطیب جمعه، سخنرانی کرد. سخنان آیت‌الله یزدی خبر از آن می‌داد که مطبوعات و روزنامه‌نگاران سال سختی را پیش‌رو خواهند داشت و چه‌بسا برخی از روزنامه‌ها تعطیل شوند. اما کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که روزنامه زن، نخستین روزنامه‌ای خواهد بود که حکم توقیف آن صادر می‌شود.

روزنامه زن در ستون «محرمانه نیست»، پیش از پایان سال ۷۷، خبر پیام نوروزی فرح دیبا را در چند سطر بدون هیچ شرحی چاپ کرد. روز بعد فائزه‌هاشمی به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و حجت‌الاسلام رهبرپور، به طور شفاهی از او خواست که انتشار روزنامه زن را متوقف کند. دلیل دادگاه انقلاب انتشار پیام نوروزی فرح و همچنین چاپ کاریکاتوری بود که در آن به مساله نابرابری دیه زن و مرد انتقاد شده بود. فائزه‌هاشمی با اعلام اینکه طبق قانون فقط دادگاه مطبوعات حق دارد به جرائم مطبوعاتی رسیدگی کند، گفت: «به‌رغم این اخطار شفاهی همچنان روزنامه را منتشر خواهد کرد.» اما موفق به این‌کار نشد. زیرا به گفته خود وی «با توجه به اینکه ما فکر می‌کردیم مرتکب جرم مطبوعاتی نشده‌ایم، صفحات روزنامه را برای چاپ به چاپخانه فرستادیم اما بعد از مدتی از ایران چاپ به ما اطلاع دادند که اجازه ندارند روزنامه را چاپ کنند و از چاپخانه سی جزء خبر رسید که بخشی از صفحات لایی چاپ شده، توقیف شده و برای جمع‌آوری بخش دیگری که برای توزیع رفته بود، اقدام کرده‌اند و به مدیر چاپخانه اطلاع داده‌اند که اگر اقدام به چاپ روزنامه بکنند، چاپخانه تعطیل خواهد شد.»

فائزه‌هاشمی چندان که دریافت موضوع مربوط به چاپ پیام نوروزی فرح است اعلام کرد که با اطلاع او این خبر چاپ شده است و توضیح داد: «من فکر نمی‌کردم کسی در جامعه ما پیدا شود که فرح دیبا را نشناسد. بنابراین چاپ خبر پیامی از او در سه سطر نمی‌تواند تبلیغی برای ضدانقلاب باشد.»

حرکت بعدی او پرداخت حقوق تا پایان ماه به کارکنانی بود که با تعطیل‌شدن روزنامه بیکار می‌شدند. وی درباره کاریکاتور چاپ شده نیز توضیح داد که خود، موضوع را به کاریکاتوریست جوان روزنامه، سفارش داده است.

در همان ایام، خبرهای دیگری منتشر شد که اصل بر این بود فائزه از هیچ‌کدام از آن دو مورد اطلاع نداشته. نه کاریکاتور را او سفارش داده بود و نه خبر از چاپ آن پیام داشت. ولی برای اینکه محمد یزدی خبرنگاران را تحت‌تعقیب قرار  ندهد، خود مسوولیت کار را به گردن گرفت و اعلام کرد هر دو با اطلاع او انجام شده است.

با این حال همین دو مورد، باعث حملات تند آیت‌الله یزدی علیه او در خطبه‌های اولین نماز جمعه سال ۷۸ بود. یزدی گفت: «من اول باور نمی‌کردم ولی وقتی دریافتم که مدیرمسوول آن روزنامه گفته است من دانسته دستور چاپ مطلب را دادم بسیار تعجب کردم… چطور به خود حق می‌دهی که بگویی من دانسته این‌کار را کردم؟ و بعد عنوان کنی که این‌کار، مطبوعاتی است. این کار، ضدانقلاب است و رسیدگی به آن وظیفه دادگاه انقلاب است. باید این دادگاه به آن رسیدگی کند.»

اما نمایندگان جناح راست در مجلس و نیز روزنامه‌های آنها از فرصت استفاده کرده و تلاش کردند، به سرزنش فائزه‌هاشمی بپردازند. مطبوعات دوم خرداد و فائزه‌هاشمی حتی در مراسم تشییع‌جنازه صیاد شیرازی نیز بی‌نصیب از شعارها نماندند. ازجمله شعارها این بود: «مطبوعات بی‌بنیاد، شریک قتل صیاد.»

دو روز بعد تعدادی از خانواده‌های شهدا در برابر مجلس اجتماع کردند و خواستار لغو اعتبارنامه نمایندگی فائزه‌هاشمی شدند. درحالی که شعار می‌دادند: «آمده‌ایم مباهله مباهله، کجاست آنکه با فرح کند همی معامله معامله»، «لکه ننگ مجلس امحا باید گردد، وکیل بی‌کفایت اخراج باید گردد.» این همان روزی بود که فائزه‌هاشمی با استفاده از سه دقیقه وقت یکی از نمایندگان که در صدر نطق پیش از دستور بود، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «طرف صحبت من افرادی است که… یک هزارم خانواده‌هاشمی برای انقلاب سرمایه‌گذاری نکرده و ستم‌های خاندان پهلوی را به جان نخریده‌اند. شما که بایستی سمبل عدالت باشید، آیا انگ حمایت از سلطنت و ضدانقلاب آن هم به خاطر چاپ دو خط خبر، به افراد خانواده‌هاشمی می‌چسبد؟ مگر کشور قانون ندارد که از طریق جنجال و غوغاسالاری می‌خواهید عدالت را مستقر کنید؟ آیا هرگونه رفتاری قابل‌توجیه است؟ حداقل یکبار هم شده قوانین را جدی تلقی نموده یا مروری بر آنها بکنید.»

پاسخ فائزه‌هاشمی به سخنان‌ آیت‌الله یزدی، علاوه بر آنکه مجلس را به ناآرامی کشید، نام‌هاشمی‌رفسنجانی را وارد مباحث کرد. روزنامه کیهان، نخستین روزنامه‌ای بود که درخواست کرد حساب رئیس‌مجمع تشخیص‌مصلحت از خانواده‌اش جدا شود.

۱۰سال بعد نیز این درخواست کیهان درباره رابطه مهدی‌هاشمی و پدرش، تکرار شد. هنگامی‌که پس از اتفاقات سال ۸۸، برخی از نقش مهدی‌هاشمی در انتخابات سخن گفتند، کیهان از‌هاشمی خواست، از فرزندانش فاصله بگیرد.

اما در سال ۷۸، اخبار همه بر حول محور فائزه می‌گشت. یکی از هفته‌نامه‌ها تیتر زد: «دختر رکن انقلاب در دادگاه انقلاب.» روزنامه جبهه نیز که توسط مسعود ده‌نمکی منتشر می‌شد، عکس فائزه‌هاشمی را در حالتی عجیب، برای تمسخر او منتشر کرد. هفته‌نامه ارزش‌ها که توسط محمد ری‌شهری وزیر اطلاعات اسبق آن زمان منتشر می‌شد در مقاله‌ای با عنوان «آقازاده‌ها را دریابید» آنها را یکی از آفات انقلاب و نظام‌های انقلابی دانسته بود.

اما روزنامه جمهوری‌اسلامی، که همواره از‌هاشمی‌رفسنجانی و خانواده او دفاع می‌کند، در سرمقاله خود، این سوال را مطرح کرد که «به راه انداختن تظاهرات خیابانی و تجمع‌های پیاپی و سردادن شعارهایی از قبیل اعدام باید گردد، اخراج باید گردد در تهران و بعضی از شهرها علیه مدیر روزنامه زن، چه هدفی را می‌تواند تعقیب کند؟» این روزنامه البته خود پاسخ داد که دشمنان از انتخاب روزنامه زن، «شکستن نهادی» را هدف قرار داده‌اند که «دفاع از انقلاب و حفظ کیان نظام جمهوری‌اسلامی را برعهده دارد.» و آگاهی از همین توطئه بود که‌هاشمی‌رفسنجانی را وادار کرده که برخلاف انتظار طراحان توطئه، با روشی منطقی و متین با اقدام دادگاه انقلاب هیچ‌گونه مخالفتی نکند.

البته فائزه بعدا در گفت‌وگو با ماهنامه پیام امروز خبر داد که پدرش «اتفاقا به نحوه برخورد دادگاه اعتراض داشت و معتقد بود که بدون حکم دادگاه نباید کار متوقف شود و من نباید بدون تشکیل دادگاه، خودم روزنامه را تعطیل کنم. ضمن اینکه این دلایل را برای تعطیل شدن نشریه کافی نمی‌دانستند.»

اما مخالفت اصولگرایان دیروزی، بخشی از مخالفت‌ها با فائزه‌هاشمی بود. از دیگرسو مطبوعات دوم خردادی به حمایت از او برخاستند و اعلام کردند که هر روز بخشی از صفحات خود را به روزنامه زن، فائزه‌هاشمی و حوادث او اختصاص خواهند داد و روزی یک خبر درباره او منتشر می‌کنند. همزمان روزنامه‌های دوم خردادی این سوال را مطرح کردند که چطور چاپ پیام کوتاه فرح دیبا در روزنامه زن جرم است و عقوبت آن توقیف است، اما چاپ سخنان مشروح او در نشریه یالثارات ارگان انصار حزب‌الله، و هفته‌نامه آزادی که وابسته به جناح راست است چنین عقوبتی ندارد و جرم نیست؟

پس از این سوال، رفعت بیات، مدیر هفته‌نامه آزادی بلافاصله واکنش نشان داد و فائزه‌هاشمی را به همراهی با مخالفان نظام و دین متهم کرد. چند روز بعد که فشار مخالفین علیه فائزه بیشتر شد، او در ستونی از روزنامه همشهری، نوشت: «من فائزه‌هاشمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران، ناگهان و یک‌شبه ضدانقلاب و سلطنت‌طلب شده‌ام.» وی در این یادداشت، توضیح داد که چرا درج پیام فرح «بهانه جنجال» شده است. او به «تدارک جناح راست مخالفان دوم خرداد» برای انتخابات مجلس ششم که قرار بود همان سال ۷۸ برگزار شود، پرداخت و حمله به روزنامه زن را «واکنش گسترده» به این موضوع نام برد. به نوشته او مهم‌ترین نشانه این استراتژی، نشانی اشتباه‌دادن برای پنهان کردن دشمن اصلی است و هدف آنها درهم شکستن جبهه مسلمانان آزادیخواه، از طریق خارج کردن آنها از اعتدال و تن دادن به خشونتی که به سرعت قابل تبدیل شدن به آشوبی است که می‌توان از دل آن کودتایی را بیرون کشید و توجیه داخلی و خارجی کرد.

او در آخر نوشته خود آورده بود: من فائزه‌هاشمی، مسلمانم. ایرانی و زن ایرانی‌ام. چادر بر سر، قلم در دست و جان بر کف، هواخواه ایرانی هستم اسلامی و آزاد. ایرانی برای همه ایرانیان. جبهه آزادی را هم رها نخواهم کرد.

۱۰ سال بعد او به هفته‌نامه شهروند امروز گفت: «بابا می‌گفت در روزنامه زن فلان جمله را به جای تیتر یک، تیتر ۳ می‌کردی. یا به جای صفحه یک در صفحه ۲ به یک موضوع خاص می‌پرداختی. نتیجه فرق نمی‌کرد. فقط دردسر ایجاد نمی‌شد. راست می‌گفت.»

  ****

اما سال ۷۸ برای فائزه‌هاشمی سال خوش‌یمنی نبود. او تقریبا در تمام طول سال باید پاسخ مخالفان و منتقدان خود را می‌داد. عجیب‌تر اما آنجا بود که در ابتدای سال ۷۸ اعضای جناح راست به او حمله می‌کردند و در انتهای سال ۷۸، اصلاح‌طلبان او را مورد حمله و انتقاد خود قرار می‌دادند.

ماجرای اصلاح‌طلبان با فائزه‌هاشمی البته بی‌ارتباط با حضور‌هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم نبود. بخشی از اصلاح‌طلبان، هنگامی که دریافتند‌هاشمی‌رفسنجانی قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارد، نوک تیز قلم خود را به سوی او و خانواده‌اش چرخاندند. گویی خطبه‌های او پیش از انتخابات سال ۷۶ و نیز حمایتشان از فائزه در ابتدای سال ۷۸ را فراموش کرده بودند.

اوایل دی‌ماه سال ۷۸، روزنامه «صبح امروز» که تأثیرگذارترین ارگان سیاسی اصلاح‌طلبان و نیروهای دوم خردادی بود، در آستانه انتخابات مجلس ششم، سخنان فائزه‌هاشمی را که در یک جلسه درون‌حزبی سخن گفته بود، بی‌هیچ مقدمه‌ای منتشر کرد.

آن سخنان هم علیه عبدالله نوری بود، و هم علیه برخی از اصلاح‌طلبان تندرو، و هم به ماجرای آقای منتظری می‌پرداخت. سخنان فائزه‌هاشمی در آن جلسه، شنیده نشد و تحت‌تأثیر تبلیغات روزنامه‌های دوم خردادی قرار گرفت و همین باعث شد واکنش‌های مختلفی نسبت به او صورت بگیرد.

فائزه‌هاشمی در جلسه درون‌حزبی و غیرعلنی کارگزاران گفته بود: «کارگزاران سازندگی از به وجود آورندگان دوم خرداد هستند. این گروه‌هایی که امروز هیچ‌کس را قبول ندارند و فقط خودشان را مطلق می‌دانند، ‌در زمانی که دوم خرداد پدید آمد، وجود نداشتند و کسی آنها را نمی‌شناخت… آنها به نحوی عمل می‌کنند که همه باید تابع آنها باشند و به تفکرات مختلفی که در طیف دوم خرداد وجود دارد، توجه نمی‌کنند… گروهی که تا ۵ سال پیش، با برقراری رابطه با آمریکا مخالف بودند، و قضیه گروگانگیری را به وجود آورده بودند، حال ۱۸۰ درجه برگشته و بدون هیچ قید و شرطی می‌خواهند با آمریکا رابطه داشته باشند. جریان آیت‌الله منتظری هم یک نمونه دیگر است. حامیان اصلی این جریان، در آن سالی که امام خمینی ایشان را خلع کرد، خود چپی‌ها بودند. حال اینها مدعی و طرفدار آیت‌الله منتظری شده‌اند. در آن زمان ما و امثال ما نه موافق با آن حرکت بودیم و نه حالا به این تندی با قضیه برخورد می‌کنیم… من شنیده‌ام این گروه‌های تندروی چپ برای آقای خاتمی پیغام فرستاده‌اند که اگر تو نخواهی با ما همراه شوی، همان‌طور که خودمان شما را سوار این قطار کرده‌ایم، خودمان هم پیاده‌ات می‌کنیم… ما معتقدیم که جناح راست آدم‌های شکست‌خورده‌ای هستند و در این انتخابات هم پایگاه مردمی ندارند… الان می‌بینیم آقای نوری در دادگاه می‌ایستد و می‌گوید که این نامه ۶/۱ دروغ است و چنین چیزی نبوده، کار اشتباهی کرده است یا به نظرم دفاعیاتش تاریخ را منحرف کرد. از آقای نوری بعید بود که چنین کاری بکند. این در واقع عوامفریبی است… چپی‌ها که الان مدعی چیزهایی (آزادی) هستند گذشته وحشتناکی دارند…»

انتشار این سخنان، خشم حزب کارگزاران را درآورد. بلافاصله این حزب بیانیه‌ای منتشر کرد و با یادآوری اینکه «گردانندگان روزنامه صبح‌امروز تقریبا همه عضو حزب‌های سیاسی و دارای سوابق اطلاعاتی هستند» روزنامه صبح‌امروز را متهم کرد که اقدام شنودگذاری در حزب کارگزاران کرده تا از این طریق اخبار و اطلاعات این حزب را به دست بیاورد چراکه سخنان فائزه‌هاشمی به نوشته اطلاعیه حزب کارگزاران، در یک جمع خصوصی و بدون حضور هیچ خبرنگاری بیان شده بود که قرار نبود آنها منتشر شود و فقط اظهارنظر یکی از اعضای حزب بود.

حزب کارگزاران، صبح امروز را تهدید به شکایت کرد و از آنها توضیح خواست که «با چه مجوزی در یک جلسه حزبی شنود کار گذاشته‌ است؟»

روز بعد عباس عبدی، عضو شورای سردبیری روزنامه صبح امروز، گفت: «کسانی که فکر می‌کنند صبح امروز شنود کار گذاشته، میکروفن را بیاورند و نشان بدهند؛ فائزه‌هاشمی احتیاج به شنود گذاشتن ندارد. کافی است یک سوال تند و تیز از او بشود تا او عصبانی شود و همه‌چیز را بگوید.»

یک ماه بعد فائزه‌هاشمی در یک جلسه پرسش و پاسخ به این موضوع پرداخت. او در جمع دانشجویان دانشکده خواجه‌نصیرالدین طوسی، گفت که «جبهه مشارکت انحصارطلب است. اینها تحمل اندیشه مخالف خود را ندارند. شعارهای زیبا می‌دهند اما دوبار برنامه سخنرانی مرا در دانشگاه به هم زدند. آنها در روزنامه‌هایشان حتی جوابیه‌ها را چاپ نمی‌کنند. سانسور می‌کنند و تیتری می‌زنند که در محتوا نیست.»

  ****

یک ماه بعد انتخابات مجلس ششم برگزار شد. فائزه‌هاشمی برخلاف انتظاری که داشت نه‌تنها جزو ۳۰نفر اول تهران نبود، بلکه از رده دوم سال ۷۴ به رده پنجاه‌وهفتم در سال ۷۸ سقوط کرده بود.

او که باورش نمی‌شد رأی مردم اینچنین باشد، ناگهان به لاک سکوت رفت. فعالیت‌های سیاسی خود را کاهش داد. بی‌خداحافظی دیگر در جلسات حزب کارگزاران سازندگی شرکت نکرد و آرام‌آرام فراموش شد. گویی نبوده است. بعدها در یک مصاحبه گفت: «رأی نیاوردن در انتخابات مجلس ششم تأثیر زیادی بر من گذاشت. من در مبارزه و جنگیدن برای اصلاحات و اهدافی که داشتم خصوصا حقوق زنان ابتدا با جناح راست در جدال بود و سپس با چپ‌ها. کم هم نیاوردم و هنوز هم اهل جنگیدن هستم و مشکلی هم ندارم. لذت هم می‌برم که پای مرامم بایستم و مبارزه کنم اما باور نمی‌کردم که مردم به من رأی ندهند. در میان زنان کسی که مانند من از خودش مایه بگذارد نبود. با خودم گفتم وقتی که مردم نمی‌خواهند، من چرا باید زور بزنم… من از مردم ناامید شدم.»

به همین علت فائزه‌هاشمی دیگر نه درباره سیاست حرف زد، نه از خاتمی دفاع کرد و نه حتی به دعوت خاتمی حاضر شد به دولت او برود و پستی بپذیرد. تا اینکه سال ۸۳ به لندن رفت تا در انگلیس تحصیلات خود را تکمیل کند. نیت ابتدایی او این بود که زبان انگلیسی خود را کامل کند. بعد از مدتی اما رشته حقوق‌بشر را انتخاب کرد و در دانشگاه یو‌اس‌ال تحصیلات را آغاز کرد.

بدین‌ترتیب، اگرچه او پا از دایره سیاست بیرون گذاشته بود، اما حاشیه‌ها همچنان به مانند سایه رهایش نمی‌کردند. یک هفته‌نامه از جدایی او از حمید لاهوتی خبر داد. خود فائزه بعدا در این‌باره گفت: نه طلاقی در کار بود و نه مشکل خانوادگی. شایعه کردند که طلاق گرفته‌ام و به خاطر شکست در انتخابات مجلس از کشور خارج شده‌ام. اما هیچ‌کدام صحت نداشت. شایعه طلاق آنقدر قوی بود که حتی پاسدارهای خانه بابا و فامیل نیز شک کرده بودند. من با فرزندانم به انگلیس رفته بودم. همسرم در ایران ماند. البته گاهی به آنجا می‌آمد. دخترم بعد از مدتی برگشت. ولی پسرم در آنجا ماند.»

فائزه تا سال ۸۶ در لندن بود. بعد به ایران آمد. او البته همچنان «فدراسیون اسلامی ورزش زنان» را برعهده داشت. از سال ۶۹ این سمت را برعهده داشت. می‌گوید: «هرکسی که آمد چه در دوره خاتمی و چه در دوره احمدی‌نژاد، در اولین قدم قصد برداشتن من از اینجا را داشتند. اما بعد فهمیدند که تشکیلات ما و انتخابات ما بین‌المللی است و با حکم آنها منصوب نشده‌ایم که بخواهند ما را بردارند.» اما با این حال در سال ۹۰ این مجموعه تعطیل شد. در خرداد ۹۰ به دفتر او که در خیابان ایرانشهر بود عده‌ای حمله کردند و در مرداد ۹۰ به علت تعلق نگرفتن بودجه کافی از سوی سازمان تربیت‌بدنی، تعطیل شد.

  ****

اما پس از انتخابات سال ۸۸، فائزه‌هاشمی که گفته بود از سیاست خداحافظی کرده، مجددا فعال شد. سایت‌های اصولگرا در آستانه انتخابات خبر از آن می‌داند که پارچه‌های سبز، با پیشنهاد و البته حمایت مالی او در بین جوانان حامی مهندس موسوی توزیع می‌شود. آنها از مانتوهای مختلف سبزرنگ که به سفارش فائزه‌هاشمی تهیه می‌شد خبر می‌دادند و اینچنین نام او را مجددا به عرصه سیاست کشاندند. البته فائزه این خبرها را تکذیب می‌کرد، اما آنچه تکذیب‌شدنی نبود، حضور او در شب مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد در مقابل صداوسیما بود.

فائزه‌هاشمی نه‌تنها از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد، بلکه علیه احمدی‌نژاد به صراحت سخن می‌گفت. اعتراضات او به احمدی‌نژاد البته از همان مناظره آغاز شد. هنگامی‌که احمدی‌نژاد پای‌هاشمی و خانواده او را به میان کشید و علیه او سخن گفت.

پس از این در اغلب ناآرامی‌های پس از انتخابات فائزه‌هاشمی تلاش می‌کرد به همراه دخترش مونا، حضور فعالی داشته باشد. خبر رسید که در میدان ونک دیده شده است. در میدان ولی‌عصر او را بازداشت کردند و یک شب به همراه دخترش بازداشت شد. اما آنچه که مجددا نام او را به عرصه عمومی کشاند، فیلم جوانی به نام سعید تاجیک بود که در مواجهه با فائزه‌هاشمی، به او توهین کرده بود.

ماجرا از این قرار بود که وقتی فائزه‌هاشمی در ۳ اسفند ۱۳۸۹ وقتی برای تشییع جنازه یکی از بستگانش به حرم عبدالعظیم در شهرری رفته بود، مورد حمله گروهی از حامیان دولت و منتقدان‌هاشمی‌قرار گرفت. انتشار فیلمی از این ماجرا که در آن سعید تاجیک نویسنده کتاب «جنگ دوست‌داشتنی»، به فائزه‌هاشمی توهین می‌کند، جنجال زیادی برانگیخت. سعید تاجیک در واکنش به اعتراض‌ها به فحاشی به‌هاشمی در مصاحبه با روز آنلاین گفت: «بگیرند ما را، برخورد قهرآمیز بکنند، ببینند بچه حزب‌اللهی‌ها چه کار می‌کنند. حتی احمد خاتمی در نمازجمعه تهران از طرفداران حکومت خواست از فحاشی و کاربرد کلماتی که مشمول حد قذف است خودداری کنند.

فائزه‌هاشمی پس از انتشار این فیلم با یک سایت خبری مصاحبه کرد و به فیلم موردنظر اشاره کرد و گفت: «این فیلم آنقدر زشت و غیرقابل دفاع بود که مجبور شدند در برابر افکار عمومی عکس‌العملی داشته باشند.»

سایت خبری رجانیوز که متعلق به اصولگرایان حامیان احمدی‌نژاد است، در این باره ضمن تقبیح رفتار سعید تاجیک یادآور رفتار فائزه‌هاشمی با اصولگرایان شد و نوشت: فائزه‌هاشمی روز ۲۵ خرداد در حاشیه تجمع غیرقانونی ۲۵خرداد بدترین اهانت‌ها را علیه ساختارهای رسمی کشور و رهبری مطرح کرد. در روز ۳۰ خرداد پس از نمازجمعه رهبر انقلاب، با اعضای خانواده خود با آشوب‌گران همراه شد، در روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و حتی هتاکی روز عاشورا همسو با ضدانقلاب، منافقین و بهایی‌ها به خیابان آمد و علیه نظام اسلامی شعار داد. ده‌ها اقدام آشکار و پنهان دیگر از فائزه در طول این مدت کمتر از دو سال ثبت شده است. آیا به جوش آمدن خون مردم از این رفتارها واکنش نشان ندادن تبعیض‌آمیز دستگاه‌های مسوول در برخورد با او، نمی‌تواند طبیعی باشد. از آنجا که ممکن است بعضی این نوشته را بد تفسیر کنند، مجددا تاکید می‌شود، الفاظی که علیه فائزه استفاده شده مردود و غیرقابل دفاع است اما واکنش اعتراض‌آمیز به او و دیگران که رفتار مشابه او داشته و با آنها برخورد قانونی نشده، ‌حق طبیعی جامعه است.»

این فیلم تقریبا در اغلب موبایل‌ها دیده شد. برخی مراجع که آن را دیده بودند ابراز تأسف کردند از آنچه آن جوان علیه فائزه‌هاشمی گفته بود. علی مطهری نماینده مجلس هفتم با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه نسبت به این فحاشی اعتراض کرد. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز مخالفت کرد و رئیس قوه‌قضائیه از فحاشی به فائزه‌هاشمی، به طور ضمنی انتقاد کرده بود. مصاحبه او با سایت روز آن‌لاین باعث شد محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور خبر بدهد که پرونده‌ای قضایی برای فائزه‌هاشمی به اتهام مصاحبه با سایت روز آن‌‌لاین تشکیل شده است. پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشکیل شد و قاضی صلواتی اتهامات او را بررسی کرد. برگزاری این دادگاه چندین جلسه عقب افتاد تا اینکه او در تاریخ ۳ دی سال ۹۰ غیرعلنی محاکمه شد. حکم اولیه دادگاه حاکی از آن بود که فائزه‌هاشمی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و ۵ سال محکومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است.

درحالی‌که فائزه‌هاشمی‌رفسنجانی به دلیل توهین به مسوولان نظام به ۶ ماه حبس محکوم شده بود، سعید تاجیک نیز به جرم توهین به‌هاشمی‌رفسنجانی و فائزه‌هاشمی به ۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. خبرگزاری فارس نیز دراین‌باره خبر داد، سعید تاجیک به جرم توهین و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به ‌هاشمی‌رفسنجانی و ایجاد مزاحمت برای دختر وی به ۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز گفت: «برخی از مقامات امنیتی نیز به دنبال سایر متهمانی هستند که به صورت خودسر امنیت اخلاقی جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.»

  ****

اکنون اصولگرایان نه‌تنها از دست قوه‌قضائیه گلایه‌مندند بلکه انتقاد دارند که چرا فائزه‌هاشمی که باید در زندان باشد، از ایران خارج شده است. البته فائزه‌هاشمی اعلام کرد برای دیدن بازی‌های المپیک تهران را ترک کرده و به زودی بازمی‌گردد اما این از خشم اصولگرایان رادیکال، نمی‌کاهد. آنها به چیز دیگری رضایت می‌دهند. گویی داستان فائزه‌هاشمی هنوز به پایان نرسیده است و ماجراها حول او ادامه خواهد داشت. ماجرای بعدی چه می‌تواند باشد؟

سه‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 05:37 ب.ظ

در آستانه فروپاشی

نظام سیاسی در کره‌شمالی پایدار نخواهد ماند

:

وقایع و رخدادهایی که بعد از روی کار آمدن رهبر جوان و جدید کره شمالی در این کشور شاهدیم در حد و اندازه‌ای نیست که بتوان آن‌را به بوته قضاوت گذاشت و تحت عنوان سنت‌شکنی در این کشور منزوی از آن یاد کرد. مسائلی را طی ماه‌های بعد از مرگ کیم جونگ ایل در کره شمالی شاهد بوده‌ایم اما هنوز مشخص نیست که این مسائل را باید در چارچوب تحولاتی با رنگ و بوی تغییر و اصلاح مورد بررسی قرار داد یا صرفا روندی متاثر از جایگزینی یک الیت اقتدارگرای جوان به جای یک الیت اقتدارگرای سنتی دانست. گرچه در شرایط فعلی هیچ فرضی در مورد روند تحولات جاری در کره شمالی قطعی نیست و اطلاعات ما از ماهیت رخدادهای درون این کشور به اندازه‌ای نیست که بتوان بر اساس آن چشم اندازی از تحولات آتی این کشور ارائه داد یا در پیرامون احتمال وقوع اصلاحاتی در این کشور گمانه‌زنی کرد. با این وجود به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از یک تحول در نظام سیاسی کره شمالی قابل مشاهده است. به بیان دیگر این جامعه بسته آبستن تحولاتی جدید است اما اینکه ماهیت این تحولات دقیقا چیست، هنوز مشخص نیست و آینده بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد.

نظام‌های توتالیتر، آینده‌ای متزلزل

نکته اینجاست که همواره نظام‌های توتالیتری مانند کره شمالی که قدرت خود را بر پایه اقتدار نظامی و امنیتی و کیش شخصیت افراطی بنا کرده،  راه‌های ارتباط با خارج را مسدود می‌کنند و دانش‌ها را محدود ساخته و توده‌ها را به ابزار دست خود برای نمایش‌های ایدئولوژیک تبدیل می‌کنند، هرگز  برای مدت زمان طولانی پایدار نخواهند ماند. تحولات اخیر در کره شمالی که با مرگ رهبر سابق نمایان شده است نشان می‌دهد که نهایتا سرچشمه تغییر در این کشور باز شده است. زمانی که کیم جونگ ایل رهبر درگذشته کره شمالی قدرت را بعد از پدر در دست گرفت بسیاری بر این باور بودند که فصل جدیدی برای کره شمالی آغاز شده و این کشور در آستانه تحول است اما او نیز مشخصا سنت پدر را ادامه داد و به یک حکومت پلیسی- امنیتی قوی، اقتصادی سوسیالیستی و انزواطلبی افراطی در عرصه بین‌الملل پایبند ماند.

در شرایط فعلی با توجه به اینکه نسل رهبران سنتی چه به لحاظ سنی و چه از منظر کارکردی در کره شمالی رو به زوال است و  رهبر جدید و نزدیکان او جوان و تازه کار هستند، به نظر می‌رسد نوعی جا به جایی در سطح نخبگان کره شمالی در حال وقوع است. جا به جایی در سطح نخبگان می‌تواند هم تحول گفتمانی و هم تغییر در برخی سیاست‌ها را در کره شمالی به‌دنبال داشته باشد. البته هنوز برای قضاوت زود است.

در عین حال بعید نیست که کره شمالی بعد از تحمل فشارهای بسیار شدید، حداقل طی یک دهه گذشته، به این نکته رسیده باشد که استمرار سیستم سیاسی فعلی و ادامه روش‌های سنتی رهبران در گذشته در جهان امروز دیگر امکان‌ناپذیر است. گرچه کره شمالی ارتشی قوی دارد، به پیشرفت‌های زیادی در عرصه تکنولوژی هسته‌ای دست یافته و از سلاح هسته‌ای برخوردار است و از نظر نظامی تهدیدی بالقوه برای کلیه کشورهای پیرامونی و حتی فرا پیرامونی خود از جمله ایالات‌متحده آمریکا محسوب می‌شود اما به لحاظ توانایی‌های داخلی سیستم بسیار تحت فشار و عقب افتاده است. آمارهایی که از داخل کره شمالی داده می‌شود گرچه دقیق نیست اما نشان می‌دهد که حدود چهل درصد از مردم این کشور زیر خط فقر و در حالت گرسنگی شدید به سر می‌برند و برای تهیه مایحتاج روزمره خود با مشکل روبه‌رو هستند. برای بیش از نیمی از جمعیت این کشور تامین سوخت ناممکن است و بخش‌های عمده‌ای از مردم این کشور در فصل سرما به شیوه‌های ماقبل از صنعتی‌شدن خود را اداره می‌کنند. زندگی روزمره نیمی از مردم کره شمالی با فشارهای شدید مواجه است و نیم دیگر هم اگر کمک‌های غذایی و دارویی بین‌المللی استمرار نداشته باشد با مشکل مواجه خواهند شد. بر این اساس کره شمالی به رغم آنکه در بعد دفاعی و نظامی قوی است اما در تامین نیازهای عمومی مردم در داخل با موانع و محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست.  انزوای شدید بین‌المللی این کشور نیز معضلی مضاعف است. این کشور تنها با چند کشور محدود ارتباط دارد و طبیعتا محدودیت‌ها در انزوا تشدید می‌شوند.

با این اوصاف طبیعی است که نسل جدیدی از نخبگان در کره شمالی برای رفع مشکلات موجود در سیاست‌های جاری تغییراتی اعمال کنند. نباید فراموش کرد که تنش‌زدایی و برقراری ارتباط نیمه کاره با کره جنوبی نیز در این مسیر می‌تواند کمک شایانی برای کره شمالی باشد. این دو نیم کره به لحاظ زبانی و نژادی کاملا مشابه اما از لحاظ پیشرفت‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و مدنی و سیاسی و کارکردی کاملا از یکدیگر دور هستند.

بر این اساس نمی‌توان احتمال تجدید نظر در سیاست‌ها و اهتمامی جدید برای وقوع تحول در کره شمالی را به کلی رد کرد اما نکته اینجاست که اگر نظام بسته و توتالیتر کره شمالی بخواهد در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند، برخی عقب‌نشینی‌ها را انجام داده و بعضی از درها را باز کند، به نوعی مشروعیت و مقبولیت حزب کمونیست و قدرت بی‌چون و چرای آن در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی، فرهنگی و اجتماعی را دچار مشکل خواهد کرد و این به معنای چالش‌های جدی برای دولت کره شمالی است. به عنوان مثال رسانه‌های کره شمالی مدت‌های طولانی است که به مردم نشان می‌دهند که وضعیت معیشتی و اقتصادی در کره جنوبی و دیگر کشورهای شرق آسیا بسیار وخیم است و مردم در این کشورها برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه‌اند. حال اگر درها باز شود و مردم فقیر کره شمالی با سطح بالای توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی همسایه جنوبی خود روبه‌رو شوند، طبیعتا تابوهای رسانه‌ای کره شمالی فرو می‌ریزد. دسترسی مردم کره شمالی به فضای مجازی و تکنولوژی‌های ارتباطی روز جهان نیز بسیاری از ذهنیت‌های ساخته و پرداخته شده توسط حزب کمونیست را دگرگون خواهد کرد. طبعا این آینده‌نگری در کره شمالی ایجاد شده که اگر در اثر روی کار آمدن نخبگان جدید و نسل جدیدی از رهبران، فضای سیاسی کشور باز شود، اقتدار سنتی و همه‌جانبه حزب کمونیست نیز دچار مشکل خواهد شد و این تحولات جدی را در آینده سیاسی این کشور به‌دنبال خواهد داشت.

ارتباطات خارجی رهبر جوان

کیم جونگ اون رهبری تحصیل‌کرده و مسلط به زبان انگلیسی است و گرچه سن و تجربه پایین دارد اما قادر است از تکنولوژی‌های جدید استفاده کند. طبیعی است که نوع نگاه او با بسیاری از رهبران سنتی کره شمالی که اساسا تکنولوژی‌های جدید را مساوی با سلطه امپریالیسم می‌دانند، متفاوت است. اما نمی‌توان او را دست نشانده قدرت‌های خارجی دانست. تردیدی نیست از زمانی که او روی کار آمده پیام‌هایی از دنیای خارج اعم از کشورهای غربی، ژاپن، کره جنوبی و حتی چین برای او ارسال شده است. محتوای این پیام‌ها احتمالا دعوت به اعتدال سیاسی بوده است. ما اطلاعات دقیقی در این خصوص نداریم اما به نظر می‌رسد که پیام‌ها و وعده‌های داده شده به رهبر جدید با این محتوا که اگر تغییراتی اعمال کند با گشایش‌هایی روبرو خواهد شد، ممکن است در سیاست‌های آینده کیم جونگ اون تأثیرگذار باشد.

در هر حال نظام کره شمالی به مانند دیگی جوشان است سال‌های سال بخارهای درون آن متراکم شده و دستی آهنین درب آن را بسته نگاه داشته است. چنانچه کوچک‌ترین روزنه‌ای در این کشور پدید آید، احتمال انفجار در آن بعید نخواهد بود.  در این راستا درگیری‌های اخیر در کره شمالی که به‌دنبال برکناری فرمانده ارتش این کشور رخ داد، و چندین کشته بر جای گذاشت قابل اشاره است. این رویداد را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ اول آنکه تغییر در سطح نخبگان و روی کار آمدن نسل‌های جدید در حکومت‌های توتالیتر معمولا قربانی می‌گیرد چراکه نسل قبلی برای اقتدار بی‌چون و چرای خود توجیهات ایدئولوژیک دارد و با توسل به این توجیهات گروهی از صاحب‌منصبان را با خود همراه می‌کند. طبیعی است که کنار رفتن نسل سنتی و روی کار آمدن نسل جدید مقاومت‌هایی را از درون الیت حاکم به‌دنبال دارد.

وجه دیگر، فشارهای شدیدی است که در جامعه کره شمالی وجود دارد؛ تاکنون اسطوره مبارزه با امپریالیسم و کیش‌شخصیت کیم جونگ ایل و توجیهات ایدئولوژیک می‌توانست این فشارها را توجیه کند اما چنانچه توجیهات و کیش شخصیتی شکسته شود و به نوعی روزنه‌هایی در فضای سیاسی جامعه باز شود، احتمال وقوع پاره‌ای از ناآرامی‌ها نیز وجود خواهد داشت.

سه‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 03:30 ق.ظ

عید فطر اصلاح‌طلبان در دفتر خاتمی

رئیس جمهور پیشین کشور میزبان جمعی از وزرای دولتش، نمایندگان ادوار مجلس، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بود. مهمانان نماز ظهر امروز را به امامت سیدمحمد خاتمی خواندند.

اعتدالپیش از ظهر امروز، مراسم عید دیدنی فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اصلاح‌طلب و  همچنین جمعی از روزنامه‌نگاران و عکاسان اصلاح‌طلب، نمایندگان ادوار مجلس و برخی مدیران دولت اصلاحات با سیدمحمد خاتمی در روز عید سعید فطر برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر، در این عید دیدنی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، چهره‌های چون سید محمود دعایی، محسن مهرعلیزاده، محمد ستاری‌فر، دکتر هادی خانیکی، مهندس نصر الله جهانگرد، دکتر رضا امراللهی، محمد علی سبحانی، دکتر محمد رضا ظفرقندی، دکترمحمدرضا تابش، خسرو تهرانی، دکتر علی شکوری راد، فریدون عموزاده خلیلی، جلیل سازگارنژاد، دکتر سید عباس پاک نژاد، دکتر احمد ترک‌نژاد، دکتر شعبان شهیدی مودب و دکتر غلامعلی رجایی حضور داشتند.

حضور خانواده‌های برخی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات و برخی از زندانیانی که آزاد و یا دوران محکومیت آنها به اتمام رسیده است نیز در این جلسه مشهود بود.

گفتنی است، حاضران با نقل و شیرینی یزدی و شربت پذیرایی می‌شدند و هنگام اذان ظهر نیز، نماز جماعت به امامت سیدمحمد خاتمی اقامه شد.


دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 08:40 ب.ظ

تنها راه حل: انتخابات و اصلاحات

آسمان بررسی می کند

محمد قوچانیمحمد قوچانی

اوج گرفتن بحران در سوریه باردیگر سیاست خارجی را به موضوع اول محافل سیاسی در تهران تبدیل کرده است. در شرایط رخوت نسبی سیاست داخلی هرازگاهی بحثی دیپلماتیک در محور مباحثه‌های جناح‌های سیاسی ایران قرار می‌گیرد. اکنون به موازات مباحث هسته‌ای، موضوعات مربوط به انقلاب‌های خاورمیانه و به‌خصوص مساله سوریه در صدر این مباحثه‌ها قرار دارند. دیدگاه‌های اصولگرایان کم‌وبیش روشن است. آنان انقلاب‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را از جنس «بیداری اسلامی» می‌دانند و در تحلیل نهایی معتقدند این قیام‌ها به غلبه اسلام‌گرایی بر منطقه منتهی می‌شود هرچند که در «مورد سوریه» نظری متفاوت دارند. آ‌نان «بحران سوریه» را از جنس «بیداری اسلامی» نمی‌دانند و به دست‌های پشت پرده این ناآرامی‌ها مشکوکند.

درعین‌حال جناحی از اصولگرایان که به دولت نزدیک‌ترند می‌کوشند بدبینی خود را به کل قیام‌های عربی پشت تعبیر «بیداری انسانی» پنهان کنند. ظاهرا آقای محمود احمدی‌نژاد و دستگاه وزارت امورخارجه در همه این تحولات و نه فقط سوریه یعنی در مصر و تونس و لیبی و یمن و… دست آمریکا را می‌بینند و جالب اینجاست که درمورد سوریه با احتیاط بیشتری حرف می‌زنند. همین جناح، اخیرا تلاش‌هایی برای ارتباط رسمی با اپوزیسیون سوریه انجام داده که به نظر می‌رسد با توجه به عدم اجماع در حاکمیت و نیز موقعیت اپوزیسیون سوریه تلاشی ناموفق باشد.

هر دو جناح اصولگرا البته اصلاح‌طلبان را به «غربگرایی» در سیاست خارجی متهم می‌کنند و از اینکه اصلاح‌طلبان مایل نیستند شباهت‌های انقلاب‌های عربی با انقلاب اسلامی ایران را برجسته کنند ابراز ناراحتی می‌کنند و آن را نشانه‌ی وادادگی می‌دانند. اما آیا اصلاح‌طلبان واقعا غربگرا هستند و در سیاست خارجی دچار وادادگی‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ببینیم که از کدام اصلاح‌طلبان حرف می‌زنیم و اصولا منظور اصولگرایان از اصلاح‌طلبان چیست و آنگاه دریابیم که اصلاح‌طلبان چه می‌گویند و از چه حرف می‌زنند. آنچه در این روایت می‌آید البته تنها یک صورت‌بندی پیشنهادی و گزارش اجمالی از گفتمان «اصلاح‌طلبان مسلمان درون ایران» است، اصلاح‌طلبانی که با «جنگ» حتی برای صدور دموکراسی مخالفند و معتقدند هرنوع تحول سیاسی باید از «درون» و براساس نظریه «عدم خشونت» و بر مبنای هویت «ملی» صورت گیرد و با این منطق و گفتمان با دخالت‌های  خارجی چه نظامی چه غیرنظامی مخالفند. اصلاح‌طلبانی که با «بنیادگرایی»‌ و «سکولاریسم» ‌مرزبندی دارند و با «تروریسم» و «میلیتاریسم» مخالفند. به نظر می‌رسد این گروه از فعالان سیاسی، اکثریت مطلق و قریب به اتفاق افرادی که اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند را تشکیل دهند گرچه ممکن است همین اصلاح‌طلبان تحلیل دیگری از تحولات منطقه‌ای داشته باشند اما در اصول اصلاح‌طلبی مانند «عدم خشونت» و «عدم وابستگی» اشتراک نظر دارند.

 اصلاح‌طلبان همان جناح سیاسی ـ تاریخی هستند که در گذشته به چپ مشهور بودند. به لحاظ تاریخی بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان از درون دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برخاسته‌اند که در سال ۱۳۵۸ سفارت ایالات‌متحده در تهران را تسخیر کردند و دست‌کم تا پایان دهه‌ی ۶۰ مبارزه با آمریکا مهم‌ترین شاخصه‌ی آنها در سیاست خارجی بود.

ریشه‌ی این منش سیاسی نه به غرب‌ستیزی اصلاح‌طلبان امروز و چپ‌های دیروز برمی‌گشت و نه به بنیادگرایی آنان. گرچه امروزه بنیادگرایان مهم‌ترین نیروی ضدغرب در جهان عرب هستند اما در دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ خورشیدی اصلی‌ترین مخالفان آمریکا و غرب دو نیروی عمده سیاسی بودند:

گروه اول ـ ملی‌گرایان که مخالف دخالت‌های استعماری بریتانیا، آمریکا و فرانسه و… بودند و چهره‌هایی چون احمد سوکارنو در اندونزی، جمال عبدالناصر در مصر، جواهر لعل‌ نهرو در هند،‌ و از همه مهم‌تر برای ما و منطقه‌ی خاورمیانه محمد مصدق در ایران پرچم‌دار مخالفت با آمریکا بودند.

این ملی‌گرایان در واقع ملی‌گرا به معنای نژادگرا نبودند بلکه می‌خواستند از استقلال سیاسی و هویت ملی مردم خود در برابر استعمار غرب و هویت غربی دفاع کنند و در شرایطی متعادل و مستقل با غرب رابطه داشته باشند. اما پاسخ غرب به آنها کودتا در ایران، شیلی، اندونزی و… حمایت آمریکا از حکومت‌های نظامی بود.

گروه دوم مخالفان غرب، چپ‌گرایان بودند که گرچه مانند ملی‌گرایان از انگیزه‌های بومی برای مبارزه با استعمارگران غربی آغاز می‌کردند اما در صورت‌بندی نظری تلاش‌های خود می‌خواستند جهان تازه‌ای را در برابر غرب قرار دهند. این جهانِ تازه، دنیای سوسیالیستی یا کمونیستی نام داشت که قرار بود قواعد زندگی اقتصادی و اجتماعی را تغییر دهد. با ناکامی ملی‌گرایان در کشورهای سابقا مستعمره یا شبه‌‌مستعمره چپ‌گرایان دارای اقبال فزون‌تری شدند. فیدل کاسترو در کوبا نمونه برجسته‌ی آنها بود که در آغاز کمونیست نبود اما با فشار غرب و آمریکا از ناسیونالیسم به کمونیسم تغییرجهت داد. کمونیست‌ها در چین هم بر جای ناسیونالیست‌ها نشستند و در واقع مبارزه ملی برای دموکراسی به مبارزه کمونیستی برای دیکتاتوری کارگری بدل شد.

این دو گفتمان سیاسی در نهایت به هم می‌رسیدند و به خصوص در دهه ۵۰ خورشیدی در ایران در برابر وابستگی مطلق رژیم پهلوی به آمریکا، اپوزیسیون چپ و ملی و مذهبی، ضدآمریکایی شد. گرچه ملی‌گرایانی چون محمد مصدق در آغاز امیدوار بودند با حمایت آمریکا بتوانند بر بریتانیا غلبه کنند اما کودتای سیاه ۲۸ مرداد برای همیشه خوش‌بینی به آمریکا را در ایران از بین برد و دیکتاتوری پهلوی از تحت‌الحمایگی انگلیس به تحت‌الحمایگی آمریکا تغییر پایگاه داد. بدیهی بود که سکوت آمریکا در برابر نقض حقوق‌بشر در ایران پهلوی و حمایت کامل آن از شاه به رادیکالیزه شدن مبارزان سیاسی بیانجامد.

مبارزان علیه رژیم پهلوی اعم از چپ، مذهبی و ملی همگی به نوعی استبدادستیز بودند اما الزاما دموکراسی‌خواه نبودند و در نتیجه پس از پیروزی همگی رفتارهای دموکراتیک در پیش نگرفتند. پس از دهه‌ی ۵۰ بود که در جهان از درون اتحاد شوروی اخبار دقیق‌تری منتشر می‌شد و نشان می‌داد که «آرمانشهر چپ‌ها» قلعه مخوف و دیکتاتوری جدیدی است و به تدریج از ناصر و سوکارنو و کاسترو هم به عنوان «دیکتاتوری‌های خیرخواه» یاد شد. با وجود این هیچ‌کس تردید نداشت که «استقلال‌طلبی» و «آزادی‌خواهی» در امتداد یک مسیر قرار دارد. «آزادی‌خواهی» ‌رهایی از استبداد داخلی است و «استقلال‌طلبی» رهایی از «استبداد خارجی»‌ و دیکتاتور فرقی نمی‌کند که هم‌وطن یا بیگانه باشد هرچند که از نظر هویتی «دیکتاتوری وابسته‌ی خارجی» آزاردهنده‌تر است.

 با پایان جنگ و فروپاشی شوروی معادلات بین‌المللی تغییر کرد. روشن شد که اتحاد شوروی از درون متلاشی بوده و رفاه و آزادی در آن سرابی بیش نبوده است. در مجموع دموکراسی‌های غربی از دیکتاتوری‌های شرقی رفاه و آزادی بیشتری داشتند. اما این واقعیت سبب نمی‌شد که سابقه‌ی‌  استعماری و حمایت‌های آنها از دیکتاتورهای نظامی از اذهان پاک شود. از سوی دیگر با فروپاشی شوروی غربی‌ها بهانه‌ای برای حمایت از دیکتاتورهای نظامی و کودتا در جهان سوم نداشتند. آمریکایی‌ها با این منطق از کودتا در ایران و شیلی دفاع می‌کردند که خطر کمونیسم را بدتر از فاشیسم می‌دانستند و با ضعف دولت‌های ملی می‌گفتند این خطر را باید به کمک دولت‌های نظامی رفع کرد. برآمدن ژنرال پینوشه و سپهبد زاهدی بر این اساس از سوی آمریکا توجیه می‌شد اما با فروپاشی شوروی دیگر بهانه‌ای به نام خطر کمونیسم نبود.

بهانه‌ی تازه اما «بنیادگرایی اسلامی» بود. ایدئولوژی تازه‌ای که  غرب به عنوان دشمن خود آن را تئوریزه کرده بود و می‌کوشید با ترویج «اسلام فوبیا» حمایت خود از دیکتاتورهای خاورمیانه مانند مبارک، بن‌علی، آل‌سعود و حتی قذافی و مبارک را توجیه کند. غرب می‌گفت درست است که این افراد دیکتاتور هستند اما جایگزین آنها بن‌لادن خواهد شد که در انتخاب میان بد و بدتر، بهتر است به بد رضایت دهیم.

اولین بارقه‌های نفی این تلقی «شرق‌شناسانه» و «غرب‌ساخته» از اسلام‌گرایی در ایران روشن شد. ایران گرچه اولین دولت خاورمیانه بود که به نام اسلام‌گرایی مشهور شد اما به علت تفاوت‌های اساسی مذهب اهل بیت با مذهب اهل سنت به خصوص در مساله‌ی اجتهاد اسلام‌گرایان ایران هرگز به معنای دقیق کلمه بنیادگرا نشد. عمده مخالفان غرب و آمریکا در ایران تحصیلکرده، روشنفکر و حتی چپ‌گرا بودند و با انگیزه‌های ملی‌گرایانه و آزادی‌خواهانه با آمریکا مخالف بودند.

این منتقدان غرب از نظر فرهنگی به دستاوردهای تمدن غرب احترام می‌گذاشتند اما از نظر سیاسی خواستار استقلال از غرب بودند. آنان مانند سلفی‌های سنی خواستار ایجاد جهان تازه‌ای نبودند و جهان مدرن را متعلق به همه انسان‌ها می‌دانستند اما به همان منطقی که ملت آمریکا علیه دولت انگلیس انقلاب کرد می‌خواستند استقلال ایران را از آمریکا به دست آورند.

این روشنفکران با فروپاشی شوروی به این فکر افتادند که تنها در درون گفتمان تجدد می‌توان به مرزبندی با استعمار پرداخت. همان دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا دریافتند فقط با دموکراسی‌خواهی می‌توان آمریکا را از دخالت در امور داخلی کشورها بازداشت و مشروعیت مداخله خارجی برای مبارزه با کمونیسم یا بنیادگرایی را بی‌اعتبار کرد.

سیاست خارجی دولت اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ برآمده از این باور بود. نظریه «تنش‌زدایی» از روابط خارجی ایران به معنای تسلیم‌جویی در برابر غرب نبود. تنش‌زدایی بر مبنای این تئوری بنا شده بود که باید بهانه را از غرب برای دخالت گرفت. غرب ادعا می‌کند که در جهان دو حکومت وجود دارد: دموکراسی و دیکتاتوری. دموکراسی‌ها همان حکومت‌های غربی (اروپایی و آمریکایی) هستند و دیکتاتوری‌ها زمانی به آیین فاشیسم بوده‌اند (آلمان و ایتالیا و اسپانیا) زمانی به صورت کمونیسم (شوروی و چین و اروپای شرقی) و اکنون در قالب بنیادگرایی ظاهر می‌شوند. انتخابات دوم خردادماه ۱۳۷۶ در ایران این توهم را فروریخت. در قلب خاورمیانه در کنار دیکتاتوری‌های عربی و نیز در کنار دموکراسی نظامی ترکیه یک دموکراسی اسلامی شکل گرفت که در آن درصد بالایی از مشارکت و رقابت سیاسی وجود داشت. اولین بازتاب این انتخابات دموکراتیک خروج ایران از تیررس موشک‌های ناتو مستقر در خاک ترکیه بود. بعد از آن دیپلمات‌های اروپایی به تهران برگشتند و اندکی بعد اولین سفرهای رئیس‌جمهوری ایران به اروپا (فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا) بعد از انقلاب‌اسلامی انجام شد. به تدریج ایران به پرچمدار صلح در جهان مشهور شد و نظریه‌های سیاسی مانند گفت‌وگوی تمدن‌ها جایگزین خاطره‌ی تسخیر سفارت آمریکا شد.

با وجود اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در سیاست‌ خارجی، ایران اصول و منافع ملی خود را از یاد نبرد. ایران همچنان ضداسرائیل به عنوان رژیمی ایدئولوژیک، نژادپرست و اشغال‌گر باقی ماند. از حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان اندکی کاسته نشد و سفر رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب ایران به لبنان با استقبال گرم مردم از کسی که او را «داماد لبنان» می‌خواندند روبه‌رو شد. گر چه زبان ایران علیه صهیونیسم عتاب‌آلود بود  اما خارج از عرف دیپلماتیک نبود و گفتمان اصلاح‌طلبی دینی جایگزین بنیادگرایی اسلامی شده بود تا بهانه‌ای به غرب برای حمله به ایران داده نشود. اصلاح‌طلبان از جمله پایه‌گذاران برنامه هسته‌ای ایران شدند اما در کنار این پروژه‌ ملی به تنش‌زدایی و بهانه‌زدایی از سیاست خارجی ایران هم پرداختند.

اصلاح‌طلبان البته چون عرصه‌های دیگر در زمینه سیاست خارجی هم در مجموع کامیاب نبودند. آنان نتوانستند تنش‌زدایی را از یک تاکتیک به استراتژی تبدیل کنند و گفت‌وگوی تمدن‌ها را از ایده‌ای روشنفکری به نظریه‌ای سیاسی بدل کنند. نمونه پرونده هسته‌ای ایران جلوه‌ای از این ضعف دیپلماتیک بود.

واقعیت این است که برنامه هسته‌ای ایران در دوره اصلاح‌طلبان آغاز شد و به اوج رسید. اولین کسی که خبر از توفیق علمی ایران در این زمینه داد، سید محمدخاتمی بود و آخرین نخست‌وزیر ایران (که به این جناح تعلق داشت) از برنامه هسته‌ای ایران به عنوان نهضت ملی هسته‌ای معادل نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران یاد کرد. اما بحران سیاست داخلی ایران مانع از آن شد که اصلاح‌طلبان بتوانند میان «دیپلماسی عمومی» خود تنش‌زدایی و «دیپلماسی هسته‌ای» ایران تعادل و اجماع ایجاد کنند. هرچند که در مجموع عملکرد اصلاح‌طلبان در این عرصه دارای مبانی سیاسی قدرتمندی بود اما به اهداف واقعی خود نرسید به‌خصوص آن که اشتباهات سیاسی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و حضور همزمان سه نامزد از سوی آنان، این جناح را از ادامه حضور در حاکمیت دور ساخت و قدرت دیپلماتیک آنان را سلب کرد.

با وجود این، هنوز گفتمان اصلاح‌طلبانه در سیاست خارجی پاسخگوی اوضاع کنونی ایران و جهان است. بخصوص که با انقلاب‌های خاورمیانه این گفتمان در جهان اسلام و  عرب هم متحدان خوبی یافته است. اسلام‌گرایان عراق، ترکیه، مصر و تونس و ملی‌گرایان لیبی و اصلاح‌طلبان ایران خویشاوندی‌های فکری و سیاسی عمیقی دارند. آنان بنیادگرا نیستند و این بهانه را از غرب گرفته‌اند که در صورت سقوط دیکتاتورهایی چون صدام و مبارک و بن‌علی و قذافی نیروهای افراطی به قدرت می‌رسند. این تغییر آرایش سیاسی در نهایت آرمان‌های اسلامی مانند استقلال و تمامیت ارضی فلسطین و معضل اسرائیل را هم حل می‌کند. اسرائیل که همواره ادعا می‌کرد توسط دیکتاتورهای عرب محاصره شده اکنون دیگر نمی‌تواند ادعا کند که تنها دموکراسی خاورمیانه است. ماهیت نژادی و فرقه‌ای اسرائیل آن را در معرض یک بحران هویت از درون و فروپاشی واقعی قرار می‌دهد. دولت یهود نمی‌تواند ادعا کند که از دولت کنونی مصر یا ترکیه یا تونس سکولارتر است. سکولاریسم در اسرائیل منجر به فروپاشی هویت تاریخی و مذهبی آن می‌شود و بنیادگرایی یهودی را تقویت می‌کند و جهان را از خطر بنیادگرایی اسلامی متوجه خطر بنیادگرایی یهودی خواهد کرد. راه واقعی فروپاشی اسرائیل همین است: ایجاد بحران هویت و تلاش برای تبدیل آن به رژیمی عرفی که مسائل داخلی اسرائیل (از جمله مساله‌ی فقدان قانون اساسی) را تشدید می‌کند. این راهی است که اسلام‌گرایان ترک و عرب در پیش گرفته‌اند. و جنبش‌هایی مانند حماس نیز آن را به خوبی دریافته‌اند و بیش از همه از بهار عربی خوشحالند. اگر در دوره دیکتاتوری‌های عرب ستاره ساف و عرفات می‌درخشید اکنون در عصر دموکراسی‌های اسلامی ستاره حماس خواهد درخشید.

دموکراسی اسلامی نه به عنوان مفهومی فلسفی که به عنوان واژه‌ای سیاسی نظریه‌ای قابل دفاع است. مقصود از دموکراسی اسلامی در اینجا اسلامیزه کردن دموکراسی نیست. دموکراسی در «دولت – ملت‌های مسلمان» است. حکومتی مدنی نه حکومتی دینی و حکومتی فرهنگی نه حکومتی ایدئولوژیک. رویکرد متفکرانی مانند جان اسپوزیتو استاد علم سیاست در آمریکا در این‌باره جالب توجه است اسپوزیتو نه به عنوان فیلسوف که به عنوان یک دانشمند و براساس داده‌های تجربی‌ می‌گوید: «برخلاف آن چیزی که خیلی‌ها در آمریکا فکر می‌کنند که مثلا دموکراسی یعنی سکولاریسم و جدایی مذهب از دولت، برای ده‌ها سال در اروپا این چنین نبوده است. همین الان حکامی وجود دارند که حامی مذهب دولتی در دموکراسی‌های اروپایی هستند از جمله در بریتانیا، آلمان، نروژ و… نظرسنجی جهانی گالوپ نشان می‌دهد که اکثریت عظیم مسلمانان در سراسر جهان دموکراسی می‌خواهند. خاورمیانه میزبان دموکراسی مذهبی خواهد شد». (مجله مهرنامه شماره ۲۳ ص ۲۵۰)

«دموکراسی اسلامی» به این معنا تجربه‌ای از حکمرانی خوب است که در ایران، ترکیه، مصر، تونس و… قابل مشاهده خواهد بود. «جمهوری» به عنوان شکل حکومت و «اسلام» به  عنوان محتوای دموکراتیک حکومت.

براساس این گفتمان در سرزمین‌هایی مانند بحرین، عربستان و سوریه هم باید از همین نظریه دفاع کرد. دوگانگی غرب در مورد بحرین و عربستان غیرقابل درک و غیرقابل دفاع است. مردم بحرین خواستار حکومت شیعه نیستند آنان حکومتی دموکراتیک می‌خواهند که به حقوق شیعیان توجه کند و به‌جای حکومت اقلیت مدافع حکومت اکثریت باشد. در عربستان، شیعیان در شرایط دشواری زندگی می‌کنند و در حالی که بخش عمده‌ای از ذخائر نفت عربستان در مناطق شیعه‌نشین است در این مناطق، فقر بیداد می‌کند. از سوی دیگر حکومت عربستان حکومتی به شدت مرتجع و مستبد است که در آن از تجدد و حقوق بشر خبری نیست.

سوریه هم ناگزیر از اصلاحات است. کمک‌های سوریه به ایران در طول جنگ با عراق غیرقابل انکار است و ایران هرگز نباید آن را فراموش کند و درست به همین دلیل است که ایران باید از اصلاحات جامع در سوریه حمایت کند. در منطق سیاست بین‌الملل حمایت آمریکا از رژیم عربستان و حمایت ایران از دولت سوریه می‌تواند مشابه هم تلقی شود اما در یک افق بلندمدت سوریه و عربستان هر دو راهی جز اصلاح عمیق سیاسی یعنی حرکت به سوی دولت «جمهوری» با مقامات «انتخابی» و «موقتی» ندارند. انگیزه‌های غرب از فشار بر سوریه کاملا روشن  است: غرب قصد دارد عمق استراتژیک ایران در منطقه را از بین ببرد و ارتباط ایران با لبنان را قطع کند. آمریکایی‌ها و غربی‌ها در عین حال برای جبران از دست دادن هژمونی خود در  عراق و برای کاستن از نفوذ ایران، دوست دارند تضاد شیعه و سنی را تشدید کنند و سوریه را بجای عراق برای خود ذخیره کنند. عملکرد حزب‌الله لبنان در حمایت از نخست‌وزیری نجیب میقاتی یک تکنوکرات اهل سنت در لبنان نمونه‌ای درخشان از هوشمندی سیاسی است. این تدبیر سیاسی می‌تواند موردتوجه سیاستمداران ایرانی هم قرار گیرد. سوریه و لبنان برای همه ایرانیان اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و حتی نیروهای غیراسلام‌گرا عمق استراتژیک و حوزه منافع ملی است که در جنگ با عراق مانع از «شیعی – سنی‌شدن» یا «عربی – عجمی» شدن جنگ شد.

برای حفظ این عمق استراتژیک ایران باید نقش تاریخی خود را در سوریه ایفا کند و مانع از برآورده‌شدن خواست غرب در منطقه شود. ابزار مهم ایران برای این کار روشنگری درباره این موضوع است که مخالفان دولت سوریه تا چه اندازه دموکرات هستند؟ به گفته برخی آگاهان سیاسی، اخوان المسلمین سوریه شباهت بسیاری به القاعده دارند همان گروهی که اینک شورای ملی سوریه را در قبضه دارد و بدیهی است که اسرائیل هم دوست ندارد همسایه القاعده باشد و در موقعیتی دوگانه هم خواستار سقوط اسد است و هم نسبت به آینده سوریه بیمناک است.

اما اگر انتقال قدرت در سوریه به‌صورت دموکراتیک و به نیروهای دموکرات صورت گیرد کابوس تازه‌ای بر کابوس‌های صهیونیسم افزوده خواهد شد. «چهارشنبه خونین دمشق» نشان می‌دهد که اوضاع سوریه به شدت در معرض میلیتا ریزه شدن است و تنها راه‌حل سوریه دموکراتیزه شدن سریع است.

ایران همواره در صد سال گذشته پیشتاز گفتمان‌های دموکراتیک در خاورمیانه بوده است. وقوع دو انقلاب بزرگ و چند جنبش اصلاحی در یکصد سال در کمتر ملت اسلامی و عربی رخ داده است. حتی ترک‌ها هم به اندازه ایرانی‌ها «آزادیخواه» نبوده‌اند. پرشکوه‌ترین انتخابات منطقه از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ در ایران رخ داده است. ما ملتی هستیم که می‌توانیم سرنوشت خودمان را خودمان تعیین کنیم. جناح‌های سیاسی متفاوتی داریم که جنگ‌ زرگری نمی‌کنند و دارای پایگاه اجتماعی روشنی هستند. ایرانیان در مشروطه‌خواهی، جمهوری‌خواهی، اسلام‌گرایی و انتخابات رقابتی بدون هرگونه اغراق و ملی‌گرایی افراطی بر عرب‌ها و حتی ترک‌ها تقدم داشته‌اند. انتخابات سال ۱۳۹۲ می‌تواند این فضل تقدم را اثبات کند. در آن صورت ملت‌های ترکیه، مصر، تونس، لیبی، بحرین، عربستان و حتی سوریه متحدان و دوستان بهتری در تهران خواهند یافت.

مهم نیست رئیس‌جمهور آینده ایران اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشد مهم این است که سطح مشارکت و از آن مهم‌تر رقابت در این انتخابات چه اندازه باشد. مطمئن باشید دوستان شیعه ما در عراق و لبنان و دوستان مسلمان ما در مصر و ترکیه بیش از هر دولت و ملت دیگری منتظر این انتخابات هستند. چرا که آ‌نها هم می‌دانند سیاست خارجی ادامه منطقی سیاست داخلی است.

دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 08:36 ب.ظ

نزاع‌های بی‌حاص


درباره جدایی تهران و ری

غلامحسین کرباسچیغلامحسین کرباسچی

بار دیگر بگومگوهای تکراری و بی‌حاصل بین مدیریت دولتی و مدیریت شهری تهران در بالاترین سطح در گرفته و این بار نزاع بر سر جدایی منطقه «شهر ری» از مناطق «شهرداری تهران» فراتر از دعواهای رسانه‌ای به شکایت و شکایت‌کشی کشیده شده است. به راستی غیر از عادت مألوفی که از این دولت سراغ داریم که در اوج شرایط حاد داخلی یا خارجی و مشکلات اقتصادی و سیاسی جنجال جدیدی برپا می‌کند با این امید که شاید کمی از سروصداهای قبلی کاسته و مشکلاتی چون تورم، گرانی، بیکاری و سوءمدیریت‌ها با تبلیغات و حرف‌های دیگری پشت سرگذاشته و به فراموشی  سپرده شود، پیوستگی یا جدایی منطقه‌ای از مناطق تهران چه خاصیت و چه ضرری دارد؟ دولت در سفری دیگر به شهر ری، از همان سفرهایی که معمولا تبلیغاتی است در تصمیمی‌چنددقیقه‌ای، جدایی منطقه ری از تهران را اعلام کرده و گفته در اسرع وقت هم باید انجام شود! شهرداری تهران هم از همان روز دستگاه عظیم تبلیغاتی و رسانه‌ای خود را به کار گرفته که معایب این کار را بر شمارد:

۱ نخستین پرسشی که در این میان به ذهن می‌رسد اینکه در مورد جدایی ری در دولت و شهرداری تهران چقدر مطالعات کارشناسی انجام شده است؟ در چند خط و چند صفحه، چند کارشناس و در چه مدت زمانی این موضوع و تصمیم را بررسی و آسیب‌شناسی کرده اند؟

اگر این موضوع حتی بدون هرگونه پیشینه و خالی از هر اختلاف سیاسی و در حد ساده‌ترین تصمیمات موثر در سازمان اداری اتخاذ می‌شد، دست‌کم گروهی از کارشناسان  درباره پیامدهای آن اعلام‌نظر می‌کردند، اما اکنون بر مبنای چه مطالعاتی عده‌ای بر طبل جدایی و گروه دیگری بر طبل پیوستگی ری به تهران می‌کوبند؟

ناگفته پیداست که جدایی شهر ری از تهران هم از نظر اقتصادی و هم از ابعاد فرهنگی و سیاسی و حتی مهم‌تر زیست‌محیطی زندگی شهری جمع کثیری از ساکنان این منطقه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، آیا سزاوار است که با چنین روشی و تصمیم‌گیری خلق‌الساعه در مورد آن و زندگی مردم عمل شود؟ فقط برای اینکه احیانا از این طریق احساسات استقلال‌طلبانه و هیجانی جمعی از مردم در راستای اغراض و اهداف سیاسی و تبلیغاتی برای انتخابات آتی برانگیخته و به کار گرفته شود؟ آیا واقعا روش‌های پوپولیستی برای ایجاد محبوبیت‌های لحظه‌ای که حتی ممکن است بعدها و در اثر بروز آثار سوء چنین تصمیماتی لعن و نفرین بیشتری را بر باعث و بانی آن باقی گذارد، معقول است و با مسوولیت اجتماعی مدیران و تصمیم‌گیران در تعارض نیست؟

۲ به لحاظ پیوستگی عملکردی در بسیاری از مسائل شهر تهران از جمله خدمات شهری، حمل‌ونقل و شبکه‌های بزرگراهی، مراکز بازیافت، صنایع شهری و ده‌ها مورد دیگر بین دو منطقه پیوستگی جدی وجود دارد. به بیان ساده‌تر سال‌هاست که آب آشامیدنی از شمال تهران به سوی شهرری روان و تصفیه‌خانه فاضلاب در جنوب‌شهر ری انجام می‌شود؛ شرایط فیزیکی زمین در تهران چنین است. از سوی دیگر آیا راه‌آهن شهری تهران می‌تواند تا جنوب شهرری ادامه نیابد؟ تکلیف شبکه‌های بزرگراهی و کمربندی که با فرض پیوستگی تهران و ری طراحی شدند، چه می‌شود؟ آیا می‌توان این پروژه‌ها را به صورتی نامعقول و با مدیریتی دوپاره و نامتعادل و اختلافی ادامه داد و به سرانجام رساند؟ راه‌های نیمه‌تمامی که در دست ساخت است و رفت‌وآمد مردم هر دو منطقه را تسهیل می‌کند و در واقع راه‌حلی برای مدیریت و کنترل ترافیک هر دو شهر است با این تصمیم ناگهانی و آنی به چه سرنوشتی دچار می‌شوند و در این میان چه چشم‌انداز امیدبخشی در پی این جدایی در انتظار مردم شهر ری است؟

ده‌ها نمونه از این مشکلات و مسائل دیگر را می‌توان برشمرد که خوب یا بد زندگی در تهران و همه مناطقش به نوعی وجود دارد. فائق آمدن بر این مشکلات مستلزم انسجام و پیوستگی مدیریتی بیشتر است و ایجاد گسست‌های مدیرتی و راه‌اندازی جنگ‌های حیدر نعمتی جز افزایش موازی‌کاری‌ها و اختلال در مدیریت و عقب‎ماندگی بیشتر، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

۳ به لحاظ بنیه مالی و توان اقتصادی عمده ارزش  افزوده و بهترین  شرایط فیزیکی مرغوب‌ترین زمین‌ها در تهران است. جدا شدن منطقه‌ای از تهران به لحاظ احساسات و شعارها هر خاصیتی داشته باشد توان مالی سازمان‌های محلی و ازجمله شهرداری ری را به افول خواهد کشاند و دست مدیرانش را به سوی دولت مرکزی دراز خواهد کرد و دولت هم ناگزیر باید از بودجه عمومی کشور برای اداره امور جاری استفاده کند. تصمیم دولت برای جدایی ری از تهران در حالی است که سال‌هاست بخش قابل‌توجهی از عواید ساخت و ساز و ارزش افزوده مراکز مرغوب تهران به عمران و آبادانی مناطق جنوبی شهر از جمله منطقه ۲۰ و شهر ری اختصاص می‌یابد و در این مناطق با وجود کاستی‌ها و محرومیت‌های موجود اما خدمات بسیاری انجام شده است. محروم کردن مناطقِ بیشتر نیازمندِ جنوب تهران از این تعادل‌بخشی و وابسته کردن آنها به بخش‌های دولتی غیر از مقاصد سیاسی چه توجیه قابل‌قبولی دارد؟ بگذریم که نفس این انفکاک منطقه‌ای از تهران در پایین آمدن ارزش دارایی‌های مردم و املاک شخصی، بنگاه‌ها و شرکت‌ها اثرقطعی خواهد داشت؛ هم عده زیادی متضرر می‌شوند و هم بسیاری پروژه‌های نوسازی‌ها بافت‌های فرسوده و احداث مجموعه‌های جدید مسکونی و خدماتی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و  مشکلات فرسودگی بافت‌ها در ری تشدید و فقر خدماتی منطقه  افزون می‌شود.

۴ به لحاظ واگذاری تصمیم‌سازی و اختیارات به نهادهای محلی و شوراها که روح مستفاد از قوانین عادی و اساسی اداره امور محلی کشور است، این پیوستگی و جداسازی هیچ تاثیر قابل‌توجهی ندارد اگر شورای مردمی و برخاسته از آرای واقعی مردم حتی در محل تشکیل شود درصورتی‌که توان اقتصادی و اداری نداشته باشد_که ندارد_ ناگزیر تابع حکومت مرکزی و دولت خواهد بود که نمونه‌های آن هم اکنون در سایر نقاط کشور وجود دارد. نمونه روشن آن شهر مقدس قم است که به‌رغم مخالفت بزرگان و مردم، حتی بنا بر شنیده‌ها مخالفت شورای شهر و مدیریت‌ محلی، میلیاردها تومان از اعتباری که باید برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و نوسازی بافت‌های فرسوده که  تقریبا درهمه مناطق مرکزی و قدیمی شهر وجود دارد، صرف شود به ساخت خطوط منوریل، یک پروژه غیرمعقول و کم‌فایده، اختصاص یافته که چه بسا پس از انتخابات سال ۹۲ رودخانه قدیمی قم را هم به سرنوشت صادقیه تهران دچار کند و ستون‌ها و تاسیسات با هزینه مضاعفی تخریب شوند!

توانمندسازی مدیریت‌های محلی و واگذاری اداره امور به شوراها، شرایطی غیر از حاکمیت‌های اقتدارگرایانه و فرمایشی را می‌طلبد. زمانی که خود مردم و نمایندگان آن‌ها برای درآمدها و هزینه‌های محلی و انتخاب طرح‌ها و پروژه‌های رفاهی و عمرانی تصمیم بگیرند نه اینکه برنامه‌ریزی اقتصادی و تصمیم‌گیری برای چگونگی تخصیص اعتبارات را در اختیار مدیریت مرکزی دولت قرار دهیم اما برای ایجاد محبوبیت به‌خصوص در بزنگاه‌های سیاسی و در آستانه انتخابات، سر کیسه فضل و بخشش را شل کنیم.

واقعیت این است که نه جدایی نه پیوستگی شهر ری به تهران حلال مشکلات مردم نیست و در هر دو صورت می‌توان عاقلانه و مدبرانه مشکلات زندگی مردم را حل کرد، نگرانی از این است که فقط به دلیل اینکه در آرای تهران شرکت مردم شهرری همیشه در انتخابات بالاترین درصد را داشته، شعله رقابت ستادهای انتخاباتی طرفداران شهردار و رئیس‌جمهور زودتر از سایر مناطق شعله‌ور شود و زندگی و رفاه مردم متدین و انقلابی شهرری تحت‌تاثیر این کشمکش‌ها از وضع موجود بدتر شود.

[۶۱ بار خوانده‌شده]

یکشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 02:52 ب.ظ

نوک پیکان تحول؟

پس از دو سال میدان‏داری عباراتی چون «فتنه 88» بر ادبیات رسمی، در دو سه ماه گذشته بار دیگر همای سعادت بر دوش «سوم تیر» نشسته، تا همچون یوم‏اللهی سربرآورد و محور و مبنای مباحثات و صف‏بندی‏های درون ساختار سیاسی شود. علمداران سوم تیر اما، کسانی هستند که در انتخابات دوره‌ی نهم ریاست‏جمهوری از همان مرحله‌ی اول (27 خرداد) محمود احمدی‏نژاد را بر دیگر راست‌گرایان ترجیح می‏دادند؛ نه آنان که در دور دوم (سوم تیر) و بعضاً با تردید با او همراه شدند و بعضی هم، سکوت را بر اعلام مواجهه با اکبر‌هاشمی رفسنجانی ترجیح دادند. بررسی و ارزیابی این تحول که به‌ویژه در دو ماه اخیر و با اعلام موجودیت «جبهه‌ی پایداری» و بروز سه جریان در جناح حاکم شدت یافته، موضوع پرونده این شماره‌ی «ایران امروز» است.
در این پرونده تلاش شده، ضمن تبارشناسی جریان راست مذهبی در ایران، روند تحولاتی که منجر به ظهور جبهه‌ی‏ جدید و مرزبندی آن با راست سنتی شده، ارزیابی شود. همچنین، از آن‌جا که محور و نماد رهبری جریان جدید (جبهه‌ی پایداری)، محمدتقی مصباح‏یزدی است و وی در مقام ایدئولوگ و از مؤسسان این جبهه ظاهر شده، در گفت‏وگویی مشروح با محمدجواد حجتی کرمانی که سابقه‌ی مناظره و مکاتبه و نیز شناختی 50 ساله از مصباح دارد، به بررسی مبانی فکری و رویکردهای سیاسی مصباح یزدی و نسبت آن با تحولات اخیر پرداخته ‏ایم.

آرمان دانش آموزی: این مطلب چند ماه پیش از انتخابات مجلس نوشته شده است و باتوجه به ندیکی انتخابات ریاست جمهوری مرور آن خالی از لطف نیست.

روند جدید در ساختار سیاسی جریان تازه‏ای را شکل داده است

در تحلیل و ارزیابی جریان‏های سیاسی، می‏‏توان از دو زاویه به موضوع پرداخت. اول، رویکردی که می‏توان آن را «پسینی» خواند و در آن، مبانی فکری، پایگاه اجتماعی و خاستگاه تاریخی جریان بررسی می‏شود و دوم، ارزیابی روند و تحولات سیاسی-اجتماعی که منجر به ظهور و بروز آن جریان شده است. آن دسته از احزاب و جریان‏ها که سابقه‌ی تاریخی و کارنامه‌ی سیاسی مشخصی دارند و به اصطلاح، باد و باران دیده‏اند، از هر دو زاویه قابل بررسی هستند. اما در مقابل، جریان‏های نوظهوری هستند که از آنان، جز نام و دیدگاه و اظهارات مؤسسان شناختی وجود ندارد و عملاً، تنها از منظر دوم می‏توان به ارزیابی آن‌ها نشست. البته، می‏توان بر مبنای سابقه و کارنامه‌ی بنیانگذاران تشکیلات، تصوری از جایگاه جریان‏های جدید در عرصه سیاست به دست داد؛ اما برای توصیف دقیق آن‌ها که بنیان‌گذاران‌شان هم کارنامه‌ای چندان مشخص ندارند، گذر زمان و سنجیدن رفتارها و گفتارها به محک تجربه‌ی روزگار لازم است.

البته، باید توجه داشت که ظهور بسیاری از جریان‏های سیاسی در سه دهه گذشته، صرفا حالتی موسمی و انتخاباتی داشته؛ اما برای برخی نیز، انتخابات صرفاً بهانه‏ای برای ظهور و بروز بوده است. کمااین‌که حزب کارگزاران سازندگی (با نام اولیه «جمعی از خدمتگذاران ایران اسلامی») و حتی مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت، در ابتدا به دلایلی ظاهراً انتخاباتی و در تعارض با جریان‏های قدیمی‏تر شکل گرفتند؛ اما به سرعت ویژگی‏های سلبی و ایجابی آن‌ها در قبال دیگر نیروها آشکار و در عرصه‌ی سیاسی تثبیت شدند.

«جبهه‌ی پایداری» را نیز می‏توان با تکیه بر همین زاویه تحلیلی، به ارزیابی نشست. به‌ویژه آن‌که این جبهه، نخستین جریان سیاسی است که در پس تحولات و فضای برآمده از انتخابات ریاست‏جمهوری دوره‌ی دهم در میان نیروهای درون ساختار سیاسی اعلام موجودیت می‏کند و مهم‌ترین مبانی خود را در مرزبندی با نیروهای رقیب نیز، در تحولات دو سال گذشته تعریف کرده است. در چارچوب این رویکرد تحلیلی، سه پرسش مقدماتی و یک پرسش اصلی در این مقاله طرح و برای تبیین آن، تلاش شده است. طبعاً، امکان طرح پرسش‏هایی از مناظر دیگر هم وجود داشته است.

1 جناح یا سیستم؟

پرسش نخست در باب «جبهه‌ی پایداری» به تقابل آن با جریان سنتی راست برمی‏گردد. در دو ماه گذشته، اعلام موجودیت این جبهه در برابر «جبهه‌ی متحد اصولگرایان» که محوریت آن را محمدرضا مهدوی‏کنی برعهده دارد، شائبه‌ی این تقابل را جدی کرده است. اظهارات حسین صفار هرندی، از سخنگویان جریان جدید، که واکنش اسدالله بادامچیان، قائم‏مقام مؤتلفه‌ی اسلامی را برانگیخت، این موضوع را جدی‏تر و علنی‏تر از هرگاه نشان داد. طرح موضوع «اصولگرایان نوین» و «دفن سنت‏های جناح راستی در سوم تیر» از سوی صفار هرندی(1) که از سوی بادامچیان «ضدیت با روحانیت» تحلیل شد(2)، نشانه‏ای بود که بر مبنای آن می‏شد از شورش نسلی در جریان راست سخن گفت. اما آن‌چه در صحبت‏های صفارهرندی دیده می‏شد و از منظر بررسی رویدادهای 15 سال گذشته نیز در ظاهر ادعایی درست می‏نماید، نشانی از «انقطاع» میان جریان جدید از جناح راست سنتی دارد و نه «تقابل» نسل جدید بر نسل قدیم.

صفار هرندی دراین‏باره توضیح داده است: «گفتمان حاکم در جبهه‌ی خودی تا قبل از سوم تیر و مشخصاً تا قبل از انتخابات شورای شهر دوم در سال 81، گفتمان جناح راست بود که در این گفتمان ناکامی می‏بینم. این ناکامی‏های پی در پی از سال 75 شروع شد، در خرداد 76 به اوج خود رسید و در مجلس ششم، شورای شهر اول و انتخابات هشتم ریاست‏جمهوری تکرار می‏شود و این، شاهدی بر شکست گفتمان مذکور است.» (3)

البته درباره‌ی دلایل شکست جریان راست در ادوار ذکرشده، واقعیت‏های آشکاری وجود دارد که صفار‌هرندی حاضر به تشریح آن نیست؛ چرا که در این صورت، مبنای تحلیل او برهم خواهد ریخت. اگر به پشت سر بنگریم، خواهیم دید که جریان راست سنتی تا نیمه‌ی دهه‌ی 70 موقعیت مناسبی در جامعه داشت که می‏توانست آن را به‌عنوان نیرویی مؤثر و دارای پایگاه اجتماعی مشخص، تثبیت و سهم مناسبی از قدرت را به خود اختصاص دهد. اما از اواسط دهه‌ی 70، ظهور جریان راست افراطی در قالب گروه‏های فشار (انصار حزب‏الله) و همراهی یا سکوت راست سنتی در قبال آن، باعث شد تا این جناح در منظر افکار عمومی و به‌ویژه نسل جوان و گروه‏های مرجع به‌عنوان «پدران معنوی» (روحانیت) یا «حامیان لجستیک و اقتصادی» (بازار) گروه‏های فشار شناخته شود که با روند نوسازی اجتماعی-اقتصادی دولت‌هاشمی و سپس، آزادی‏های سیاسی دوران خاتمی معارضه می‏کردند.

به عبارت دقیق‏تر، اگر قرار باشد طیفی از جناح راست خود را قربانی عملکرد (اعم از گفتمانی و رفتاری) طیف دیگر در آن سال‌ها معرفی کند، این طیف‏های سنتی و میانه هستند که باید از جریان راست افراطی که تحرکات انصار حزب‏الله را سازماندهی و پروژه‏هایی چون قتل‏های زنجیره‏ای و ترور حجاریان را تئوریزه می‏کرد، طلبکار باشند که رفتارهای آن‌ها در افکار عمومی به پای اینان نوشته می‏شد.(4)

نکته‌ی قابل تأمل دیگر در رد استدلال‏های صفار هرندی آن است که در انتخابات ریاست‏جمهوری دوره‌ی هشتم، تقریباً همه‌ی طیف‏های جریان راست دارای نامزد انتخاباتی بودند که از این بین، می‏توان از احمد توکلی (به‌عنوان نماد جریان نفی دولت‏های ‌هاشمی و خاتمی و مدعی شعار «دولت پاک»)، علی فلاحیان (نماد راست افراطی در آن سال‌ها) و حسن غفوری‏فرد (راست سنتی) نام برد که همه‌ی آن‌ها در برابر خاتمی شکست خوردند؛ به طوری که جمع آرای کل نامزدهای رقیب خاتمی به آرای ناطق نوری در سال 76 نرسید.

بنابراین، می‏توان مدعی شد که دگرگونه شدن روند نتایج انتخابات از سال 81 به بعد، نه ناشی از تغییر گفتمان جناح راست و هژمونی راست افراطی بر دیگر طیف‏ها که متأثر از عوامل سیستماتیک و بیرونی در دو سطح اجتماعی و سیاسی بوده است. در سطح اجتماعی، قهر بخش گسترده‏ای از هواداران اصلاحات با صندوق‏های رأی (طی سال‌های 81 تا 84) و رویکرد قابل پیش‏بینی جامعه به رقابت‌هاشمی‏رفسنجانی (به‌عنوان نماد وضع موجود) در برابر هر نامزد ناشناخته‌ی دیگر که منجر به پیروزی احمدی‏نژاد در سال 84 شد، از عوامل اصلی بود. در سطح سیاسی نیز، اختلافات راهبردی و تاکتیکی درون جناح اصلاح‏طلب (تحریم در برابر شرکت در انتخابات مجلس هفتم و تعدد نامزدها در ریاست‏جمهوری نهم)، پررنگ‏تر شدن روند رد‌صلاحیت‏ها در کنار رویکرد مهندسی انتخابات که از انتخابات دوره‌ی هفتم مجلس آغاز و در ادوار بعد تداوم یافت و در ریاست‏جمهوری دهم به نقطه‌ی اوج خود رسید، از مؤثرترین عوامل محسوب می‏شود که البته، هیچ‏یک از آن‌ها به مجادلات گفتمانی درون جناح راست ارتباطی پیدا نمی‏کند.

در این میان، شاید تنها گفته‌ی قابل قبول صفارهرندی این نکته باشد که «جلوداران گفتمان سنتی در انتخابات شورای دوم به علامت تسلیم، دست‌شان را بالا بردند و یک جریان جدیدی متولد شد... که موفقیت‏های جبهه‌ی اصولگرا را از سال 81 به بعد رقم زد.» (5) البته، در این قضیه نیز باید گفت که تنها راست سنتی نبود که در انتخابات دور دوم شوراها کاملاً از صندوق‏های رأی قطع امید کرده بود. این، رویکردی عام در کل جناح بود و برآمدن آبادگران نیز تنها در پی خالی ماندن حوزه‏های اخذ رأی از شهروندان محقق شد. شاید یادآوری این نکته برای جناب صفارهرندی، به‌عنوان سردبیر وقت کیهان، خالی از لطف نباشد که این روزنامه هم، در کاریکاتور توهین‏آمیزی در روز قبل از انتخابات، پیروزی حیوانات (منظور نیروهای اصلاح‏طلب پیشرو و اپوزیسیون) را پیش‏بینی کرده بود که به نظر، بسیار منفی‏تر از پیش‏بینی بادامچیان در باب «عدم علاقه متدینین به حضور در انتخابات شوراها» می‏آید و به عبارتی، این طیف هم دست‌هایش را به علامت تسلیم بالا برده بود!

بر این مبنا، می‏توان مدعی شد که ظهور و بروز «جبهه‌ی پایداری» یا به تعبیری «اصولگرایی نوین»، نه ریشه و سابقه‏ای در تحولات سیاسی درون جناح راست دارد و نه برآمد طبیعی نیرویی نو از کالبدی کهنه و فرسوده و حتی تولد گفتمانی تازه را گواهی می‏دهد. در واقع، ظهور و بروز این طیف که خود را در قالب رویداد «سوم تیر» توصیف می‏کند، صرفاً بر مبنای تحولی سیاسی قابل تعریف است که اتفاقاً از سوم تیرماه 84 به منصه‌ی ظهور رسید. جریان حذف و تضعیف ‌هاشمی رفسنجانی در ساخت سیاسی، به عنوان مهم‌ترین نماد باقیمانده از دوران سازندگی و اصلاحات، پروژه‏ای است که مراحل نهایی خود را طی می‏کند و در این میان، ظاهراً تنها نیروی مقاومت باقیمانده جریان راست سنتی است.

در ماه‏های اخیر نیز دیدار سران مؤتلفه با ‌هاشمی و نیز یادداشت هشدارآمیز ‌هاشمی رفسنجانی در سالروز انقلاب مشروطه در باب جریان ضدروحانیت(6) (که با سخنرانی مهدوی‏کنی در همین باب(7) همزمان شد)، نمونه‏های بارزی از همسویی راست سنتی با ‌هاشمی را در اختیار جریان جدید قرار داده تا آن را به ابزاری برای طرد این جریان از قدرت، تبدیل کند. این، همان نکته‏ای است که در جدال لفظی صفارهرندی و بادامچیان نیز خودنمایی کرد. صفار هرندی دیدار مؤتلفه با‌ هاشمی را «تعریض به گفتمان نوین اصولگرایی» نامید و بادامچیان «توطئه‌ی کثیف جریان ضدروحانیت» را در پس گفته‏های صفار، علنی کرد. (8)

2 صف‏بندی یا تصفیه؟

اگر در مورد جریان راست سنتی، بحث هم‌سویی و هم‌داستانی آن‌ها با ‌هاشمی رفسنجانی درست باشد (که هست) و همین مطلب، بهانه‌ی مناسبی برای تقابل در اختیار جریان جدید قرار دهد، آن‌چه دور از ذهن می‏نماید اما در عمل تحقق یافته، مرزبندی جریان جدید با نماد دیروز خود (محمود احمدی‏نژاد) آن هم با تعریف وی و حامیانش در چهارچوب گفتمانی و حتی حمایتی‌ هاشمی رفسنجانی است!

شاید چنین صورت‏بندی در بادی امر، عجیب به نظر آید؛ اما واقعیت آن است که در چند ماه گذشته و با مطرح شدن موضوعی تحت عنوان «جریان انحرافی»، یکی از خطوط اصلی تحلیلی-توجیهی جریان موسوم به «اصولگرایان نوین» ایجاد این-همانی میان حلقه‌ی پیرامونی احمدی‏نژاد با نیروهای مخالف سیاسی بوده است. تحلیل‏های متعددی که از «هم‌سویی جریان‏های فتنه و انحرافی»، «ظهور کارگزاران جدید»، «اتحاد در قضیه‌ی دانشگاه آزاد»، «مفاسد اقتصادی و اجتماعی مشابه» و «تکرار تجربه‌ی فائزه ‌هاشمی در حوزه‌ی حجاب توسط ویژه‏نامه‌ی جنجالی روزنامه ایران» از سوی رسانه‏ها و سخنگویان متنوع این طیف منتشر شده، همگی تلاش‏هایی در این جهت به شمار می‏رود. (9)

برای تبیین بحث باید گفت که دو ماجرای انتصاب مشایی به‌عنوان معاون اول دولت دهم و عزل وزیر اطلاعات که شائبه‌ی نافرمانی احمدی‏نژاد از رهبری نظام را در نزد نیروهای حامی دولت شکل داد و سپس دامنه‏دار شدن موضوع تا جایی که طیف احمدی‏نژاد به «ضدیت با ولایت فقیه از طریق انتساب خود به امام غایب» متهم شد، این چالش را جدی‏تر کرد و بحرانی ایدئولوژیک را در این طیف ایجاد کرد و به گفته‌ی روح‏الله حسینیان (10)، این پرسش را در نزد آنان شکل داد که «چیست یاران طریقت، بعد از این تدبیر ما؟»

طبعاً، پاسخ پایه‌گذاران «جبهه‌ی پایداری» به این پرسش نمی‏توانست اذعان به روش و رویکرد اشتباه حاکم بر ساختار سیاسی طی سال‌های گذشته مبنی بر ترجیح دادن چهره‏های ناشناخته و باندهای قدرت بر نیروهای دارای شناسنامه‌ی سیاسی و ساختار تشکیلاتی باشد که نتیجه‌ی آن، لانه کردن «جریان‏های انحرافی» در مصاد‏ر مهم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی دولت و به تعبیر یکی از رسانه‏های همسو، «شکل‏گیری دولت نامرئی در درون دولت» (11) باشد.

ایدئولوگ‏های جریان جدید به جای ارائه چنین تحلیلی، به عقب برگشتند و با جدا کردن «انحراف» از «مسیر اصلی» که همانا گفتمان ارائه‏شده در سوم تیرماه 84 از سوی احمدی‏نژاد در برابر ‌هاشمی رفسنجانی بود، کوشیدند تا به تعبیر حسینیان، «خلاء» ناشی از ماجرای احمدی‏نژاد را پر کنند و «تشکیلاتی غیرحزبی که به سازمان نیروها بپردازد» را شکل دهند. حاصل این روند، اعلام موجودیت جبهه‌ی پایداری بوده است. جبهه‏ای که کل مرزبندی‏های سیاسی آن، در قالب تحولات دو سال گذشته تعریف می‏‏شود: «ما از فتنه‏گران چه آن‌هایی که فتنه را رهبری و مدیریت کردند، چه آن‌هایی که همراهی و میدان‏داری و حمایت کردند و در دفتر یا خانه‌ خود با سران فتنه نشستند و آن‌ها را تحریک کردند و چه کسانی که سکوت کردند و در واقع، حق و ولی‏شان را یاری نکردند و فتنه را خوار نکردند و چه آن‌هایی که روزی بر میخ می‏کوبیدند و روزی بر نعل، متنفریم و اعلام برائت می‏کنیم. بین ما و آن‌ها خط سرخی به رنگ خون تا قیامت کشیده شده است... ما همچنین، از منحرفین اعلام برائت و با آن‌ها اعلام جنگ می‏کنیم (12)».

به عبارت روشن‏تر، آرایش جدید عرصه‌ی سیاسی از نگاه این طیف در قالب مثلث «ولایت‌مداران، فتنه و منحرفان» تعریف می‏شود و هیچ منطقه‌ی خاکستری و همپوشانی هم میان آن‌ها وجود ندارد. چرا که به تعبیر حسینیان، هر نیروی سیاسی که به‏نوعی در حوادث سال 88 در چهارچوب ایده‏آل این جریان نگنجد، نه تنها از سوی آن طرد می‏شود، که تنها «خط سرخ شهادت» منطقه‏الفراق بین آن‌ها را پوشش می‏دهد. در کنار آن، احمدی‏نژاد و حامیان او هم، تحت عنوان «منحرفین» صورت‏بندی می‏شوند و به آن‌ها نیز، اعلام جنگ شده است. به این ترتیب، باید گفت که آن‌چه این جریان جدید پیگیری می‏کند، تصفیه گسترده‌ی سیاسی است و نه صرفاً، صف‏بندی یک نیروی جدید در برابر سایر نیروها. گرچه قطعاً در همین جریان نیز، همه‌ی نیروها و چهره‏ها از جنس حسینیان نیستند که چنین آشکارا از «جنگ و خون» بگویند؛ اما رویکرد کلی حذف و تصفیه طیف‏های دیگر حاضر در ساخت سیاسی، از اصول مشترک در جبهه‌ی پایداری است و در این بین، ‌هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‏مشایی، دو پیراهن عثمانی هستند که با این هدف، بر سر بیرق کرده‏اند.

3 موسمی یا دائم؟

اما در کنار این دو بحث که بیشتر به وضعیت امروز جبهه‌ی پایداری یا «اصولگرایان نوین» برمی‏گردد، پرسشی که رو به آینده دارد، در این باب است که آیا این جبهه، جریانی صرفاً انتخاباتی و موسمی است یا دائم و روبه آینده؟ هرچند دراین‏باره، چندان نکته‏ای از سوی سخنگویان جریان جدید عنوان نشده، اما به نظر می‏رسد جبهه‌ی جدید، تشکیلاتی دائمی با اهداف چندگانه باشد که در شرایط کنونی ساختار سیاسی، نیاز به وجود آن احساس می‏شود.

در این باب، روزنامه کیهان مدتی پیش در سرمقاله‏ای (13) از ضرورت تشکیل «سازمان اصولگرایی پیشرو» سخن گفته و تأکید کرده بود: «موضوع سازمان، محدود به انتخابات نیست» و این‌که، «افق هدف‌گذاری سازمان اصولگرایان، بسیج حداکثری و دائمی ظرفیت‏ها و استعدادها و توانمندی‏های موجود» است. گرچه در ادامه‌ی سرمقاله‌ی کیهان، بیشتر اهداف این سازمان سیاسی عنوان شده بود، اما به نظر می‏رسد آنچه بیش از هرچیز در قالب این سازمان قابل پیگیری خواهد بود، همین کارکردهای سیاسی-تشکیلاتی مشابه حزبی سراسری است. آن‌چه تاکنون و به گفته‌ی مخالفان سیاسی، توسط نهادهای شبه‏نظامی صورت می‏گرفت و حال، قرار است حالتی سیاسی‏تر (و البته نه حزبی و دموکراتیک) پیدا کند. در واقع، شکل‏گیری این سازمان سیاسی نه احساس نیازی دموکراتیک و مبتنی بر خواست نیروهای بدنه‌ی جریان که «تدبیری از بالا» با اهدافی از این دست محسوب می‏شود:

الف. در مورد نیروهای موجود: کنترل و ضابطه‏دار کردن ظهور و بروز نیروهای سیاسی مورد حمایت و بررسی صلاحیت‏ها و به‌ویژه وفاداری آن‌ها در یک دوره‌ی زمانی نسبتا بلندمدت. تجربه‌ی احمدی‏نژاد و سربرآوردن ناگهانی وی و نهایتاً تقابل و فضای فرسایشی موجود، در این محور تعیین‏کننده به نظر می‏رسد.

ب. در مورد نیروهای جدید: تربیت و کادرسازی با هدف «رویش» نسل جدید نیروها در ساختار سیاسی. تاکنون، این نیروها در قالب‏هایی چون مراکز خاص حوزوی، دانشگاهی و بسیج به شکل عام تربیت می‏شدند، اما به دلیل فقدان یک سازمان سیاسی، به‏نوعی پل ارتباطی نیروهای پرورش‏یافته با مسوولیت‏های سیاسی و اجرایی وجود نداشت که می‏توان از طریق این سازمان، بر این ضعف غلبه کرد.

ج. در مورد عموم جامعه: ارائه‌ی سازمان سیاسی به‌عنوان الگوی مطلوب و مؤثر در روند تحولات و گفتمان‏سازی با هدف مقابله با نیروهای مخالف و جذب نیروهای پراکنده و سرگردان در بدنه‌ی حامی؛ با تکیه بر ابزارهای مختلف در اختیار.

4 پرسش اصلی: گسست یا تداوم؟

اما پرسش اصلی که از پس سه پرسش قبلی سربرمی‏آورد، آن است که آیا جریان موسوم به «اصولگرایان نوین» گسستی از روند تحولات پیشین در ساختار سیاسی محسوب می‏شود یا در تداوم آن است؟ در مقام جمع‏بندی مباحث پیش‏گفته، می‏توان مدعی شد که این جریان، تداوم طبیعی روندهای پیشین در ساخت سیاسی (و نه جناح سیاسی) است که مبتنی بر اقتدارگرایی و حذف تدریجی نیروهای رقیب و درعین‏حال، برآوردن نیروهای جدید برای مقابله با بحران‏های مشارکت، رقابت و مشروعیت بوده است.

با این حال، به نظر می‏رسد نقطه‌ی تمایز سربرآوردن نیروی جدید با نیروهایی که پیش از این در روند تحولات پس از انقلاب متولد شده‏اند، تکیه‌ی صرف این نیرو به منابع قدرت سیاسی و به‏اصطلاح، «ایستاده بر سر» بودن آن است. به عبارت دقیق‏تر، در تجارب پیشین، شکل‏گیری نیروهای سیاسی جدید ناشی از تحول دیدگاه یا رویکرد نیروی ضعیف‏تر و جوان‏تر در برابر نیروی قوی بوده و تکیه‏گاه و نقطه‌ی امید نیروی جدید نیز عمدتاً معطوف به جامعه و شکل‏گیری روندهای جدید فکری و اجتماعی بوده است. (14) اما در تجربه‌ی اخیر، اتفاقاً این نیروی جدید است که از موضع قدرت با جریان‏های قدیمی‏تر (راست سنتی و طیف دولت) سخن می‏گوید. رویکرد از بالای این طیف در سهم‏خواهی از ائتلاف راست‌گرایان، با جنس سهم‏خواهی‏هایی از جنس مثلاً کارگزاران سازندگی از جامعه‌ی روحانیت در انتخابات مجلس پنجم قابل مقایسه نیست.

در واقع، «جبهه‌ی پایداری» از این جهت که پایه‌ی خود را در روند تحولات ساخت سیاسی محکم‏تر از سایر نیروها می‏داند، نه تنها نیازی به تقسیم کیک قدرت نمی‏بیند که با تکیه بر همین پایگاه، مبانی و خاستگاه آن‌ها را مورد هجمه و کنایه و تردید قرار می‏دهد. فراتر از این، «جبهه‌ی پایداری» همچون برخی جریانات پیش از انقلاب که خود را نوک پیکان تکامل عمل انقلابی می‏نامیدند؛ خود را نوک پیکان تکامل نیروهای پس از انقلاب می‏بیند و بر این اساس، می‏کوشد به سازمان سیاسی ‌تراز جمهوری اسلامی و تشکیلاتی سراسری با هدف‌گذاری‏های برآمده از رأس سیستم تبدیل شود

پی ‏نوشت‏ها:

1. گفت‏وگوی حسین صفار هرندی، مشاور فرهنگی سپاه، با خبرگزاری فارس، اول تیرماه.

2. سخنرانی اسدالله بادامچیان در اولین کنگره‌ی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری، سوم تیرماه، خبرگزاری مهر.

3. سخنرانی صفار هرندی در جلسه‌ی اعضای سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان، 7 تیرماه، خبرگزاری مهر.

4. جالب توجه است که بدترین نقطه‌ی منفی کارنامه‌ی جریان راست در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 76، پس از اقدامات راست افراطی (انتشار ویژه‏نامه‏های توهین‏آمیز شلمچه و یالثارات و راه‏اندازی غائله عصر عاشورا) شکل گرفت که حتی بخش‏هایی از نیروهای سنتی را به انتقاد از این رویکرد واداشت. همچنین، انتقادهای جریان اصلاح‏طلب از‌ هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات مجلس ششم، زمانی بالا گرفت که وی از مرزبندی با جریان راست خودداری کرد و در مورد عملکرد بخشی از دولت خود، حاضر به پاسخگویی نشد.

5. سخنرانی صفار هرندی، همان.

6. پایگاه اطلاع‎‏رسانی‌ هاشمی رفسنجانی، 14 مردادماه. در بخشی از نوشته ‌هاشمی آمده: «طراحان آن نقشه‌های شوم که شواهد بسیاری از خون دل‌خوردن‌های آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله مدرس، آیت‌الله طباطبایی، شیخ محمد خیابانی و دیگر علما و روحانیون بزرگ را در تاریخ مشروطه داریم، در این سال‌ها دست به کار شده‌اند تا با سوءاستفاده از اختلافات سلیقه‌ای داخلی و ادبیات به ظاهر ارزشی بعضی‌ها، برنامه‌ی روحانیت‌ستیزی خویش را کامل کنند. چرا که آنان بهتر از همه می‌دانند، در طول تاریخ هر جا که یک ظالم داخلی یا خارجی تسمه از گرده‌ی جامعه کشید، روحانیت ملجأ و مأمن مردم بوده است».

7. مراجعه کنید به سخنرانی مهدوی کنی در نشست جبهه‌ی متحد اصولگرایان، 13 مردادماه، خبرگزاری مهر.(خلاصه‌ای از این سخنان در پرونده همین شماره درج شده است.)

8. برای اطلاع از جزییات ماوقع به منابع خبری ذکرشده در پی‏نوشت‏های 1 و 2 مراجعه فرمایید.

9. ابعاد این فضاسازی تا جایی رفت که دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‏ای ارتباط‌ هاشمی با جریان انحرافی را تکذیب کرد، خبرگزاری مهر، 9 خردادماه.

10. روح‏الله حسینیان، سخنرانی در اولین همایش جبهه‌ی پایداری، خبرگزاری ایسنا، 6 مردادماه.

11. حسین ملکی‏راد، پایگاه خبری روزنامه جوان، 28 اردیبهشت ماه.

12. حسینیان، همان.

13. محمد ایمانی، روزنامه کیهان، شنبه 18 تیرماه، صفحه 2.

14. این رویکرد در جدا شدن مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت در دهه‌ی 60 و کارگزاران سازندگی از راست سنتی در دهه‌ی 70، قابل مشاهده است.

یکشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 12:23 ق.ظ

بزرگ‌ترین رویاروی عقیدتی غرب

زمینه‌های پیدایش رفورماسیون و انقلاب پروتستانتیزم (1600-1517)

هیچ طریق دیگری به جز تسلیم و ایمان محض برای رسیدن به کلام الهی وجود ندارد.

مارتین لوتر

مومن کامل و واقعی کسی است که با همه وجود ایمان بیاورد که فلاح و رستگاری و متقابلاً ضلالت و گمراهی فقط به اراده قادر متعال است.

جان کالوین

بسیاری از مورخان رفورماسیون (Reformation) یا نهضت «اصلاح دینی» را بیش از آنکه محصول رنسانس بدانند، آن را در حقیقت جزئی از خود رنسانس می‌دانند. به عبارت دیگر، آنان «رنسانس» و «رفورماسیون» را دو ستون یا دو محور می‌دانند که مرز میان قرون وسطی و عصر جدید را رقم می‌زنند. مهم نیست که «عصر جدید» را چه بنامیم: «مدرنیته»، «فردگرایی»، «تعقل گرایی»، «اومانیزم»، «سکولاریزم» یا هر نام دیگری. مهم آن است که مرز میان قرون وسطی و اروپای بعد از قرون وسطی را رنسانسی و تحول دیگری به نام رفورماسیون یا «نهضت اصلاح دینی» رقم می‌زنند. چه رفورماسیون را محصول رنسانس بدانیم و چه آن را بخشی از مجموعه رنسانس، در اصل بحث که این نهضت چه بود، چرا به وجود آمد و نتایج بلند مدت آن چه بود، تفاوتی به وجود نمی‌آورد. نخستین نکته در وجوه تشابهات میان رنسانس و رفورماسیون است.


هر دو محصول توفان سهمگینی بودند به نام «فردگرایی» یا «اصالت فرد» (individualism) که بسیاری از بناهای اجتماعی مستحکم قرون چهاردهم و پانزدهم و اساساً کل قرون وسطی را به لرزه درآورده بود. هر دو محصول تغییرات و تحولات مهم اقتصادی بودند که آرام آرام از قرن چهاردهم به راه افتاده بود، در قرن پانزدهم با شتاب بیشتری به حرکتش ادامه داده بود و با همان شتاب وارد قرن شانزدهم شده بود: شروع عصر دریانوردی به همراه اکتشاف سرزمین‌های جدید در نیم کره غربی که مهم‌ترین آن کشف قاره آمریکا بود. انقلاب تجاری یا مرکانتالیزم (Mercantilism) که تجارت را از یک وضعیت محلی کوچک و منطقه‌ای میان شهرها و مناطق مختلف اروپا تبدیل کرد به تجارت میان قاره‌ای. به وجود آمدن یا درست‌تر گفته باشیم، ضرورت به وجود آمدن مؤسسات و نهادهای جدید اقتصادی همچون بانک، بیمه، انبارداری، کشتی‌رانی بین قاره‌ای و این دست تحولات.

وجه اشتراک دیگرشان آن بود که هر دو، هم رنسانس و هم نهضت اصلاح دینی، اگر چه در پی تغییر و نوآوری بودند، اما و در عین حال هم هر دو نگاه به گذشته داشتند. یعنی منبع الهام‌شان در حقیقت گذشته بود و این نکته مهمی است که دست کم در ایران کمتر مورد توجه مورخان و صاحب نظران قرار گرفته است. هم رنسانس و هم رفورماسیون منبع و منشأ الهام‌شان برای تغییر و رفتن به جلو، برای تحول و نوآوری، در حقیقت گذشته بود. منبع الهام و نگاه رنسانس به عصر دو تمدن بزرگ ما قبل قرون وسطی یعنی تمدن‌های یونان و روم بود، و منبع الهام و نگاه رفورماسیون، مسیحیت اولیه یا مسیحیت بنیان‌گذاران دین مسیح (The Church Fathers). رنسانس به دنبال ادبیات، فلسفه، اخلاق و هنر یونان باستان و تمدن امپراتوری روم بود و رفورماسیون هم به دنبال کلام حضرت عیسی بن مریم(ع)، پطرمقدس، پل قدیس (St.Paul)، یحیی تعمید دهنده (John the Baptist) و سایر حواریون و بنیان‌گذاران اولیه کلیسا بود.

اگرچه رنسانس و رفورماسیون زمینه‌های مشترکی برای ظهور داشتند و اگرچه هر دو برای رفتن به جلو نگاه به گذشته داشتند، اما اشتراکات‌شان تا به همین حد بود. از جهاتی دیگر آنان دارای دو جهان‌بینی کاملاً متفاوت و در مواردی متضاد بودند. روح و جسم رنسانس خلاصه می‌شد در انسان و محور قرار دادن انسان. از دید رنسانس، یا به باور رنسانس، محور و کانون انسان بود و آنچه که باعث خوشبختی و سعادتمندی وی می‌شد. رنسانس در اساس تضادی با مذهب نداشت، اما مرادش از خوشبختی و سعادتمندی، خوشبختی در این دنیا بود. به زعم یا از دید متفکران رنسانس، انسان ذاتاً موجودی اجتماعی بود با سرشتی نیک. از نظر اعتقادات و عقاید هم آنان قائل به اصل انتخاب توسط خود انسان بودند.

بالطبع از آنجا که انسان‌های مختلف ممکن بود انتخاب‌های مختلفی بکنند، بنابراین جامعه و انسان‌ها مجبور بودند که یک درجه‌ای از تسامح و تساهل، تحمل و بردباری در قبال دیگرانی که مثل ما نمی‌اندیشند، قائل باشند. و بالاخره رنسانس معتقد بود که انسان می‌تواند و می‌بایستی سرنوشتش را خودش تعیین و انتخاب کند. مبناء حق انتخابی که رنسانس برای انسان قائل بود از آنجا نشأت می‌گرفت که حسب اصول مبنایی اومانیزم و فردگرایی یا «اصالت فرد»، هیچ نهاد و قدرتی قادر نبود تا خوشبختی، سعادت و منافع بشر را بهتر از خود وی تشخیص دهد. اصلی‌ترین و اصلح‌ترین منبع برای تشخیص آنچه که برای هر انسانی مناسب بود خود فرد بود. نه کلیسا، نه حکومت،نه علما، نه حکما، نه دانشمندان و نه هیچ مرجع، نهاد یا مقام دیگری نمی‌توانست ادعا کند که خیر و صلاح فرد را بهتر از خود وی برایش تشخیص می‌دهد.حاجت به گفتن نبود که همه آنان،از جمله کلیسا، می‌توانستند به فرد توصیه کنند، اما حق انتخاب نهایی با فرد بود.

اما رفورماسیون با همه اینها مشکل داشت. از دید لوتر و کالوین به همراه سایر رفورمیست‌ها و پروتستان‌ها، ذات انسان شرور، تجاوزگر و ظالم بود. بنابراین عقل، سرشت، ذات، تشخیص و طبیعت انسان به تنهایی برای خوشبختی و سعادتمندی وی کافی نبود. اگر دخالت‌های دیگر، از جمله و مهم‌ترین آن که شریعت باشد نمی‌بود، بر جامعه انسانی نهایتاً قانون جنگل حکم‌فرما می‌شد و هر کس که زور و قدرتش بیشتر می‌بود بر دیگران مسلط می‌شد. آنچه که بعدها توماس‌هابز (Thomas Hobbes 1588-1679) آن را «جنگ همه علیه همه» نامید (زیباکلام، پنج گفتار پیرامون حکومت، انتشارات روزنه، 1388) و بالاخره می‌بایستی به تعریف یا نگاه رفورماسیون به خوشبختی و سعادتمندی انسان و تفاوت آن با نگاه رنسانس اشاره داشت. رفورماسیون در اساس مخالفتی با خوشبختی و سعادتمندی، حتی رفاه و ثروتمندی در این دنیا نداشت (بر خلاف تعالیم و رویکرد کلیسای کاتولیک قرون وسطی) اما غایت خوشبختی و سعادت را در آن دنیا می‌دانست. بنابراین هم لوتر و هم کالوین اعتقادات دینی و پایبندی به شریعت را تنها راه سعادت و موفقیت در آن دنیا می‌دانستند.در حالی که رنسانس خوشبختی و سعادت را در این دنیا تعریف می‌کرد و کم و بیش آن را بر عهده تشخیص، تعریف و انتخاب خود فرد می‌نهاد.

این تفاوت‌ها باعث شدند تا به‌رغم اشتراکات در خاستگاه‌شان، در عمل رنسانس و رفورماسیون در دو مسیر جداگانه به حیات‌شان ادامه بدهند. فی‌الواقع منازعه و ستیز اصلی رفورماسیون در حقیقت با کلیسای کاتولیک قرن شانزدهم بود. یا درست‌تر گفته باشیم در مصاف با زعامت و تفکرات کلیسای حاکم بر اروپا بود که رفورماسیون به عنوان یک نهضت اصلاح دینی در تاریخ اروپا شناخته شد.

رفورماسیون به عنوان یک نهضت اصلاح دینی را در مجموع می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست یا بخش مهم‌تر عبارت از حرکت یا جنبشی درون کلیسای کاتولیک که به تدریج به نام انقلاب پروتستانتیسم (The Protestant Revolution) به زعامت مارتین لوتر (1483-1546) علیه کلیسای کاتولیک در 1517 (هم‌عصر شاه اسماعیل صفوی) اتفاق افتاد. این انقلاب یا جنبش درون دینی علیه کلیسای کاتولیک سرانجام به نقطه اوج و پایانی‌اش رسید که عبارت بود از جدایی کامل شمال اروپا (آلمان، اسکاندیناوی و بعدها انگلستان) از زعامت کلیسای کاتولیک یا روم و ظهور کلیسای جدیدی که ما امروزه آن را به عنوان کلیسای پروتستان می‌شناسیم. بخش دیگر نهضت رفورماسیون از کلیسای کاتولیک جدا نشد بلکه سعی کرد تا ضمن ماندن در کلیسا، بسیاری از باورها و رفتارهای آن را اصلاح کند. این اصلاحات در سال 1560 به اوج خود رسید.

اگرچه این بخش نام «انقلاب» به خود نگرفت و در تاریخ اروپا به نام «اصلاحات کلیسای کاتولیک» (The Catholic Reformation) شناخته می‌شود، اما سخنی به گزاف نرفته اگر بگوییم که «اصلاحات کلیسای کاتولیک» دست کمی از یک انقلاب تمام عیار در بسیاری از باورها و جهان‌بینی کلیسای کاتولیک روم نداشت. به این معنا که این اصلاحات توانست تغییرات بنیادی در بسیاری از باورها، سنت‌ها، رفتارهای دینی و جهان‌بینی کاتولیک‌ها به وجود آورد. اما برخلاف اصلاح‌طلبان پروتستان که به کل و به جزء از کلیسای مادر یا روم جدا شدند و مشرب یا مذهب پروتستان را به وجود آوردند، اصلاح‌طلبان کاتولیک درون کلیسای کاتولیک روم ماندند و صرفاً سعی کردند تا از درون اصلاحات را ایجاد کنند بدون اینکه خود از کلیسا خارج شوند و مذهب جدیدی به وجود آوردند. اما مشکل با کلیسای کاتولیک بر سر چه بود؟

مشکلات لوتر و پیروانش با کلیسای کاتولیک که نهایتاً به جدایی کامل از آن کلیسا و ایجاد کلیسای جدیدی به نام پروتستان منتهی شد را می‌توان به دو حوزه عقیدتی و رفتاری تقسیم کرد. حوزه عقیدتی باز می‌گشت به اختلاف نظرهای عقیدتی و برداشت‌های معرفتی، تفسیرهای دینی و در یک کلام قرائت‌های متفاوت از شریعت. امری که نه تنها در مسیحیت که در سایر ادیان و سایر ایدئولوژی‌ها هم وجود داشته. به علاوه این اختلافات همواره درون مسیحیت وجود داشت و لزوماً منجر به جدایی نمی‌شد.

البته درست است که در مواردی اختلافات درون یک مجموعه دینی آنقدر عمیق و کینه‌توزانه می‌شود که منجر به جدایی و پیدایش مذهب یا فرقه جدیدی می‌شود، اما اختلافات دینی میان لوتر که خود در حقیقت یک کشیش و روحانی تحصیل‌کرده در کلیسای کاتولیک می‌بود، اگرچه در مواردی عمیق و جدی می‌بود، اما بعید به نظر می‌رسید که صرف اختلاف نظر‌های مذهبی به تنهایی می‌توانست آن قدر عمیق و خصمانه شود که منجر به جدایی کامل میان لوتر و پیروانش از کلیسای اصلی شود. فی‌الواقع آنچه که از اختلافات و مناقشات مذهبی به مراتب سنگین‌تر شد، اعتراضات و اختلافات برسر آنچه که از دید لوتر، همفکران و پیروانش رفتار نادرست، مذموم و در بسیاری از موارد غیراخلاقی رهبران و متولیان کلیسای رسمی بود.

حتی می‌توان گفت که این اعتراضات و نارضایتی‌ها سبب شدند تا اختلافات و مناقشات دینی عمیق‌تر، برجسته‌تر و لاینحل‌تر بشوند. به عبارت دیگر، اعتراض و نارضایتی لوتر و هم‌فکرانش نسبت به رفتار و عملکرد اصحاب و متولیان کلیسا و روحانیت رسمی، مناقشات و اختلافات دینی را هم دامن می‌زد. بنابراین می‌بایستی پرداخت به آنچه که اسباب اعتراض لوتر و هم‌فکرانش به عملکرد و رفتار متولیان رسمی کلیسا شد.

1 نخستین ایراد یا اشکال لوتر به سطح سواد و معلومات دینی روحانیون رسمی کلیسای کاتولیک بود. کم نبودند کشیش‌هایی که جایگاه و مقامی را که احراز کرده بودند، از طرق دیگری به جز درس خواندن و تلمذ کردن به دست آورده بودند. یا سطح سواد، معلومات و آموزش دینی آنان به هیچ روی تناسبی با جایگاه و مقامی که در سلسله مراتب روحانی کلیسا احراز کرده بودند نداشت. آنان مراسم دینی را به جای می‌آوردند بدون آنکه به درستی آگاهی به معانی و مفاهیم ادبیاتی که به کار می‌بردند، می‌داشتند. نه تنها سطح سواد و معلومات دینی آنان بسیار سطحی می‌بود، بلکه تسلطی هم به زبان لاتین نداشتند. فی‌الواقع احراز مقامات روحانی و کلیسا از جانب این دسته از روحانیون از طرق غیر صواب کسب شده بود.

2 کم نبودند کشیشانی که از نظر زندگی شخصی وضعیت درستی نداشتند. نه از نظر پایبندی‌های اخلاقی و نه از نظر پایبندی‌های ایمانی.

3 مورد بعدی در حوزه اقتصادی بود. یا درست‌تر گفته باشیم محل اعتراض بعدی لوتر و هم‌فکرانش به اختلاف سطح طبقاتی یا شکاف طبقاتی یا اختلاف زیاد در سطح زندگی میان روحانیون و سلسه مراتب مسوولین رسمی کلیسا بود. در حالی که روحانیون سطوح بالای کلیسا در کاخ‌ها و عمارات بزرگ زندگی مجلل و اشرافی داشتند، بسیاری از روحانیون سطح پایین کلیسا درآمد بسیار کمی داشتند. آنان بعضاً مجبور می‌شدند تا از راه‌های دیگر به دنبال ایجاد درآمد بروند. اما این راه‌ها علی‌الاغلب راه‌های خیلی درستی از نظر کلیسا نبودند. به عنوان مثال، برخی از آنان اماکنی که در اختیار کلیسای محل زندگی‌شان بود را به مشاغلی همچون کافه‌داری، قمارخانه و مشروب فروشی اجاره می‌دادند تا بتوانند برای خود و کلیسا درآمدی داشته باشند.

4 معضل بعدی در خصوص روابط نامشروع شماری از روحانیون بود. اساساً کم نبودند روحانیونی که مخفیانه معشوقه و همسر داشتند. داشتن همسر و معشوقه در معدودی حتی به سطوح بالای کلیسا هم رسیده بود. پاپ اینوسنت هشتم که به نام پاپ معصوم (Pope Innocent VIII) شهرت داشت و مقارن با انقلاب پروتستانتیسم به مدت ربع قرن زعامت کلیسای کاتولیک را در دست داشت، دارای هشت فرزند نامشروع بود. البته بایستی توجه داشت که این فرزندان تعلق به زمانی داشتند که او هنوز به منصب پاپ انتخاب نشده بود.

5 فقره بعدی اعتراض لوتر به همراه هم‌فکران و پیروانش نسبت به فروش یا واگذاری سمت‌ها، مناسب و پست‌های کلیسا بود. واگذاری یک منصب دینی درون هرم یا سلسله مراتب کلیسای کاتولیک امری نبود که صرفاً از ناحیه شماری از مقامات روحانی بی‌تقوی‌تر کلیسا صورت می‌گرفت. اگر هم در ابتدا این گونه می‌بود، به تدریج واگذاری مناصب به اشخاص و افراد به صورت امری نهادینه شده درآمده بود. واگذاری به این صورت بود که پست یا سمت مربوطه مثل حراج یا مناقصه به بالاترین خریدار واگذار می‌شد.

فروش یا واگذاری مناصب کلیسا به بالاترین خریدار امری بود که قبح آن ریخته شده بود و بسیاری از روحانیون رده بالای کلیسای کاتولیک و اسقف‌های روم هیچ قبحی یا کراهتی در انجام آن نمی‌دیدند. «پاپ لیو دهم»، بیش از 2000 سمت و منصب کلیسا را به بالاترین خریدار واگذار کرد. حدس زده می‌شود که به پول آن روز (قرن شانزدهم) واگذاری سمت‌ها و مناصب کلیسا بیش از یک میلیون دلار درآمد در سال عاید پاپ می‌کرد. حاجت به گفتن نیست که همچون نظام تیول‌داری عصر قاجار تیول‌دارن روحانی کلیسای کاتولیک هم وقتی سمت و منصبی را خریداری می‌کردند، سعی می‌کردند تا حداکثر درآمد را از آن به دست آورند.

6 یکی دیگر از موضوعاتی که در ابتدا با انتقاد و در نهایت با مخالفت جدی لوتر و همفکرانش مواجه شده بود، «حلال نمودن» برخی از منهیات و منکرات از سوی کلیسا بود. کلیسا در مواردی به اصطلاح «ردمضالم» می‌گرفت و قوانین و مقرراتی را که خود وضع کرده بود را استثناءلغو می‌کرد. فرد رد مضالم داده، سپس مجاز به انجام عملی می‌شد که آن عمل توسط کلیسا ممنوع بود. یا برعکس، در مواردی کلیسا یک فرد را از انجام یک واجب معاف می‌کرد. بیشترین منهیات، محرمات و منکراتی که کلیسا استثنائاً آنها را برای متقاضیان نقض می‌کرد، در حوزه ازدواج یا طلاق بود. بعضاً هم در مسائل یا امور مالی و احکام دیگر بود. تا به این جای مسأله مشکل خاصی نمی‌توانست وجود داشته باشد. فی‌المثل یک مقام روحانی اجازه می‌داد، فردی با داشتن همسر، همسر دیگری اختیار کند؛ یا برخی ازدواج‌ها را که منع شده بود (مثلاً ازدواج خواهرزاده یا اقوام نزدیک)، استثنائا اجازه می‌داد و یا برخی افراد را از انجام نذورات و تعهدات دینی‌شان مثلاً روزه‌داری یا انجام برخی دیگر از واجبات و امور مذهبی معاف می‌کرد.

می‌توان تصور کرد که برای آن فرد مشکلات خاصی یا شرایط ویژه‌ای به وجود آمده بوده و او نمی‌توانسته به تکلیف یا وظیفه خاص دینی عمل کند یا یک عمل واجب یا نذری را برآورده کند. اما مشکل از جایی به تدریج به وجود آمد که مقامات روحانی برای «معافیت‌ها» از افراد پول می‌گرفتند. طبعاً نیاز به قوه تصور فوق‌العاده ندارد که تصور کنیم وقتی در مقابل معافیت‌ها پول دریافت می‌شد، چه وضعی می‌توانست به وجود آید. آن وضع عملاً به وجود آمده بود و این تبصره شرعی عملاً بدل به ابزاری برای کسب درآمد بسیاری از مقامات روحانی کلیسا شده بود. اگر در ابتدا بیماری از کلیسا مجوز معافیت از روزه‌داری می‌گرفت، یا فردی به واسطه بیماری و غیره همسرش مجوز طلاق یا ازدواج مجدد می‌گرفت، در پایان قرون وسطی عملاً این قانون ابزاری شده بود تا در برابر پرداخت «مناسب» به روحانیون، مجوز بسیاری از منکرات، منهیات و محرمات را بتوان به دست آورد.

اگر به هر حال همه اینها به نوعی قابل توجیه بود، هنوز یک مسأله دیگر وجود داشت که عملاً تیر خلاص را در شقیقه لوتر و هم‌فکرانش برای ایستادن در برابر رهبری کلیسای کاتولیک شلیک می‌کرد. به عبارت دیگر اگر لوتر و هم‌فکرانش با همه آنچه که گفتیم به هر حال به نوعی می‌توانستند کنار بیایند و به این امید که با انجام اصلاحاتی بتوان جلوی آن رفتارها را گرفته و به تدریج کلیسای کاتولیک را از آن وضعیت به در آورد، این یکی عملاً آنان را با درب بسته مواجه می‌کرد. آن موضوع عبارت بود از رفتار و باوری که بسیار در کلیسا متداول شده بود تحت عنوان «شفاعت بخشی»، پذیرش توبه، گذشت از گناهان و دادن اشیاء مقدس و نظر کرده به افراد معمولی. همانند «معافیت از منهیات»، «بخشش بهشت» و «شفاعت برای آمرزش گناهان» و دادن شیئی نظرکرده و مقدس به منظور همراه داشتن آن به هنگام مرگ (و در نتیجه آمرزش گناهان و رفتن به بهشت)، اگر فی‌نفسه و صرفاً با انجام دعا در حق فرد از سوی کلیسا بود، اشکال زیادی به وجود نمی‌آورد.

می‌شد تصور کرد که آن فرد روحانی دارای «کراماتی» است و می‌تواند شفاعت فرد گناهکار را نموده و در حق او دعای خیر نماید. یا می‌شد تصور نمود که فی‌المثل یک صلیب قدیمی توسط روحانیونی و قدیسانی مقدس لمس شده، دعا به آن خوانده شده و به هر حال به شکل دیگری، یک ارزش روحانی خاصی پیدا کرده. بنابراین لمس کردن، بوسیدن و حتی نگاه کردن به آن می‌توانست برای یک فرد معمولی تقدس، آمرزش، شفاعت و حتی شفاء از یک بیماری صعب‌العلاج به همراه آورد. اما همچون مقوله «رد مظالم» و «معافیت از منهیات»، «شفیع شدن»، «شفاعت کردن»، «بخشش گناهان»، «اعطای آمرزش»، «پذیرش توبه» و این‌گونه امور نیز در مقابل پرداخت پول صورت می‌گرفت. اعطای آن صلیب قدیمی چوبی و برخورداری از قدرت شفابخش آن، فی‌الواقع در برابر پرداخت مبلغ مشخصی صورت می‌گرفت.

البته کلیسا مدعی بخشش و پذیرش توبه از گناهان کبیره را نداشت و بیشتر این عمل در ارتباط با گناهانی صورت می‌گرفت که مجازات آنان در این دنیا یا در عالم برزخ بود. ریشه پدیده یا باور به شفاعت چه در این دنیا و چه در آن دنیا باز می‌گشت به حضرت عیسی بن مریم(ع) و یاران ایشان. اما به مرور زمان رهبران کلیسا بالاخص پاپ هم گفته شد که از قدرت شفاعت حضرت عیسی بن مریم(ع) برخوردار هستند. در ابتدا شفاعت در مقابل و به واسطه انجام اعمال نیک به مومنین اعطاء می‌شد همچون روزه‌داری، خدمت به کلیسا، جهاد (شرکت در جنگ‌های صلیبی) و این‌گونه امور. اما به تدریج شفاعت، آمرزش و پذیرش توبه در مقابل پرداخت مبلغی صورت می‌گرفت. حاجت به گفتن نیست که این پدیده چگونه راه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها هموار می‌کرد.

همانطور که پیشتر اشاره داشتیم در میان اصحاب و رهبران کلیسا، اختلاف‌نظرهای عقیدتی و فکری هم بود. اما آنچه که در نهایت سبب شد تا مارتین لوتر و هم‌فکرانش نتوانند درون کلیسای کاتولیک بمانند نه اختلافات مذهبی که در حقیقت رفتار کلیسای کاتولیک بود. لوتر کارخود را با انتقاد آغاز کرد و سپس به مخالفت و رویارویی با پاپ و رهبران کلیسای کاتولیک رسید و نهایتاً نیز مجبور به جدایی کامل از کلیسای کاتولیک و ایجاد کلیسای پروتستان شد.

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 07:28 ب.ظ

در اردوگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان چه خبر است؟


فرارو- 
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو ارزیابی خود از آرایش سیاسی جناح های مختلف در کشور برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را چنین بیان کرد.

•    آرایش سیاسی کنونی به این صورت است که بخشی از جریان اصولگرایان که من اصولگرایان نوین آنها را نامیده ام و شامل اصولگرایان سنتی، جبهه متحد اصولگرایان و مجموعه ای افرادی که در مقابل آقای احمدی نژاد قرار دارند، به دنبال این هستند که با اتحاد در میان جریان اصولگرایی با یک کاندیدا یا حداکثر دو کاندیدای مشخص وارد صحنه انتخابات شوند. 

•    این گروهها اکنون رایزنی های جدی خود را آغاز کردند و با طیف آقای قالیباف، لاریجانی، ولایتی و حتی آقای ناطق نوری و متکی صحبت می شود. 

•    جریان دوم جریان آقای احمدی نژاد است که عمدتا با حامیان دولت گره خورده و جبهه پایداری هم در این جریان قرار می گیرد. اینها سعی می کنند با کسانی وارد صحنه انتخابات شوند که در راس آنها آقای مشایی باشد و بعد مرحله به مرحله پایین می آیند و آقای نیکزاد، جلیلی و حتی آقای حداد عادل را ممکن است مطرح کنند. 

•    این جریان عمدتا به دنبال این هستند که کدام یک از اینها بتوانند مجوز شورای نگهبان را بگیرند. 

•    جریان سوم جریان اصلاح طلبی و حامیان آنها هستند که از طیف ملی گراها و اصلاح طلبان افراطی مانند آقای عبدالله نوری تا طیف های دیگر مانند آقای خاتمی را شامل می شود. 

•    اینها هم سعی می کنند فضای انتخاباتی را به نفع خود سازماندهی کنند اما اگر با شرط و شروطی که گذاشتند وارد صحنه انتخابات شوند به این نتیجه رسیدند که یک کاندیدا بیشتر وارد صحنه نکنند؛ چون احتمال می دهند از شکاف میان اصولگرایان به راحتی بتوانند برای بالا آمدن نامزد خود استفاده کنند.

•    اگر اصلاح طلبان وارد صحنه انتخابات شوند شکاف میان جریان اصولگرایی به نفع آنها تمام خواهد شد و آرای خاکستری و بعضی از جریان های اصولگرایی باعث خواهد شد که کاندیدای اصلاح طلبان بالا بیاید. 


•    اما اگر اصلاح طلبان با همین روندی که اکنون پیش می روند وارد انتخابات نشوند، قطعا رقابت در درون جریان اصولگرایی خواهد بود و در این بین پیش بینی من این است که ما هر چه به انتخابات نزدیک می شویم طرفداران آقای احمدی نژاد ریزش بیشتری پیدا خواهند کرد؛ به لحاظ اینکه دولتی در اختیار ندارند که بخواهد از آنها حمایت کند. 

•    لذا به نظر می رسد که در این شرایط اصولگرایان نوین شانس بیشتری در انتخابات خواهند داشت.

•    در جریان اصولگرایان نوین سه شرط گذاشته شده است. اول اینکه شخص محور نباشند و برنامه محور باشند. دوم اینکه کابینه باید همراه با رئیس جمهور تعریف و معرفی شود. سوم بحث کارآمدی است که با توجه به تهدیدات و تحریم هایی که کشور با آن مواجه است قابلیت این را داشته باشد که ما را از این بحران ها عبور دهد. 

•    اگر اصولگرایان نوین با این سه شرط وارد انتخابات شوند می توانند ریزش هایی از جریان اصولگرایی و حامیان دولت و حتی مجموعه ای  از کسانی که بالاخره دغدغه نظام و انقلاب را دارند برای انتخابات متحد کنند.

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 02:39 ق.ظ

مسیحیان هم می‌توانند تروریست شوند

بنیادگرایی مسیحی علیه اسلام اروپایی:

یک جوان نروژی چندین انسان بی‌گناه را کشت. در گام اول بسیاری – که امروزه کاملا طبیعی است –گمان می‌کردند بار دیگر شاهد حمله تروریستی جدیدی از سوی مسلمانان هستیم. چنین نبود. مسلمانان در هر جایی که بودند نفس راحتی می‌کشیدند اما در نروژ این قتل عام هم شوکه‌کننده بود و هم یک هشدار. یک مسیحی بنیادگرا هموطنان خود را به این دلیل کشت که معتقد بود احزاب سیاسی نروژ (همچون سیاست‌مدارانی که به‌زعم خویش میانه رو هستند) به فرهنگ و ارزش‌های این کشور خیانت می‌کنند.

او مدعی بود که سیاست‌مداران کشورش با پذیرفتن مسلمانان و مهاجران جدید و اسکان آنها – همچون بسیاری از کشورهای اروپایی – در نروژ در پی تخریب ریشه‌های مسیحی اروپا هستند. بنابراین او با آگاه کردن دیگران و سعی در توقف روند «مستعمره شدن» آرام غرب از سوی مسلمانان واکنش نشان داد. یک روز پیش از حمله، وی بیانیه‌ای را با پی‌نوشت‌هایی به زبان‌های کانادایی، آمریکایی، برتانیایی و فرانسوی را روی اینترنت قرار داد که به تهدید جدید «مهاجرت»، «اسلام»، «دیگران» و به طور کلی غیرغربی‌ها اشاره می‌کرد.

برخی مسلمانان غربی در اروپا و آمریکا از این خرسند بودند که این حادثه اساساً ربطی به اسلام ندارد. برخی حتی ابراز خوشحالی می‌کردند که اگر بخواهیم مقایسه‌ای انجام دهیم که کدام یک (مسیحیان یا مسلمانان) بدتر هستند، قطعاً مسیحیان هم می‌توانند تروریست باشند: نگاهی عجیب است. در هر حال، باید از صمیم قلب به خانواده‌های داغدار و به تمام مردم نروژ تسلیت بگویم. آنچه رخ داد غیرقابل‌باور است؛ وظیفه ماست که در کنار قربانیان هرگونه حمله تروریستی بایستیم. کشتار قربانیان و بی‌گناهان توجیه‌پذیر نیست. فارغ از اینکه مرتکبان یهودی، مسیحی، مسلمان یا هر کس دیگری باشند اما این گونه اقدامات به شدیدترین وجهی باید محکوم شود. این روزها واقعا روزهای غم‌انگیزی است. نروژ کشوری صلح‌طلب و آرام است و الفتی با این گونه خشونت‌ها ندارد. می‌خواهم به تمام کسانی که کشته شدند، ادای احترام و این اقدامات وحشیانه را محکوم کنم.

چه شد؟چه کسی مقصر است؟احزاب افراطی پوپولیست و دست راستی در نروژ –و نیز اروپا و آمریکا – به سرعت این کشتار وحشتناک را محکوم کرده و پای خود را از آن کنار کشیدند. واقعا اینها کافی است؟اگر یک بنیادگرای مسیحی آماده کشتن دیگران برای نجات مذهب خود است – چنانکه تروریست نروژی این گونه بود – به این دلیل است که طی 10 – 15 سال گذشته بارها و بارها شنیده بود که هر دو در خطر هستند. احزاب پوپولیستی در حال ترویج و تبلیغ این ایده هستند که مهاجرت در حال تخریب غرب است و مسلمانان حتی به‌رغم گذشت سه یا چهار نسل هنوز به راستی شهروندان غربی نیستند.

به همین میزان نگرانی در مورد گرایش و نگرش احزاب سنتی – از راست تا چپ که بسیار به آن تأکید دارند و می‌پذیرندش – وجود دارد که مسأله همانا رویکرد پوپولیستی است. در واقع، آنان به روشنی – و گاهی به طور ضمنی – در برهه‌های انتخابات می‌پذیرند که مهاجرت، اسلام و امنیت سه معضل اساسی هستند که غرب با آنها دست به گریبان است. به‌رغم اینکه آنها میان خود و برخی رویکردهای افراطی خاص تمایز می‌نهند اما هنوز اسلام را به عنوان یک «معضل» و نه یک مذهب اروپایی و آمریکایی می‌نگرند. با تکرار این موضوع که بحث ادغام مسلمانان در اروپا با شکست مواجه شده است، که مسلمانان در حال عقب نشستن به مناطقی است که ghetto نامیده می‌شود، که تکثر فرهنگی گزینه‌ای اشتباه بوده یا با ارتباط دادن میان حضور مسلمانان با مسأله تهدید مهاجرت از سوی آنها فضایی مسموم به وجود می‌آورند که برای دامن زدن به نژادپرستی و دیدگاه‌های افراطی زمینه مناسبی فراهم می‌آورد.

اکثریت مطلق سیاست‌مداران در احزاب سنتی، پوپولیستی و نیز متفکران ترقی‌خواه دیگر نمی‌توانند امروز به گونه‌ای سخن گویند یا رفتار کنند که گویی هیچ ارتباطی میان آنها با اقدامات افراطی بنیادگرایان یا احزاب افراطی دست راستی نیست. متفکران غربی نیز باید مسوولیت خویش را بپذیرند: آنها نمایندگانِ فعالِ ایجادِ فضای بیماری بودند که در حال بازگشت و سرازیرشدن به غرب است.

متهم ساختن حزب چای (Tea Party) و نومحافظه‌کاران در ایالات متحده، حزب محافظه‌کار کانادا یا پوپولیست‌های اروپا بسیار آسان است اما اگر لحن سیاست‌مداران و متفکرانی که مشتاق پراکندن دیدگاه‌های تبعیض آمیز و ساده لوحانه از اسلام، توصیه‌های نژادپرستانه، نفرت از مسلمانان یا هراس‌افکنی هستند را بررسی نکنیم راه به خطا برده‌ایم گویی که انجام آن عادی است. همه این مسائل هم برای این است که اسلام و مسلمانان امروزه اهداف بسیار آسان و در دسترسی هستند. طبیعی و حتی بسیار خوب است که مسلمانان را نقد کنیم اما بسیار ناراحت‌کننده است که ببینیم متفکران، سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران بر «عوامل اسلامی» تمرکز دارند چنان که گویی تمرکز بر مسأله اسلام و مسلمانی حلال تمام مشکلات‌شان است.

در مقابل، آنها علت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی همچون بیکاری، بی‌عدالتی اجتماعی، تبعیض و سیاست‌های اجتماعی و شهری نامتوازن را نادیده می‌گیرند. این متفکران، سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران حامی سیاست‌های مبتنی بر ترس هستند و سپس انتظار دارند پس از آنکه یک افراطی مسیحی دستش به خون بی‌گناهان آلوده شد دستان‌شان آلوده نشود چرا که وی این ترس را به خود جذب کرده است. اگر آنها مسوول این کشتار نباشند، قطعاً مسوول دامن زدن به این فضا و ایدئولوژی هستند که دو علت اصلی این حمله تروریستی است. یک موضع‌گیری مبتنی بر انتقاد از خویش و در واقع تطبیقی نیز امری بسیار مطلوب است.

این کشتار در نروژ یک هشدار است. وقت است که مسلمانان اروپا برخیزند، صریح باشند و نپذیرند که با آنها به عنوان یک شهروند درجه دو رفتار شود. به جای اینکه خود را قربانی کنند یا قربانی فرض کنند و به جای اینکه باعث انزوا و حاشیه‌نشین شدن خویش شوند بهتر است که خود را عضوی فعال از جریان اصلی مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیانگارند. این یک واقعیت است که اسلام یک مذهب غربی و پاره‌ای از آن است. موضوع مهاجرت بحثی دیگر است. بحثی که لازمه آن نگاهی به آینده است. هیچ کشور غربی نمی‌تواند بدون حمایت از مهاجران جدید و جوانِ جویای کار بقا یابد و موفق شود. این امر با دامن زدن به ترس و گمان اینکه مشکل حل می‌شود عملی نیست. فضای ترس تنها منجر به انزوا یا پاره‌پاره شدن و شکاف در جامعه می‌شودو سرانجام به رفتارهای خشن و افراطی می‌انجامد.

انتخاب با ماست: ما یا می‌توانیم از خِرَدمان استفاده کنیم و یا اینکه (به وضوح یا به طور ضمنی) پوپولیست شویم. برخی اندیشمندان می‌توانند نامی برای خود برگزینند؛ سیاست‌مداران نیز با سوار شدن بر موج احساس ترس مردم و از دست دادن آنچه داشته‌اند می‌توانند در انتخابات آینده پیروز شوند. اینها قطعاً از سوی تاریخ به فراموشی سپرده خواهد شد. دیگرانی اما هستند که به دنبال مواجهه و تقابل با تبعیض، نژادپرستی و هراس افکنی با شجاعت و تعهد هستند. اینها عقلایی هستند که دوران ما به آنها نیازمند است حتی اگر اکثریت مردم هنوز از این آگاه نباشند. گاهی تاریخ به گونه‌ای راهگشاست که بر خلاف امیال کوتاه مدت مردم – و کوری دسته‌جمعی آنها - حرکت می‌کند

منبع: سایت شخصی رمضان

جمعه 27 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 11:11 ب.ظ

درآمدهای هنگفت نفت که از دست رفت

محمد خوش‌چهره

اعتدال:   کاملا آکادمیک در حوزه اقتصاد صحبت می‌کند و البته در کنار فعالیت علمی، به عنوان یک فعال سیاسی نیز شناخته می‌شود. او دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه Strathclyde انگلستان و استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و نیز چهره اقتصادی و رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم بود. محمد خوش‌چهره با گرایش‌های انتقادی در عرصه اقتصاد سیاسی، از چهره‌های شناخته شده برای مخاطبان مناظره‌های اقتصادی است و در ردیف اقتصاددانان برتر کشور در زمینه نظریه‌های علمی قرار دارد. او از اساتید شناخته شده درس «توسعه» در دانشگاه‌های مختلف است و سابقه طولانی تدریس در دوره دکترای مدیریت استراتژیک را دارد. خوش‌چهره از جمله کارشناسانی است که از جای خالی عقلانیت در استفاده از منابع بانکی سخن می‌گوید و معتقد است که این منابع به مصادره گرفته شد و دلیل این موضوع را انحلال شوراها و نهادهای مهم اقتصادی می‌داند.

 

وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی در اختیار دولت که تبدیل به تهدید شد و از جمله آنها اصل 44، می‌گوید: اصل 44 در حقیقت ثروت متراکم‌شده صد ساله اخیر است که بعد از جنگ تقریبا تمام دولت‌ها آرزو داشتند به این ثروت تحت واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند و البته این تمنا و آرزو در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد. نماینده پیشین مجلس متذکر می‌شود که در ایران خصوصی‌سازی دچار مجموعه‌یی از نگرش‌ها از خوش‌نیتی تا کج‌فهمی و حتی طمع‌انگیزی بوده که نواقصی در اجرا ایجاد کرده است. البته خوش‌چهره معتقد است: در قبال فرصت‌هایی که پیش‌روی دولت نهم و دهم بوده، باید دستاوردها نیز بررسی شود که اگر دستاوردها فقط یک نوع توزیع پول تحت عنوان سهام عدالت یا یارانه باشد، اصلا قابل دفاع نیست. متن کامل گفت‌وگوی «اعتماد» با محمد خوش‌چهره درباره فرصت‌های اقتصادی پیش رو و دستاوردهای دولت در قبال این فرصت‌ها را می‌خوانید.

این روزها بحث اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدید به فرصت بسیار مطرح می‌شود و هر کسی از منظر خود به واسطه تخصصی که دارد، تحلیلی را ارائه می‌دهد. اما در میان این صحبت‌ها، مساله‌یی که مطرح می‌شود، این است که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته فرصت‌هایی را در اختیار داشته که نتوانسته از آنها بهره‌برداری کند و حتی برخی از آنها را تبدیل به تهدید کرده است. از نگاه شما کدام‌یک از سیاست‌های اقتصادی حال حاضر به نوعی چالش برای کشور بدل شده است؟

شما در حقیقت به‌دنبال ارزیابی عملکرد دولت هستید که البته ارزیابی عملکرد دولت‌ها باید مبتنی بر شیوه‌ها و روش‌های متعارف ارزیابی و نیز شاخص‌ها و ملاک‌های درست باشد.

دولت به موارد اصل 44 به عنوان دارایی‌های به ارث رسیده نگاه کرد و اینها را باید یک جریان منابعی و فرصت درآمدی برای دولت تلقی کرد بعد از جنگ تقریبا تمام دولت‌ها آرزو داشتند و علاقه‌مند بودند به نحوی به این ثروت تحت واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند. این تمنا و آرزو در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد و با تدابیر مقام معظم رهبری با اصلاحات و تعدیل‌هایی شکل گرفت



در رابطه با منابع بانکی که در اختیار طرح‌های دولت قرار گرفته، می‌توان به تخصیص منابع بانکی همچون مسکن‌مهر که متکی بر منابع سپرده‌گذاران است، اشاره کرد. این در حالی است که متاسفانه مسکن‌مهر نشان داد از جامعیت لازم و مستحکم برخوردار نبوده است و صرفا باید آن را یک ایده خیرخواهانه ولی ناپخته تامین مسکن تلقی کنیم با سیل بی‌رویه واردات به اتکای درآمدهای نفتی آرام‌سازی‌های اقتصادی مقطعی در دستور کار قرار گرفت


به طور معمول اصلی‌ترین معیار و شاخص برای ارزیابی، اهداف تعیین‌شده‌یی است که در راستای جهت‌گیری‌ها و شعارهای داده شده وجود دارد. اما اگر از شعارها و جهت‌گیری‌ها بگذریم که معیار اصلی ارزیابی می‌تواند باشد، هدف‌های کمی مشخص شده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مطرح می‌شود.

در اینجا باید بگویم برجسته‌ترین حوزه عملکردی دولت‌ها، ارتقای سطح رفاه عمومی است؛ فارغ از اینکه یک دولت مبتنی بر چه نظام اقتصادی یا سیاسی باشد. وجه اشتراک همه دولت‌ها این است که چقدر توانسته‌اند سطح رفاه یا بهبود عمومی سطح زندگی را در یک جامعه و در دوره مورد نظر افزایش دهند. در عین حال، یک شاخص مهم ارزیابی برای رژیم سیاسی، نظام اقتصادی و حتی احزاب سیاسی است که بر فضای مدیریتی کشور مسلط می‌شوند و دولت متاثر از حزب عمل می‌کند. بنابراین شاخص‌های اینچنینی، افزایش سطح رفاه عمومی یا بهبود سطح عمومی زندگی را در پی دارد که البته پیش‌شرط دستیابی به این اهداف، استمرار رشد اقتصادی مناسب یا فراتر از آن، افزایش درآمد ملی مبتنی بر چرخه تولید است. در واقع رفاه و شاخص‌های تعیین‌کننده آن و به‌خصوص هدف‌های اقتصادی همچون اشتغال، کاهش تورم و ارتقای سطح درآمد مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود؛ مگر اینکه قبل از آن تولید رونق پیدا کند و استمرار تولید وجود داشته باشد.

به نظر شما انحراف‌هایی که در این رابطه وجود دارد، از کجا نشات می‌گیرد؟

به نظر من تنها انحرافی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به کشورهای نفتی است. این کشورها بعضا ضعف تولید و رونق آن را با استمهال از طبیعت یا برداشت از ثروت‌های خدادادی تجدیدناپذیر به‌صورت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت جبران می‌کنند. اما هیچ گاه این ارتقای سطح رفاه که به معنای افزایش و بهبود سطح زندگی است، دربردارنده سایر متغیرهای کلان همچون اشتغال و افزایش درآمدهای ناشی از تولید ملی نیست. بنابراین عمده قضاوت‌ها برمی‌گردد به اینکه یک دولت یا هر رژیم سیاسی چقدر توانسته در زمینه تولید مستمر و پایدار به ضریب رشد اقتصادی مناسب و مطلوب نایل‌ آید. اما اگر این شاخص‌ها را مبنای قضاوت قرار دهیم، از یک‌سو درآمدهای تولیدی و از سوی دیگر، درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های طبیعی کشور تحت عنوان معادن و خام‌فروشی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ما شاهد هستیم که فروش نفت به عنوان یک شاخص درآمدی برای کمک به ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود سطح زندگی از نظر میزان و مقدار در طول تاریخ درآمدهای نفتی رکودشکن بوده است. ما به تنهایی در 8 سال گذشته درآمدهای نفتی ای داشتیم که از کل درآمدهای نفتی از ابتدای انقلاب تاکنون و حتی فراتر از آن، یعنی از تاریخ کشف نفت و از قرارداد ویلیام ناکس دارسی بیشتر بوده است و شاهد برجسته‌ترین دوره کسب درآمدهای نفتی بودیم.

البته یک ظرافت محاسباتی در اینجا وجود دارد و آن اینکه به‌اصطلاح قیمتreal، درآمدهای واقعی نفتی را باید حساب کرد. ولی جدا از این بحث، با وجود این میزان افزایش سطح درآمد و با توجه به منابعی که در مدل‌های رشد و توسعه اقتصادی در ایران به‌کار برده می‌شود - نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی- اگر منطقی عمل می‌کردیم، باید بیشترین تولید ناخالص ملی را می‌داشتیم. در واقع درآمدهای نفتی در 7 سال گذشته به‌گونه‌یی بوده که اگر این منابع را مولد تصور می‌کردیم، باید یک رکورد افسانه‌یی در تولید ناخالص ملی و به تبع آن رفع بیکاری به دست می‌آوردیم؛ گرچه برداشت از منابع نفتی مخالفان جدی داشت و بر حفظ آن برای نسل‌های آینده تاکید می‌شود. اما چنانچه این منابع و درآمدها در قالب مدل‌های رشد اقتصادی به عنوان عامل سرمایه در فرآیند تولید قرار می‌گرفت و حتی در گسترش تولید ملی نقش داشت، تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد را در پی می‌داشت. در کنار آن نیز می‌توانستیم نرخ رشد اقتصادی مستمر، پایدار و گسترده را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای بلندمدت پایه‌گذاری کنیم. یعنی حتی فراتر از اهداف چشم‌انداز 20 ساله، اما متاسفانه نحوه نامناسب به‌کارگیری و اتلاف بخشی از آن نشان داد که نه‌تنها تخصیص بهینه منابع و امکانات را در پی نداشت، بلکه حتی توجیه اقتصادی و منطقی برای بخش زیادی از مصارف برای منابع مصرف‌شده نیز وجود نداشت زیرا بخش زیادی از آن همچون نرخ بازگشت سرمایه و در عین حال، راندمان مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، در قالب توزیع ثروت و درآمد و به اشکال مختلف صورت گرفت و یک نوع کاستی در تخصیص بهینه امکانات و منابع را از خود نشان داد.

به درآمدهای نفتی به عنوان فرصتی که می‌توانست افزایش تولید ناخالص ملی را در پی داشته باشد، اشاره کردید. اما در کنار آن، درآمدهای ناشی از واگذاری‌های اصل 44 است که این درآمدها نیز نتوانست باعث رشد تولید ناخالص ملی شود. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

درست است؛ اصل 44 یک فرصت استثنایی برای اعتلای اقتصاد ملی بود که تاثیر خود را برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز و به تبع آن تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال و سطح رفاه عمومی نشان می‌دهد. اصل 44 قانون اساسی در حقیقت ثروت متراکم‌شده صد ساله اخیر است که بعد از جنگ تقریبا تمام دولت‌ها آرزو داشتند و علاقه‌مند بودند به نحوی به این ثروت تحت واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند. این تمنا و آرزو که در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد و با تدابیر مقام معظم رهبری با اصلاحات و تعدیل‌هایی شکل گرفت، به این معنا بود که دولت تمنا و تقاضای در اختیار گرفتن این دارایی و ثروت ملی را داشت که ارزش اقتصادی آن بالغ بر 200 میلیارد دلار در آن زمان بود. به این ترتیب، بخشی از منابع با تدبیرهایی خارج از اصل 44 واگذار شد و ترکیبی از منابع به بخش‌های تعاونی رسید و بخشی نیز در قالب قانون اصل 44 در اختیار دولت قرار گرفت. بنابراین منابع اصل 44 را اگر در نظر داشته باشیم، این ثروت افسانه‌یی در کنار افزایش جهش‌بار درآمدهای نفتی روند چشم‌گیری پیدا می‌کند که با توجه به هدف‌هایی که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دنبال می‌شود، اگر اساسا این منابع در اختیار واحدهای تولیدی و چرخه تولید قرار می‌گرفت، یک نرخ رشد اقتصادی پایدار را شاهد بودیم. این در حالی است که متاسفانه منابع واگذاری‌ها و اصل 44 به عنوان دارایی و ثروت به ارث رسیده پولی مورد توجه بود و به طور عمده با فروش بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی همچون معادن، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، منابع ریالی در راستای دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی مورد نظر قرار گرفت که توجیه اقتصادی ضعیفی داشت.

به این ترتیب، مجموعه این مطالب نشان می‌دهد که دولت به موارد اصل 44 به عنوان دارایی‌های به ارث رسیده نگاه کرد و اینها را باید یک جریان منابعی و فرصت درآمدی برای دولت تلقی کرد. اما در اینجا باید ارزش این درآمدها را ارزیابی کنیم که در طول اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است و حتی برای یک‌بار هم صورت می‌گیرد، زیرا دارایی‌های در اختیار دولت که به طور عمده تحت عنوان اصل 44 در ذیل قانون اساسی مطرح شده است، حادثه و واقعه یک روزه نیست. به عبارتی، ثروت متراکم شده 100 ساله اخیر بوده که در عرصه بانک، بانکداری، راه، راه‌آهن، معادن و غیره مطرح شده است. اما به‌دلیل اینکه درک صحیحی در نظام سیاستگذاری کشور وجود نداشته، این مساله منجر به محدودنگری شده است. اما بروز این نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژیکی می‌شود که هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشور می‌گذارد. تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که برای شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی بهتر است تغییر نگرش در نوع سیستم‌ها، روش‌ها به‌ویژه حضور پررنگ بخش خصوصی مولد در اقتصاد داشته باشیم و در این راستا اتخاذ استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب اقتصادی صورت گیرد، زیرا در ایران خصوصی‌سازی دچار مجموعه‌یی از نگرش‌ها از خوش‌نیتی تا کج‌فهمی و حتی طمع‌انگیزی بوده که نواقصی در اجرا ایجاد کرده است.

اما برای ارزیابی عملکرد و کارکرد دولت، باید خروجی‌های واگذاری‌های اصل 44 را به عنوان معیارهای ارزیابی در قالب فرصت‌ها و منابعی که در اختیار دولت بوده است، مورد توجه قرار دهیم. در واقع شرایطی که از این منابع تحت عنوان ایجاد بخش‌های مولد اتفاق افتاده است و در بسط و گسترش تولید ناخالص داخلی و در پی آن، متغیرهای مربوط به اشتغال، سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و افزایش صادرات تاثیر دارد، نشان‌دهنده این است که ما خروجی مناسبی نداشتیم.

شما همچنان معتقدید که نظام بانکی دچار نشتی شده است؟ این موضوع را برای این مطرح می‌کنم که بسیاری از کارشناسان معتقدند منابع بانکی به انحراف رفته و در جایی که باید، به‌کار برده نشده است.

بله، نکته قابل تامل و تعجب آن است که در کنار درآمدهای افسانه‌یی نفت و ثروت‌های متراکم‌شده 100 ساله اخیر که می‌توانست هر دولتی حتی با توان متوسط از عقلانیت، تبحر و مدیریت را موفق به داشتن یک کارنامه مطلوب کند، اما با کمال تعجب منابع تاثیرگذار دیگری نیز مورد به‌کارگیری یا به اصطلاح نوعی مصادره قرار گرفت که برجسته‌ترین آنها، منابع بانکی است. این اتفاقات با انحلال شوراها و نهادهای مهم اقتصادی از جمله سازمان مدیریت و در کنار آن، انحراف و تضعیف شوراهایی مانند پول و اعتبار و نظایر آن و به کارگیری مدیران که بعضی از آنها صلاحیت‌های علمی، تجربی و ناتوانی نداشتند، تشدید شد. بعضی از این مدیران گاه از تناسب لازم از نظر سلامت مدیریتی و توانایی مدیریتی برخوردار نبودند؛ به طوری که در بعضی از موارد به فرمانبری و تمکین از تصمیم‌ها و سیاست‌های غیراقتصادی تن می‌دادند. همچنین در بعضی موارد تصمیمات و انگیزه‌های سیاسی جایگزین تصمیمات و انگیزه‌های اقتصادی در مدیریت پولی و بانکی و ارزی شد.

این در حقیقت زمینه‌ساز تسلط بر منبع قابل توجه دیگری به نام منابع مالی بانک‌ها و در اختیار رییس دولت شد که جدا از پیامدهای فساد، فرار بعضی از مدیران عامل به خارج از کشور و اختلاس‌های بانکی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران را در پی داشت. این تسلط عموما غیرمنطقی و به بیانی غیرقانونی در منابع بانکی می‌توانست یک فرصت طلایی در کنار درآمدهای افسانه‌یی نفت و درآمدهای متراکم 100 ساله اخیر یعنی اصل 44 برای دستیابی به یک رشد و توسعه اقتصادی بی‌نظیر نه‌تنها در منطقه بلکه در سطح جهان شود. البته بهتر است به منابع دیگری هم که در اختیار دولت قرار گرفت و در طول دولت‌های گذشته به این شدت نبود، اشاره کنم. اگرچه بعد از جنگ یک تمنا و شوقی به برداشت‌های گسترده و بی‌رویه از درآمدهای صورت گرفت، اما اوج این تمنا را در سال‌های اخیر شاهد هستیم که درآمدهای ارزی که در اختیار بانک مرکزی و سایر نهادهای پولی و مالی کشور قرار گرفت و نیز منابع ریالی و معوقات رو به افزایش بانکی که حتی برخی از آنها را در خطر ورشکستگی قرار داده است و جابه‌جایی منابع که باعث کاهش منابع برخی از نهادها و دستگاه‌ها شد و حتی اعمال سلایق شخصی در نوع تخصیص منابع و امکانات، یک وضعیت غیرمتعارف و شرایطی را برای دستیابی به منابع وسیع و قابل تاملی ایجاد کرده که با وجود اطلاق واژه‌هایی به نام پمپاژ پول به جامعه و افزایش نقدینگی و تهی‌سازی منابع و ذخایر ارزی، از جمله نگرانی‌های مطرح شده توسط بعضی از مسوولان دستگاه‌های غیردولتی نسبت به آن بود که البته آثار و پیامدهای آن فراتر از تورم و به طور تمام‌عیار هنوز خود را به صورت عمقی نشان نداده است.

در این رابطه مثالی می‌زنید؟


در رابطه با منابع بانکی که در اختیار طرح‌های دولت قرار گرفته، می‌توان به تخصیص منابع بانکی همچون مسکن‌مهر که متکی بر منابع سپرده‌گذاران است، اشاره کرد. این در حالی است که متاسفانه مسکن‌مهر نشان داد از جامعیت لازم و مستحکم برخوردار نبوده است و صرفا باید آن را یک ایده خیرخواهانه ولی ناپخته تامین مسکن تلقی کنیم. اما طرح مسکن‌مهر به‌دلیل عدم جامعیت، ناپختگی و ضعف سیستمی با چالش‌های جدی مواجه شد. مسکن‌مهر عمدتا به یک نقطه و آن هم افزایش آمار تولید مسکن تاکید داشت؛ در حالی که به رفع مشکل بخش مسکن که باید مبتنی بر عناصر کلیدی آن و ضرورت‌های محوری باشد، کمتر توجه شد. به‌هرحال خطای استراتژیکی مسکن‌مهر این بود که به عرضه مسکن غیرموثر در تمامی نقاط جغرافیایی به عنوان یک هدف استراتژیک نگاه کرد؛ بدون اینکه به الزامات و عناصر تکمیلی و محوری آن از جمله نقاط مساله‌دار جمعیتی و حوزه‌های دارای معضل و بحران مسکن که عمدتا کلانشهرها و شهرهای بزرگ هستند، پرداخته شود. برای نمونه، بخش بسیاری از مسکن‌مهر مبتنی بر عرضه مسکن در روستاها و شهرهای کوچک و حتی بعضی از استان‌های کوچکی بود که به هیچ‌وجه مساله مسکن نداشتند و مازاد بر نیاز مسکن تولید کردند. این در حالی است که نهایت مساله مسکن برای روستاها، مقاوم‌سازی است، نه عرضه جدید مسکن. حتی در بسیاری از شهرهای میانی مساله‌یی به نام مسکن مبتنی بر سوداگری قیمت زمین وجود نداشت و البته در بخش‌هایی که مسکن‌مهر ساخته شد، تقاضای لازم را نتوانستند ایجاد کنند. به این ترتیب منابع بانکی به‌شدت درگیر پروژه‌یی شد که هم بازگشت سرمایه آن دچار تردید است و هم توجیه اقتصادی بودن از نظر نظام بانکی.

بنابراین مشکلات ناشی از اجرا از یک طرف و عدم تقاضا برای این نوع مسکن باعث به مخاطره افتادن منابع بانکی شده است که ضرورت بازنگری در این طرح و نقاط مساله‌دار آن به کمک کارشناسی قوی، یک ضرورت مهم برای دولت و کشور است. از سوی دیگر، از جمله منابع دیگر می‌توان به نوع برداشت‌ها ناشی از تغییرات در روش‌های حسابداری داخلی و مالی به ویژه منابع مالی که ‌باید صرف طرح‌های توسعه وزارت نفت شود اشاره کرد و این تغییر روش‌های حسابداری بارها مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و از آن به نام اقلام و دلارهای گمشده بعضا نام برده‌اند، و این یکی دیگر از مصادیق منابع در اختیار دولت بود. در عمل می‌بینیم به نسبت این آورده‌ها چه در عرصه داخلی و چه جهانی و چه استفاده از انفال و منابع طبیعی و خدادادی، نتایج حاصله از به‌کارگیری منابع در عرصه ملی نتوانست منابع کسب شده را در عملکرد عمرانی و اقتصادی نشان دهد که در بعضی از موارد پیامدهای ناشی از این نوع به‌کارگیری منابع یا در اختیار گرفتن منابع چالش‌های جدی را حتی برای آینده ایجاد کرد.

سوالی که در مقابل این فرصت‌های پیش روی دولت مطرح می‌شود، مساله دستاورد است. از نظر شما خروجی دولت تاکنون چه بوده است؟

فارغ از هر گونه سلیقه سیاسی یا قرار داشتن در جناحی، سوال کلیدی که باید در مقطع کنونی هم نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری و حکومتی به آن بپردازند و حتی در مقام پاسخ‌گویی برای نسل فعلی و آینده باشند، این است که دولت در قبال فرصت‌هایی که در دولت نهم و دهم پیش رو داشته، از چه دستاوردهایی برخوردار بوده است، به ویژه در جهت تامین شعار محوری عدالت اقتصادی.

اگر فقط یک نوع توزیع پول تحت عنوان سهام عدالت یا یارانه و امثال آن باشد، قطعا این گستردگی امکانات و منابع با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد افراد و آحاد مردم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد قابل دفاع نخواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت، از این نوع توزیع پول به عنوان یک نوع نگرش عدالت توزیعی نام می‌‌برند. البته خود این موضوع جای بحث دارد، اما اگر حتی آن را بپذیریم، عدالت توزیعی که توزیع پول بین گروه‌های کم‌درآمد است و کاهش فقر و مقابله با فقر را در پی دارد، تنها اقدامات مسکن‌وار هستند. حتی در کشورهایی که از این طرح به عنوان اقدامی موفق برای شروع تحقق عدالت اقتصادی نام می‌برند، مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که این نوع اقدام توزیع عدالتی، اقدامات مقطعی و مسکن‌وار است که عموما در ابتدای انقلاب یا تغییر نظام‌های سیاسی صورت می‌گیرد، چون در آن مقطع تحولات ساختاری اقتصادی و رونق تولید امکان‌پذیر نیست. در واقع برای مقابله با دردی به نام درد فقر، مسکن‌هایی به روش پزشکی به‌کار می‌برند تا شدت درد را کاهش دهند و زمینه را برای معالجه و درمان ایجاد کنند اما اصل قضاوت نسبت به این پرداخت‌ها یا مسکن‌ها بحث درمان یا برنامه درمان است. برنامه درمان نیز هیچ راهی جز رفع موانع از سر راه تولید ملی اعم تولید کشاورزی، تولید صنعتی و کارگاهی ندارد که متعاقب آن، بیکاران و فقرا که بخش زیادی از آنها در زمره بیکاران هستند، با ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع موانع از سر راه تولید ملی، به کسب درآمد همراه با حفظ کرامت و ارزش انسانی و از طریق ایجاد تولید و کمک به تولید ملی دست پیدا می‌کنند؛ نه آنکه جیره‌بگیر و مستمری‌بگیر شوند. این در حالی است که در عمل بخشی از این منابع را شاهد هستیم که در قالب یارانه توزیع می‌شود؛ بدون اینکه منطق عدالت توزیعی داشته باشد و ریشه بی‌عدالتی از نظر توزیع یارانه را در آن می‌بینیم که عملا خود به یک نوع سیستم بی‌عدالتی تبدیل شده است، زیرا همه آحاد جمعیتی و گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود و براساس آمارهای رسمی از 75 میلیون نفر جمعیت، در میان 74 میلیون نفر توزیع پول صورت گرفت. در واقع به جای آنکه یک اقدام کوتاه‌مدت برای شروع برنامه درمان یعنی رونق تولید باشد، خود به یک برنامه بلندمدت تبدیل شده است. به این ترتیب، این اقدام‌های مسکن‌وار، باید نوعی اقدام مقطعی برای شروع درمانی باشد که از آن خبری نیست، یعنی رفع موانع تولید و شکوفایی تولید پایدار ملی که به تبع آن اشتغال از طریق تولید بخش کشاورزی، خدماتی و صنعتی ایجاد می‌شود و به تبع اشتغال درآمد شکل می‌گیرد. اما برعکس با سیل بی‌رویه واردات به اتکای درآمدهای نفتی، آرام‌سازی‌های اقتصادی مقطعی در دستور کار قرار گرفت که البته این نکات در عدم رضایتی که مقام معظم رهبری در قالب تدوین شعارهای سال مانند «جهاد اقتصادی» یا به طور روشن و شفاف تحت عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابراز کردند و حتی در عتاب ایشان نسبت به مساله واردات دیده می‌شود.

از سوی دیگر می‌بینیم که نه‌تنها برنامه ایجاد درآمد ناشی از تولید دیده نمی‌شود، بلکه عموما با افزایش دوز و شدت مسکن که دو برابر یا سه برابر شدن یارانه مصداق آن است، سعی شده است در جهت کاهش مشکلات و آرام کردن مردم عمل شود اما به‌کارگیری چنین منابع و روش‌هایی به طور قطع بحث‌های چالش‌برانگیزی است که نه‌تنها برای دولت مشکلاتی ایجاد می‌کند، بلکه چالش‌هایی را برای نظام و دولت‌های آتی در پی دارد که باید هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی شود. از این رو، منابع داخلی باید خود را در جهت رفع موانع تولید ملی و ایجاد یک رونق پایدار ملی قرار دهد.

با توجه به این صحبت‌ها باید بگویم در عرصه اقتصاد داخلی از لحاظ فرصت‌ها و منابعی که دولت در اختیار داشته و در مقابل، اینکه چه دستاوردها و خروجی‌ای داشته است، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، فاصله معناداری را بین هدفگذاری و واقعیت نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج ساله توسعه و هدفگذاری‌های چشم‌انداز باید 8 درصد باشد، اما برخی از آمارهای جهانی و حتی داخلی نرخ رشد اقتصادی را زیر یک درصد برآورد می‌کنند و در خوشبینانه‌ترین آمارهای داخلی و نهادهای رسمی و دولتی در نهایت نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد می‌رسد.

این شکاف بین نرخ رشد اقتصادی کلان پیش‌بینی شده و عملکرد دولت مبین کاستی‌های جدی است. البته شیطنت دنیای استکباری و تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت، اما نحوه مدیریت و توان مقابله مدیریت کلان در مقابل تحریم اهمیت دارد که اگر توانا باشد، می‌تواند تحریم‌ها را کنترل، مهار و نهایتا خنثی کند؛ وگرنه آن شیطنت در قالب تحریم خود را با زوایای دیگر نشان می‌دهد. این یک معیار ارزیابی است.

در رابطه با فرصت‌هایی که در عرصه داخلی پیش روی اقتصاد کشور بود، توضیح دادید. اما به طور قطع فرصت‌هایی نیز در عرصه اقتصاد بین‌الملل وجود داشت که دولت نتوانست از آنها استفاده کند. ارزیابی شما راجع به این موضوع چیست؟

قطعا بعد از تحلیل محیط داخل یا محیط ملی با تاکید بر حوزه اقتصاد، می‌توان محیط بین‌الملل را باز هم با تاکید بر حوزه اقتصاد مورد بررسی قرار داد. ایفای نقش در محیط بین‌الملل یا اقتصاد منطقه‌یی قبل از هر چیزی بستگی به ظرفیت و توان تولید ملی دارد و رونق و بسط آن نمی‌تواند مقطعی و انتزاعی باشد، اما اگر اقتصاد کم‌رونق یا بی‌رونق باشد، نمی‌توانیم در مناسبات بین‌المللی نقش داشته باشیم. به اعتقاد من، اساس تحلیل در محیط بین‌الملل، کماکان متاثر از ظرفیت و توان و نحوه مدیریت اقتصاد داخل است که شرایط و فرصت‌ها را برای حضور در اقتصاد بین‌الملل فراهم می‌کند. جدا از ویژگی‌های ژئوپولتیک که موقعیت سیاسی است، موقعیت ژئواکونومیک است که از نظر جغرافیای اقتصادی، موقعیت مکانی نظام جمهوری اسلامی و تعدد کشورهای همسایه و گستردگی بازارهای این کشورها، در کنار تنوع آب و هوایی و گستردگی معادن و سایر موارد مشابه درباره سرمایه‌های انسانی و. . . فرصت مناسبی را ایجاد می‌کند. در کنار آن، در حوزه ژئواکونومیک بحث ترانزیت و کریدورهای شرق و غرب و حتی شمال به جنوب یا جنوب به شمال از ویژگی‌های برجسته‌یی است که به طور قطع فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور می‌تواند تکمیل‌کننده چنین موقعیت یا برعکس، بازدارنده آن باشد. البته نقش شیطنت دنیای سلطه را که تلاش دارد در سیستم اقتصاد ما در فضای بین‌الملل اختلال ایجاد کند، نباید نادیده گرفت، اما مزیت‌های اقتصادی و فرصت‌های ژئواکونومیک و نوع مدیریت‌های دیپلماسی به‌طور قطع شرایط بی‌بدیلی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. کما اینکه در بحث موقعیت جغرافیایی و شرایط ترانزیتی و مزیت‌های مطلق و نسبی که در اقتصاد از نظر منابع خدادادی وجود دارد، فرصت‌های به‌شدت مناسبی فراروی اقتصاد ایران قرار گرفته است که کاهش محدودیت صادرات و معاملات در طرف‌های اقتصاد بین‌الملل به‌خصوص موازنه پرداخت‌های غیرنفتی یا صادرات غیرنفتی که حتی متکی به نفت و قراردادهای نفتی و پتروشیمی نباشد، مبین رقم‌های به اصطلاح پایینی است که نشان می‌دهد از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نکردیم یا اینکه نخواستیم استفاده کنیم یا نگذاشتند استفاده کنیم.

از میان این فرصت‌ها، کدام یک را نه‌تنها استفاده نکردیم، بلکه تبدیل به تهدید کردیم؟

اینها به تحلیل رفتارهای سیاسی برمی‌گردد. اشاره کردم خیلی از کارکردهای اقتصاد بین‌الملل ریشه در مناسبات و نحوه مدیریت دیپلماسی کلان کشور و به ویژه نوع مدیریت دیپلماسی کشورهای همسایه دارد. اما شاید بد نباشد بگویم در کنار فرصت‌ها و مزیت‌ها، فرصت‌هایی وجود دارد که بعضی از نهادهای انقلابی و ملی در اختیار دولت قرار دادند و خیلی از دولت‌های دیگر از آن کم‌بهره و بی‌بهره بودند. به ویژه ظرفیت‌های اقتصادی که در جهت ایجاد پروژه‌های بزرگ ملی از جمله سدسازی‌ها، پتروشیمی‌ها و غیره در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفت بنابراین یک جمع‌بندی تخصصی فارغ از هر نوع ملاحظات سیاسی مستلزم درک صحیح از منابع اعم از منابع پولی و ارزی و سایر شقوق، فرصت‌ها و امکانات ملی است که در حوزه انفال و... و در پی آن عملکرد و و دستاوردهای موجود می‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. در چنین فضایی با تشخیص نقاط ضعف یا نبود بعضی تدابیر مناسب و اشکالات در نحوه تصمیم‌گیری و عقلانیت اقتصادی،می‌توان به بازسازی برآیند تصمیم‌گیری و اجرا در راستای منافع ملی پرداخت.

منبع:  روزنامه اعتماد

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 >>